الاتصالات : مشروع جديد لربط أقسام الشرطة بالمحاكم بالنيابات الكترونيا

قال عبد الناصر عواد وكيل أول وزارة الاتصالات، إن وزارة التخطيط خصصت 592 مليون جنيه كميزانية للوزارة خلال السنة المالية الجديدة منهم 361 مليون لمشروعات جديدة .
وأضاف وكيل أول وزارة الاتصالات ، خلال اجتماع لجنة الاتصالات برئاسة مي البطران أن الوزارة تسعى حاليا لعمل مشروع جديد تحت مسمى "مشروع إنفاذ القانون " والذي يهدف إلى ربط المحاكم بأقسام الشرطة بالنيابات الكترونيا وذلك لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بمعرفة الأحكام الصادرة أولا بأول مؤكدا أنه تم مطالبة وزارة التخطيط بزيادة الميزانية لتنفيذ ذلك المشروع .
ومن جانبه تسائل النائب احمد رفعت وكيل اللجنة عن العائد الذي سيعود على المواطن من ذلك المشروع وعقب نائب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات أن ذلك سيساعد على تحقيق الأمن في المجتمع المصري ككله حيث سيساعد ذلك على تنفيذ الأحكام بسرعة .
وطالب وكيل اللجنة بأن يكون جميع بيانات المواطنين موجودة في كافة المصالح الحكومية وليس في وزارة الداخلية فقط مما دفع مسئول وزارة الاتصالات للتأكيد على أن الوزارة تسعى حاليا لربط كل البيانات على بطاقة الرقم القومي .
وأوضح أن اللجنة العليا للرقم القومي عقدت اجتماعا مؤخرا لبحث تعميم مشروع انفاذ القانون في 14 محافظة ومن المفترض أن يتم الانتهاء منها خلال سنوات ونسعى لتقليص تلك المدة .
كشف عبدالناصر عواد،عن سعى الوزارة لتطبيق عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة منه مشروع تكامل البيانات لمعرفة كافة خصائص الأسرة المصرية والذي سيساعد على معرفة مصادر الدخل ومستوى المعيشة والمشاكل التي تواجه المواطنين.
وأكد وكيل أول وزارة الاتصالات، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتنفيذ اكبر مشروع إحصائي عملاق في مصر وهو مشروع التعداد العام للسكان الذي يتم عمله للمرة الأولى إلكترونيا من خلال التابلت ومن المقرر لأن ينفذ ذلك المشروع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط .
وأضاف أن هناك مشروعات تعكف الوزارة على تنفيذه و مشروع الاستعلام عن القضايا وكذلك مشروع التمويل العقاري الذي يهدف لتسهيل تقديم طلبات المواطنين الكترونيا بدلا من الوقوف في طوابير، لافتا إلى أن هناك مشروعا آخر يسمى "مبادرة العدالة الناجزة "والذي يتم تطبيقه في محكمة النقض والمحكمة الدستورية والتي تم الانتهاء من ميكنتها، لافتا إلى أنه سيتم أرشفة كافة قضايا محكمة النقض خلال العام المالي الجديد لتسهيل تحقيق العدالة الناجزة.