البرلمان يوافق علي قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية

وافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والقوي العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.
قال د.علي عبدالعال رئيس المجلس إن تعديلات قانون الرقابة الإدارية كانت علي مسافة واحدة من المعارضة والأغلبية في البرلمان ولم يعترض أحد عليه.. مؤكداً أننا نهنئ الرقابة علي الجهود التي تبذل في مكافحة الفساد والدراسات التي يقومون بها لإثراء الوضع الإداري في مصر.
قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن الانتهاء من تعديلات قانون الرقابة الإدارية مطلب شعب تم تلبيته من نواب الشعب في البرلمان.. مؤكداً أن مكافحة الفساد مطلب شعبي. وهذا القانون بما فيه من مواد مستحدثة جاءت تفعيلاً لنصوص الدستور في المواد 215 و218 حتي تكون مصر مواكبة للاتفاقيات الدولية منها اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في 2008. قائلاً: بهذا القانون نكون حققنا مطلباً شعبياً.
لفت "أبوشقة" إلي أن هذا القانون يعطي رجال القانون والرقابة سلطات تمكنهم من العمل تحت مظلة قانونية وإرادة شعبية ونكون أمام دولة قانون والاحتكام فيها للقانون. والقانون يخضع له الجميع كبيراً وصغيراً. مشيرا إلي أن المجلس سيكون دائماً وأبداً لتلبية رغبات الشعب.