قامت السلطات التونسية بمصادرة مبالغ نقدية كبيرة كانت بحوزة مواطن مصري، أثناء سفره من مطار تونس نتيجة تجاوزه للحد الأقصى للمبالغ المسموح باصطحابها عند مغادرة تونس . صرح بذلك نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لإرشادات السفر الوزير المفوض رجائي نصر، قائلا إن القانون المحلي في تونس ينص على أهمية إثبات المبالغ النقدية المصحوبة عند دخول البلاد على أن تكون المبالغ التي يحملها لا تزيد عن 5 ألاف دينار تونسي أو ما يعادلها بالعملة الصعبة وأن يقوم المسافر بإثبات المبلغ فى إدارة الجمارك بالمطار . وأشار رجائي نصر إلى أنه في حالة حمل المسافر القادم لتونس مبلغ أقل من ذلك "ما يعادل 3 ألاف دولار أو 2500 يورو" فإنه لابد أن يتم إخطار سلطات المطار والتي تسمح بدخول المبلغ مع عدم اشتراط التسجيل علما بأنه وفقا للقانون المحلى ممنوع خروج الدينار التونسي من البلاد . وأهاب الوزير المفوض رجائي نصر، بالمواطنين المصريين المسافرين إلى تونس ضرورة الالتزام بالقوانين النقدية التونسية لتفادي مصادرة المبالغ النقدية التي بحوزتهم .