الشورى يطالب بشرطة متخصصة لمياه الشرب أسوة بالكهرباء

انتقد أعضاء مجلس الشورى تدني خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمصر.
حيث أشاروا إلى أن هناك منظومة كبيره لأوجه الإنفاق والتي تعد بابا خلفيا للفساد وتسبب في إهدار المال العام من خلال مكاتب الاستشاريين المملوكة للإفراد والتي تلجا إليها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في إعداد الدراسات والتصميمات والإشراف على تنفيذ المشروعات ، حيث تتقاضى مبالغ طائلة بالرغم من أن العمل من صميم الهيئة القومية لمياه الشرب، فضلا عن إسناد الإعمال للشركات بالأمر المباشر وارتفاع تكاليف استخراج التراخيص وارتفاع نسبه الفاقد نتيجة تهالك شبكات المياه، والذي يؤدى إلى انفجارها بصفة يومية.
وأضاف النواب -خلال مناقشة المجلس برئاسة د.احمد فهمي رئيس المجلس التقرير المبدئي حول موضوع " تطوير قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي " - أن عدم وجود شرطه خاصة بالمياه أسوة بشرطة الكهرباء يؤدى إلى صعوبة ضبط المخالفين ، بالإضافة إلى استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها مثل رش الشوارع وغسيل السيارات وري الحدائق و حمامات السباحة.

كما انتقد الأعضاء تلوث نهر النيل من مخلفات المنشات الصناعية و العوامات السياحية التي تقف على جانبي النهر والتي تقوم برمي مخالفاتها في النهر يوميا ، حيث تحتاج هذه المنشات إلى تقنيين أوضاعها لخطورتها، بالإضافة إلى مخلفات الصرف الزراعي و قلة وعى بعض المواطنين في التعامل مع مياه نهر النيل.

وقد نوه مقرر الموضوع م. عبد العظيم أبو عيش، أمام المجلس إلى أن مياه الشرب و الصرف الصحي من أهم القطاعات التي يجب أن توليها الدولة الاهتمام والعناية المستمرة، حيث يحقق هذا القطاع جانبا من الارتقاء بالخدمات الأساسية، فلا يمكن حدوث تنمية حقيقية إلا في وجود "بنيه صحية على حد قوله" ، مؤكدا على أن أبسط حقوق الإنسان أن يتمتع بالحياة الصحية وأن يجد كوب مياه نقيه خاليه من التلوث و أن تكون صالحه للاستخدام الأدمي وفق المعايير القياسية الدولية.

وطالب بضرورة الارتقاء بقطاع مياه الشرب و الصرف الصحي باعتباره يؤثر بالإيجاب على قطاعات أخرى مثل الإسكان والصحة والاقتصاد و البيئة ، خاصة وأن هذا القطاع يعانى من مشكلات ماليه بسبب قلة الاستثمار الذى يضخ لصالح مشروعاته.