المركز المصري لحقوق المرأة يتطوع بالدفاع عن ضحية التحرش

أدان المركز المصري لحقوق المرأة حادث القتل العمد الذي نجم عنه قتل فتاة لم تتجاوز من العمر العشرين عاما في أسيوط باستخدام بندقية آلية.
وأشار المركز المصري إلى أنه يتطوع بالدفاع عن الضحية ويطالب الدولة باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة والصارمة من خلال محاكمة عادلة وعاجلة للمتهم حتى لا تتحول الشوارع المصرية إلى ساحة للعنف ضد النساء أو حرب شوارع وسرعة إصدار القانون الذي سبق إرساله للرئيس ليتبناه استنادا إلى السلطة التشريعية الموكلة له نتيجة غياب المجلس التشريعي والذي أرفقت معه اللائحة التنفيذية والمذكرة الإيضاحية.
وقال المركز إن هذه الجريمة الشنعاء تأتي في إطار التزايد المستمر لظاهرة التحرش الجنسي والتي يعتبرها المركز بمثابة السرطان الاجتماعي الذي تفشى ويلزمه العلاج السريع.
وأوضح المركز أنه نتيجة متابعته للزيادة المطردة فى جرائم التحرش الجنسي ولحرص المركز على القضاء على التحرش الجنسي بإعمال القانون فقد سبق وأرسل المركز مشروع القانون المقترح للتحرش الجنسي إلى السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم الاثنين الموافق 27 أغسطس 2012 لكي يتبنى مشروع قانون تجريم التحرش الجنسي لسنة 2012 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ولم تتم الاستجابة وبالإضافة إلى إرسال مشروع القانون لسيادة الرئيس فأنه قد تم إرساله إلى المجالس المنتخبة سابقا عدة مرات ولم تتم الاستجابة أيضا.