وزير الاستثمار:الحكومة ملتزمة بعقود المستثمرين قبل الثورة

صرح وزير الاستثمار أسامة صالح التزام الحكومة المصرية بكافة العقود مع الشركات والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب والعرب والتي وقعتها قبل أو بعد الثورة.
وقال صالح - في كلمته أمام مؤتمر "فجر جديد" الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل الاثنين 24 سبتمبر - إن الحكومة تسعى لحل مشكلات عقود جميع المستثمرين وتسوية النزاعات القانونية معهم.
وكشف عن انتهاء 8 حالات نزاع مع مستثمرين، استردت الدولة نحو 3 مليارات جنيه وتوقع صالح الانتهاء من كافة النزاعات مع جميع الشركات والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب خلال شهر من الآن في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمستثمرين أنفسهم من خلال التفاوض معهم لحل الأمور العالقة.
وأكد صالح احترام الأحكام القضائية بإلغاء عقود بيع بعض الشركات، مشيرا إلى وجود إجراءات قانونية أخرى يجب استكمالها بما يحافظ على حقوق كل الأطراف خاصة أن هناك مشكلات تخص مستثمرين دخلوا مصر منذ أكثر من 17 سنة.
وأضاف أن الهدف الرئيسي للحكومة الحالية هو التقليل من مخاطر الاستثمار واستكمال الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاقتصاد الحر ودعم القطاع الخاص الذي كان يمثل 70 % من حجم الاقتصاد في فترات سابقة، وتسعى الحكومة إلى إعادته إلى مكانته في قيادة قاطرة الاستثمار وتحقيق النمو المستهدف.
ولفت إلى أن الدولة تحتاج إلى استثمارات من القطاع الخاص تصل إلى 30 مليار دولار لتحقيق معدلات النمو المستهدفة لهذا العام والتي تبلغ حاليا 8ر1 % خاصة أن الأوضاع السياسية والاقتصادية بدأت في التحسن وهناك مؤشرات نمو ملحوظة ظهرت في الربع الأخير من العام المالي الماضي انعكست على أداء البورصة التي استعادت 30 % من سيولتها التي فقدتها بعد الثورة .
وأشار صالح إلى أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية منها انخفاض معدلات التضخم وتراجع حجم الدين الخارجي من 35 مليار دولار إلى 33 مليار دولار وتحسن السيولة بالجهاز المصرفي ما أدى إلى خفض معدلات الفائدة.
وقال "أننا جميعا نلمس الدعم الإقليمي لمصر حيث حصلت مصر على منح وقروض من العديد من الدول والمؤسسات بما يعد مؤشرا إيجابيا وثقة في الاقتصاد المصري والإجراءات التي تتخذها الحكومة.
وكشف عن أن الحكومة تسير في عدة اتجاهات في نفس الوقت على رأسها العمل على زيادة الاستثمارات في مجالات عدة منها السياحة والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل بمشاركة القطاعين العام والخاص.
وأكد صالح أن الحكومة الحالية ملتزمة بتسهيل التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية بما يحقق أهداف الثورة، مشيرا إلى أن 60 % من سكان مصر من الشباب تحت30 عاما بما يعد ثروة قومية يجب استغلالها.