وزير الإستثمار : الحكومة ملتزمة بالعقود التي وقعتها مع المستثمرين قبل الثورة

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، التزام الحكومة المصرية بكافة العقود مع الشركات والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب والعربوالتي وقعتها قبل أو بعد الثورة.

وقال صالح - في كلمته أمام مؤتمر "فجر جديد" الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتورهشام قنديل اليوم الإثنين: إن الحكومة تسعى لحل مشكلات عقود جميع المستثمرينوتسوية النزاعات القانونية معهم.

وكشف عن انتهاء 8 حالات نزاع مع مستثمرين، استردت الدولة نحو 3 مليارات جنيه وتوقع صالح الانتهاء من كافة النزاعات مع جميع الشركات والمستثمرين المحليينوالعرب والأجانب خلال شهر من الآن في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضراربالمستثمرين أنفسهم من خلال التفاوض معهم لحل الأمور العالقة.

وأكد صالح احترام الأحكام القضائية بإلغاء عقود بيع بعض الشركات، مشيرا إلى وجود إجراءات قانونية أخرى يجب استكمالها بما يحافظ على حقوق كل الأطراف خاصة أنهناك مشكلات تخص مستثمرين دخلوا مصر منذ أكثر من 17 سنة.

وأضاف أن الهدف الرئيسي للحكومة الحالية هو التقليل من مخاطر الاستثمارواستكمال الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاقتصاد الحر ودعم القطاع الخاص الذيكان يمثل 70 % من حجم الاقتصاد في فترات سابقة، وتسعى الحكومة إلى إعادته إلىمكانته في قيادة قاطرة الاستثمار وتحقيق النمو المستهدف.

ولفت إلى أن الدولة تحتاج إلى استثمارات من القطاع الخاص تصل إلى 30 مليار دولار لتحقيق معدلات النمو المستهدفة لهذا العام والتي تبلغ حاليا 8ر1 % خاصة أنالأوضاع السياسية والاقتصادية بدأت في التحسن وهناك مؤشرات نمو ملحوظة ظهرت فيالربع الأخير من العام المالي الماضي انعكست على أداء البورصة التي استعادت 30 % من سيولتها التي فقدتها بعد الثورة.

وأشار صالح إلى أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية منها انخفاض معدلاتالتضخم وتراجع حجم الدين الخارجي من 35 مليار دولار إلى 33 مليار دولار وتحسنالسيولة بالجهاز المصرفي ما أدى إلى خفض معدلات الفائدة.

وقال: "إننا جميعا نلمس الدعم الإقليمي لمصر حيث حصلت مصر على منح وقروض من العديد من الدول والمؤسسات بما يعد مؤشرا إيجابيا وثقة في الاقتصاد المصريوالإجراءات التي تتخذها الحكومة".

وكشف عن أن الحكومة تسير في عدة اتجاهات في نفس الوقت على رأسها العمل علىزيادة الاستثمارات في مجالات عدة منها السياحة والتعدين والاتصالات وتكنولوجياالمعلومات والنقل بمشاركة القطاعين العام والخاص.

وأكد صالح أن الحكومة الحالية ملتزمة بتسهيل التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية بما يحقق أهداف الثورة، مشيرا إلى أن 60 % من سكان مصر من الشباب تحت30 عاما بما يعد ثروة قومية يجب استغلالها.