شركات القطن تمتنع عن شراءه بالسعر الاسترشادي

رفضت شركات تسويق القطن شراءه بالسعر الاسترشادي المعلن من جانب وزارة الزراعة، بحجة ارتفاعه عن السعر العالمي .
وعرضت الشركات شراء المحصول بواقع 700 جنيه للقنطار بدلا من 1200 جنيه، وهو ما ينذر بتكرار أزمة تسويق القطن التي تتجدد كل عام، والتي تسببت في تكدس 1,5 مليون قنطار من إنتاج العام الماضي.
ومن ناحيتها تقدمت وزارة الزراعة بمذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء لعرضها على رئيس الوزراء د.هشام قنديل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفلاحين، وتنفيذ تعهدات الرئيس محمد مرسي بالإعلان عن أسعار عادلة لتسويق القطن، بما يحقق عائد مجزي للفلاح، وذلك بعد رفض الشركة القابضة لتجارة القطن شراءه من المزارعين بأكثر من 700 جنية بحجة استيراده من الخارج بسعر 600 جنيه.
وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية د.عباس الشناوي أن هذه الأسعار غير مقبولة للمزارعين، مشيراً إلي أنه سيبحث مع وزير الزراعة د.صلاح عبد المؤمن كيفية حماية المزارع المصري وتجنب تكرار الأزمة في المواسم المقبلة.
ومن جانبه طالب رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ممدوح حمادة، بألا يقل سعر قنطار القطن عن 1200 جنية، مشيرا إلى أن الشركة القابضة قررت عقد جمعية عمومية للامتناع عن شراء القطن من المزارعين وإغلاق حلقات التسويق أمامهم.