جدل في الأوساط السياسية بعد تصريحات الكتاتني حول"عودة البرلمان"

أثار تصريح د محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل بأن المجلس سيعود مرة أخري للانعقاد بحكم قضائي حالة من الجدل في الأوساط السياسية .
يزداد الجدل في الوقت الذي أعلن فيه د محمد مرسى رئيس الجمهورية الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
أكد د. الكتاتني إن البرلمان سيعود مرة أخرى للانعقاد بحكم قضائي لافتا إلى إن هناك عددا من القضايا التي تنظر في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الخاصة ببطلان مجلس الشعب.و ما إذا كانت الانتخابات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية انتخابات على جميع المقاعد أم على الثلث الفردي فقط أو انتخابات تكميلية لمقاعد الحزبيين على المقاعد الفردية .
أكد د.عصام العريان ،نائب رئيس حزب الحرية و العدالة فى تصريح لبوابة "أخبار اليوم " إن هناك دعوى أمام الإدارية العليا ضد تجاوز المحكمة الدستورية العليا في تصديها للدعوى المقامة و التي طلب فيها مقيمها بطلان ثلث المجلس الفردي فقط و هي بذلك تصدت لما لم يطلبه الخصوم فى الدعوى .
و أوضح د عصام العريان إن اللجنة القانونية للحزب تعكف على دراسة قانونية هذا الأمر.
و أشار مختار العشري ،رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية و العدالة :إن المحكمة الدستورية العليا تختص بالنظر في صحة مواد القانون من عدمه و إذا ما قالت إن مادة معينة غير دستورية يعنى ذلك طبقا للأثر المباشر للمادة 48 لسنة 79 اه لا يجوز التطبيق على الماضي و المنوط به تطبيق ذلك هو محكمة الموضوع و ليس المحكمة الدستورية و في هذه الحالة تكون المحكمة المنوط بها التطبيق هي المحكمة الإدارية العليا التي أحالت الموضوع إلى المحكمة الدستورية و محدد لها جلسة 22 سبتمبر الجاري .
و أضاف العشري: انه لو حكمت المحكمة ببطلان الانتخابات في الدائرة محل الدعوى أو بثلث المقاعد الفردية أو بكل مقاعد المجلس و بناء عليه يتم التنفيذ لأنها صاحبة الولاية في التنفيذ و ليست المحكمة الدستورية،لافتا إلى أن حكم الدستورية يلزم جميع سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية التي تمثلها هنا المحكمة الإدارية العليا و لكن بأثر مباشر و ليس بأثر رجعى .
و من جانبه أشار د يونس مخيون ،عضو الهيئة العليا لحزب النور إلي آن تصريح الدكتور سعد الكتاتني إنما هو تصحيح لمسار خاطئ تسبب فيه حكم الدستورية الذي لا يعتبر حكما قضائيا و إنما سياسيا كان معد سلفا في إدراج المحكمة و تسبب في خروج الدستورية عن المسار الصحيح و القانوني للدعوى المقامة بحل الجزء الحزبي في المقاعد الفردية و تخطى ذلك بحل المجلس كله و هو ما يعد إهدارا لشرعية منتخبة .
وقال إن الأمل الأخير لتصحيح هذا العوار سيكون عبر حكم الإدارية العليا و الذي سيكون اما إجراء انتخابات على الثلث الفردي بأكمله أو الجزء الحزبي فيه إذا جرت الأمور فى سياق قانوني بعيدا عن الإحكام السياسية أو الاقصائية .
وأشار المهندس حسام الخولي ،عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن الوفد يلتزم بأحكام القضاء أى كانت وإذا كان الحكم بعودة البرلمان سنلتزم أى كان فى صالحنا أو غير صالحنا و لكن الحكم اذا كان بعودة مجلس الشعب فسيخلق حالة من الجدل في الأوساط الشعبية و لذلك يجب توضيح الأمر للرأي العام .
و أشار احمد خيري المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار إلى أن تصريح د محمد سعد الكتاتني يتطلب توضيحا لأنه يتضمن افتئات على السلطة القضائية و يفهم منه أمرين أولا إن السلطة التنفيذية تتدخل لدى السلطة القضائية لاستعادة السلطة التشريعية مرة أخرى و الثاني إن د .الكتاتني يتحدث فيما لا يعلم و هذا التصريح غير واضح بالمرة و فيه التفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا .