طالب المركز المصرى لحقوق المرأة فى بيان له الرئيس محمد مرسى بإستخدام سلطاته التشريعية وإصدارقانون تجريم التحرش وذلك لما يشهده المجتمع المصرى من تحرش وعنف مجتمعى وأكد البيان أن المركز أرسل نسخة من مسودة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات الصادر برقم58لسنة 1937الذى اعده المركزوجاء هذا المشروع نتيجة جهد متواصل لاكثر من ثلاث سنوات وشاركفى إعداده عددمن الخبراء القانونينوالامنيينومنظمات والنشطاء بجانب مذكرة إيضاحية للمشروع كما أشار إلى انه تم الاعتماد فى الاعداد على دراستان الاولى "التحرش سرطان إجتماعى والتى اجريت على عينة مكونةمن ثلاثة ألاف سيدة والدراسة الثانية "غيوم فى سماء مصر "واجريت على 2020نصفهننساء و النصف الاخر من الرجال التى أقرفيها 83%منالسيدات بتعرضهن لتحرش و كما اقر 63%من الرجال إنهم قاموا بالتحرش ولولمرة واحد وأكدت أبو القمصان ان الامر يشير إلى تطورات خطيرة فيما يتعلق بالامان للنساء مصر الذى يؤثر على كافة مجالات الحياة "مستوى التعليم والعمل و حرية التنقل واخير ا الامان الشخصى " وأشارأبوالقمصان إلى ان اغلب النساء اللاتى تعرضن للتحرش الجنسى لايقمن بالابلاغ لان إثبات مثل هذه الحوادث صعب والقانون لم يحددنوع العقوبة المتعلق بهذه الجريمة ممايودى لتزايدها لغياب "الرادع القانونى " من ناحيةأخرى جاء ت مسودة مشروع"تجريم التحرش والتى حصلت الصباح على نسخة منه فى مادتين نصت المادة الاولى من مشروع القانون المرسل إلى الرئيس محمدمرسى على إستبدال عبارة"هتك الاعراض ولإفساد الاخلاق" بعبارة"هتك الاعراض والتحرش الجنسى وإفساد الاخلاق "بقانون العقوبات كما طالبت المادة الثانية من المشروع إضافة إلى قانون العقوبات المواد 278مكررا "كل من تحرش جنسيا بغيره سواء ذكر او أنثى دون إرادته يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز إلفى جنيةأوبإحدى هاتين العقوبتين كمانصت هذه المادة توصيف التحرش بان يكون باللمس أو التتيع اوالملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء او غيرمباشرة أو عبر التليفون أو الانترنت أوإرسال رسائل تحمل صورا اونصوصا أونقوشاجنسية كماحددت العقوبة سنتين وغرامة ألفى جنيه حال وقوع التحرش ممن له سلطة على المتحرش به أواستغلال ظروف العمل أووقع من أحدالاصول والفروع كمانصت على عقوبة ثلاثة سنوات وخمسةالاف جنية ذا وقع التحرس من اكثر من شخص أوبإستخدام السلاح الظاهر،ويعاقب بالحبس سنة ولاتتجاوز ثلاثة سنوات كل من تحرش بقاصر او معاق ذهنيا اومريض بمرض نفسى كما شددت المذكرة الايضاحية إلى ضرورة إستحداث هذه الجريمة و مراجعةنصوصالاخرى وضبطا المعانى والقيام بالتنسيق العقوبات تبعا لخطورتها وضرورة الاستفادة من كل ماتنص عليه المواد 25و19مكررو17