قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 27 مارس الماضى، بإلزام وزير السياحة بحل مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وغرمت المحكمة مقيم الاستشكال إلهامى الزيات، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية مبلغ 400 جنيه. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن ما ورد فى الاستشكال من أسباب لوقف تنفيذ الحكم لا يمثل عقبات فى سبيل تنفيذه، مؤكدة أن القول بأن الحكم صدر بالمخالفة للقانون ومرجحا إلغائه فى المحكمة الإدارية العليا، لا يمثل واقعة جديدة على صدور الحكم المستشكل فيه، وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أسست عليها المحكمة حكمها بحل مجلس إدارة الغرفة بالشكل الذى يصبح معه الاستشكال بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً.