بهاء الدين: نرفض التوقيع علي اتفاقية عنتيبي والمبادرة لا تورث

قررت دول حوض النيل، السبت 8 سبتمبر تحديد منتصف أكتوبر المقبل موعدا للاجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل بدلا من سبتمبر الحالي.
وكان الاجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل محددا له اليومين الماضيين لمناقشة التعاون المشترك بين دول الحوض وإقرار آلية جديدة لتفعيل هذا التعاون من خلال فصل مسار المفاوضات عن مسار التعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة.
وأوضح وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين أنه يجري حاليا اتصالات مع كل من السودان وأثيوبيا لعقد اجتماع علي مستوي الوزراء الثلاثة لمناقشة مستقبل التعاون الفني علي مستوي الحوض بعد توقف التعاون من خلال مبادرة حوض النيل (مكتب الانترو ) بصفة خاصة وبعد تجميد مصر والسودان نشاطهما في مبادرة حوض النيل .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بعد ظهر السبت 8 سبتمبر بمقر الوزارة.
أكد بهاء أن مصر والسودان وأثيوبيا قررتا أن يكون الموعد القادم لاجتماع اللجنة الثلاثية لتقييم سد "النهضة الأثيوبي" الخاص بالخبراء الفنيين من الدول الثلاثة خلال الشهر الحالي أوائل القادم، موضحا أن حكومة أديس بابا وعدت بتوفير كافة المعلومات والبيانات الفنية للسد لعرضها علي الخبراء الدوليين وأعضاء اللجنة من الدول الثلاث وأن وجود الخبراء الدوليين يضفي الايجابية علي التقرير والزيارة القادمة للجنة ستكون لمقر السد، وقرارات اللجنة إذا ثبت أن التأثير سلبي.
كما أكد أن هناك اتفاق مصري سوداني علي توحيد لغة الحوار مع دول حوض النيل وأنه لن يتم التوقيع علي الاتفاقية بشكلها الحالي كما نرفض مبدأ أن تورث أصول المبادرة لاتفاقية عنتيبي خاصة وأن مصر والسودان علي موقفهما بعدم التوقيع علي الاتفاقية بوضعها الحالي مشيرا إلي الاتفاق مع السودان علي أهمية بذل الجهد في استمرار التعاون الثنائي واستمرار التواصل مع دول الحوض وفصل مسار التعاون عن مسار التفاوض.
وأضاف أن مصر تسعي لاستمرار التواصل مع الجانب الأثيوبي موضحا أن الجانب الأثيوبي أبدي "طمأنة لنا" بعد إقامة مشروعات من شأنها الإضرار بمصر ، لافتا إلي أنه تم إرسال خطاب رسمي من مصر والسودان إلي وزير المياه الرواندي بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل لتحديد موعد جديد للاجتماع الاستثنائي للوزراء بهدف الاستمرار في التعاون بين دول الحوض وإيجاد آلية لتفعيل التعاون المشترك بدلا من التركيز علي بحث التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد لدول أعالي النيل بدون موافقة مصر والسودان.
وأوضح أن السياسة الحالية للحكومة المصرية تقوم علي تفعيل التعاون المشترك مع دول حوض النيل وخاصة أثيوبيا، مضيفا أن التلاحم المصري ودول حوض النيل "هام" جدا وخاصة مع أثيوبيا التي يصل إلينا منها 85 % من موارد نهر النيل .
بجانب ذلك حذر وزير الموارد المائية والري من تداعيات التوسع في زراعة الأرز بالمخالفة للقرارات التي حددتها الدولة، موضحا أنها تضعف الموقف التفاوضي لمصر مع دول حوض النيل، بينما أكد الوزير أن التأجيل المستمر لاجتماعات دول حوض النيل يعد "ظاهرة إيجابية" توضح إمكانية التعاون المشترك بين دول الحوض.
وتابع قائلا :" إن الوزارة ضد السماح بتصدير الأزر إلي الخارج لأنه يعد إهدارا للموارد المائية لمصر و"كارثة" علي مصر بالإضافة إلي وجود تضارب بين الجهات المسئولة عن حصر مخالفات الأرز والتي تتراوح ما بين 700 ألف فدان وحتي مليون ، 300 ألف فدان طبقا للتصوير الجوي لمساحات الأرز أو طبقا لتقارير وزارتي الزراعة والري، مؤكدا علي أهمية مراجعة السياسة السعرية لمحصول الذرة بما يحقق حصول المزارع علي أعلي عائد من زراعة الذرة مقارنة بالأرز لتقليل مساحات زراعة الأرز الذي يستهلك 3 أضعاف استهلاك الذرة من مياه الري.
وحول ملامح الفيضان العام الحالي أشار الوزير إلي أنه من كرم ربنا علي مصر الله لن يضيعنا الفيضان فوق المتوسط اقتربنا من 174 متر سيتم تعويض المياه التي تم استهلاكها نتوقع أن يصل أيراد الفيضان إلي 90 مليار متر مكعب من المياه بعد 10 أيام سيكون هناك رقم دقيق للفيضان.
كما حذر وزير الري من خطورة التعديات علي المجاري المائية ونهر النيل لأنها تؤثر علي سرعة تدفق مياه الري، وتؤدي إلي حدوث الاختناقات في نهايات الترع ، موضحا أن الأقفاص السمكية تهدد أيضا سريان المياه في فرعي دمياط ورشيد.
وشدد بهاء الدين علي أن الدولة مستمرة في خطتها لإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل موضحا أن الحكومة جادة في الحملة الأمنية لإزالة الأقفاص في فرع رشيد ونهاية فرع دمياط، وأن كثرة كثافة المياه في الحوض السمكي وراء نفوق الأسماك في بحيرة ، مشيرا إلي وجود تعديات في تجريم إقامة المزارع السمكية في نهر النيل ، وأي قفص سمكي يعوق سريان المياه.