عزت مصطفى قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عابدين تجديد حبس 11 متهما في أحداث السفارة الأمريكية وإخلاء سبيل 19 آخرين بكفالة 2000 جنيه لكل منهم. ردد جميع الحاضرين في بداية الجلسة بقاعة المحكمة كلمات الجميع سواسية أمام القانون، وذلك أثناء نظر تجديد حبس 32 متهما في أحداث السفارة الأمريكية وميدان التحرير، حيث أمر المستشار محمد العطار باحتجاز أحد جنود قوات الأمن المركزي بداخل قفص الاتهام مع باقي المتهمين لقيامه بإخلال نظام الجلسة والتحدث مع زميله أثناء الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين. كما حضر عدد كبير من أقارب المتهمين لمقر المحكمة في ساعة مبكرة وانتظروا أمام بوابة حجز المحكمة، كما حضر عدد محدود من محرري جريدة الوادي للتضامن مع زميلهم المصور محمد إسماعيل لقيام رجال الشرطة بإلقاء القبض عليه وسحله وتكسير الكاميرا الخاصة به خلال تغطيته لأحداث الاعتداء على مقر السفارة الأمريكية، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا حضر المتهمين في حراسة مشددة من محبسهم في حراسة 4 سيارات لنقل جنود الأمن المركزي وقام حرس المحكمة بإغلاق كافة أبواب المحكمة معادا باب واحد جانبي لإدخال المحامين منه فقط. واستمع قاضي المعارضات لمرافعة دفاع المتهمين الذي طالب بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولوجود عنوان سكن لجميع المتهمين، بالإضافة إلى شيوع الاتهام بين المتهمين لعدم وجود أي دليل يثبت ارتكابهم تهم اقتحام مقر السفارة أو إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة أو حرق سيارات الشرطة..ورفض دفاع المتهمين الذي تمثل في 15 محاميا وصف المتهمين بالبلطجية أو قطاع الطرق أو المسجلين لأن اغلبهم حدث وطلاب ومرشدين سياحيين وأنه لا يخشى على المتهمين من الهرب.. وأن المتظاهرين تظاهروا سلميا للتنديد بالفيلم المسيء للرسول صلّ الله عليه وسلم وأنه لا يجب اعتبار هؤلاء المتهمين كمتهمين أحداث شارع محمد محمود أو مجلس الوزراء.