عابدين ينفي إلغاء الدعم على السلع الأساسية بقنا

نفى اللواء احمد عابدين وزير التنمية المحلية وجود نيه لدى الحكومه المصريه بالغاء الدعم على السلع الاساسيه مشيرا الى انها تقدم كل الدعم لوصول الدعم الى مستحقيه.
واشار عابدين خلال المؤتمر الاقليمى للتنميه المحليه باقليم جنوب الصعيد بحضور محافظات قنا ،وسوهاج ،والاقصر ،واسوان ،والبحرالاحمر، أنه سيتم خلال الاجتماع شرح تصور لنماذج خطط أعدتها الوزارة ليتم عرضها علي المحافظات لتنفيذها بعد الاتفاق مع المحافظين علي تلك الخطط التي هي جزء من الخطة الخمسية للدولة وهي جزء من الخطة الاستراتيجة للدولة والمستمرة حتى عام 2017 .وتم تحديد ملامح تنفيذ هدة الخطط وسيتم مناقشتها إلي أن يتم الاتفاق علي خطة مركزية موحدة تراعي ظروف الدولة وإمكانياتها طبقا للخطة الإستراتيجية للدولة .
واوضح عابدين إلي أن كل محافظة ستقوم بتنفيذها كيفما تشاء ،وسيكون دور الحكومة المتمثل في الوزارة في تقديم الدعم الكامل أثناء التنفيذ والمراجعة والمعاونة مع المحافظة ثم عمليات التفتيش والتقييم ومناقشة أسباب القصور وعلاجها ،وسيكون الدعم ” مالي وفني ومعنوي ” أي معاونة جادة أثناء الخطة وأن اللامركزية كاملة في عمليات التنفيذ.
وأضاف الوزير أن الخطة عبارة عن مجموعة من الخطط للمحافظات سنويا وهذه الخطط أولها ” متابعة الحالة اليومية للمواطنين ” وهي المحاور الرئيسية لخطة البرنامج الرئاسي للمائة يوم حيث يتم وضع مقترح ونماذج ترسل للمحافظات علي أن يتم مراجعتها عند التنفيذ ثم متابعة الخطة ومراجعتها خلال المائة يوم ،وذلك لمواجهة أوجه القصور فيما بعد الفترة الزمنية وهي 100 يوم.
وثاني تلك الخطط خطة ” مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ” والتي سيكون دور المحافظ متابعتها مشيرا إلي أن الشركات المنفذة للمشروعات كانت لاتقوم بتنفيذها كما ينبغي ،لذا سيكون للمحافظ حق المراجعة والتوقيع علي المستخلصات ووضع الجدول الزمني للشركات المنفذة للمشروعات للانتهاء منها في موعدها وحقها في المتابعة وتوقيع الغرامات علي الشركات المخالفة.
واشار الى أن ثالث تلك الخطط ” الخطة الاستثمارية بالمحافظة ” وتشمل كل مشروعات الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والبشري وسيكون لها نماذج ثابتة ثم خطة ” بناء وتنمية القرية ” ،مؤكدا علي أن هناك مهام جديدة لجهاز تنمية القرية مثل إنشاء جمعيات زراعية للتصدير ومشروع خفض المنسوب لحين الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.
واوضح الوزير أن هناك خطة الخدمات بالمحافظة وتشمل “التعليم والشباب والرياضة ” وعدد من المجالات الأخري ،فضلا عن المشروع القومي لكل محافظة حسب إمكانيات الإقليم ويمكن أن يكون مشروعا زراعيا أو صناعيا ستشترك فيه محافظات الإقليم لتوفير آلاف فرص العمل للشباب مؤكدا علي أن الاتجاه الحالي للدولة هو منح المحافظين السلطة الكاملة من خلال التوسع في اللامركزية ،مشيرا أنه لا يمكن الإنهاء علي جميع المشكلات خلال المائة يوم الأولي علي مستوي الجمهورية ولكن يمكن معالجة تحقيق نتائج ملموسة ومعالجة أوجه القصور.واشار ايضا إلي أن الهدف من مشروع المائة يوم هو وضع مخطط ثابت لعمل دستور مرن نسير عليه ويمكن تغيره كلما استدعت الظروف لذلك.
وقال الوزير أننا نحاول حاليا وضع خطة ثابتة وحجم من الأعمال يتم الانتهاء منه خلال 100 يوم مع دراسة العوائق التي تعيق بعض المحافظات وهو ما يدفع الدولة للتدخل خلال 100 يوم وليس في نهايتها لإنهاء عمل ملموس موضحا أن الدولة تستورد 50 % من المحروقات وهو ما يحتاج لدعم مالي وتوفير عملات أجنبية وتسعي الحكومة لتوفير احتياطي نقدي لشراء الاحتياجات لمدة 5- 10 أيام لتوفير من خلاله احتياجات مواطنين من السولار والبنزين ،خاصة وأن مصر تعاني من مشكلة اقتصادية وأن الحكومة والدولة تبذل قصاري جهدها لحل تلك الأزمات مشيرا الى أنه قد تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لعرض مخطط لتطوير ميدان التحرير وسيتم عرضه عقب الانتهاء منه علي رئاسة مجلس الوزراء بهدف إعادة الرونق لميدان التحرير وتخصيص مكان واسع للمتظاهرين للقضاء علي عدة ظواهر منها الباعة الجائلين.
وأكد الوزير علي أنه لا توجد أي أزمة الخبز علي مستوي الجمهورية إلا في بعض القري ويتم حلها بصورة عاجلة خاصة مع توافر كميات الدقيق لمختلف المحافظات بشكل يومي من خلال تقارير متابعة وذلك لنجاح خطة فصل الانتاج عن التوزيع ..
كما أكد الوزير علي أنه لا نية لإلغاء الدعم علي المواد البترولية ولكنة سيتم التركيز علي وصول الدعم لمستحقيه وسيتم توزيع البنزين بكوبونات حسب رخصة السيارة وشراءه احتياجاته الأخري من البنزين بدون دعم.
وأشار الوزير إلي أن الرقابة لا تمنع صرف أموال الصناديق وأن الحكومة تحصل علي 20 % من أموال تلك الصناديق مشيرا إلي أن المحافظ لا يستطيع التحرك بدون هذه الصناديق والتي يوجد لها حساب مركزي موحد مشيرا الى انه سيتم إعادة هيكلة جهاز تفتيش الوزارة والذى سيشرف علي خطط المتابعات بالمحافظات وتغيره المسمي له باسم جهاز المراجعة وتنفيذ الخطط.