إجراءات أمنية مشددة قبل مظاهرة باريس احتجاجا على قانون العمل

أعدت العاصمة الفرنسية باريس نفسها لمزيد من الاشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب بعد أن تراجعت الحكومة الفرنسية عن حظر مظاهرة تقودها نقابات ضد مشروع قانون للعمل سيسهل عملية تعيين وفصل العمال.
وفي ظل استنزاف موارد الشرطة بالفعل في إطار حالة الطوارئ المفروضة بعد هجمات باريس التي نفذها متشددون إسلاميون في نوفمبر تشرين الثاني الماضي نشر أكثر من ألفين من أفراد الشرطة حول ساحة بلاس دي لا باستيل للسيطرة على المسيرة.
وفحصت الشرطة حقائب المارة تحسبا لاحتمال وجود مقذوفات سبق وألقيت على الشرطة في مظاهرات سابقة.
وبعد أعمال العنف وتخريب الممتلكات على هامش الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة أزال العمال الألواح الزجاجية من محطات الحافلات والحواجز الفولاذية التي أقيمت على طول الطريق بينما ستظل محطة مترو أنفاق الباستيل ستظل مغلقة طيلة فترة الاحتجاج.
واتخذت بعض المطاعم إجراءات احترازية وأزالت اللافتات المغطاة بالزجاج خارج منشآتها.
وشابت الاحتجاجات في الأسابيع المنصرمة اشتباكات بين مئات من الشبان الملثمين والشرطة حيث كان الشبان يلقون الحجارة ويحطمون واجهات المتاجر ويكتبون شعارات مناهضة للرأسمالية على المباني.
وتقول النقابات العمالية إن الإصلاحات المقترحة ستقوض حقوق العمال وتريد إلغاء مشروع القانون بينما تقول الحكومة إن الإصلاحات ضرورية للتصدي للبطالة التي بلغت 10%.