التنمية: محروقات المحافظات مؤقتة وتوفير اعتماد إضافي لمواجهة الأزمات الطارئة

حسنى ميلاد - عبد اللاه محمد
أعلن وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكى عابدين أن الهدف من برنامج ال 100 يوم الذي حدده الرئيس هو الوصول إلى تقدم ملموس في المحاور الخمس التي تمثل الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف أنه سيتم تقييم هذه المحاور ليبدؤوا في تعديل أوجه القصور والاستفادة منها عند مواصلة العمل فيها.
وقال إن أزمة المحروقات التي تعانى منها المحافظات هي وقتيه سببها نقص الاعتمادات المالية حيث نستورد 50% منها، مضيفا أن الحكومة تقوم حاليا بتوفير اعتمادات لعمل احتياطي نقدي يكفى لواجهة أي مشكلة طارئة لمدة من 5 إلى 10 أيام عند حدوث أزمات مماثلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع محافظي إقليم جنوب الصعيد بقنا الذي حضره محافظو سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر لمناقشة تنفيذ خطه ال100 يوم لبرنامج الرئيس واستعراض مشاكل المحافظات في إطار سلسلة الزيارات الميدانية للوزير للأقاليم الاقتصادية.
وأشاد الوزير بتجربة النظافة في قنا وقال سيعمل على نقلها مع تجربه مياه الشرب ببنى سويف إلى باقي المحافظات.

وقال بالنسبة لميدان التحرير فانه يجرى تشكيل لجنة من التنمية المحلية والوزارات المعنية لعمل تصميم لتطوير الميدان يراعى فيه وجود مكان متسع أو أكثر من مكان للتظاهر وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
وحول إلغاء دعم البنزين قال إنه سيتم التركيز على وصول الدعم لمستحقيه وسنلجأ إلى توزيع كوبونات لأصحاب السيارات بكميات معينة وعند نفاذها يتم الشراء خارج الدعم ويراعى عدم تقديم الدعم للسيارات سعة 4000 سى سى.
وأضاف اللواء عابدين أن الرقابة لا تمنع صرف أموال الصناديق الخاصة والحكومة تحصل على 20%فقط من الصناديق وهى موضوعة تحت حساب اسمه الحساب المركزي الموحد وأن المحافظين يحسنون استخدام أموال هذه الصناديق لأن هناك مراجعة عليهم من أكثر من جهة، موضحا أن المحافظ لا يستطيع أن يتحرك دون الاستعانة بالصناديق الخاصة.

وقال الوزير إنه قرر إعادة تشكيل جهاز التفتيش والمتابعة ليصبح جهاز المراجعة وتقديم المعاونة وسيتم تشكيله من الوزارة والمحافظات وتكون وظيفته مراجعة تنفيذ الخطط.
وأوضح أن هناك خطة لنقل سلطات الوزراء للمحافظين لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد في إطار دعم اللامركزية الذي تتبناه الحكومة حاليا وسيكون للمحافظ دور في متابعة خطط مشروعات البنية الأساسية التي تنفذ في نطاق محافظته حيث يستطيع المراجعة والتوقيع على المستخلصات بالنسبة للمشروعات التي تنفذها الشركات مع تحديد توقيت زمني للانتهاء منها ومتابعة تنفيذ هذه الأعمال.