حوار| وزير قطاع الأعمال: بدأنا نجني أرباح التطوير ..ولن نستغنى عن عامل واحد

* إحياء «النصر للسيارات» .. و«القومية للأسمنت» تتحول إلى الربح
* مناقصة «الحديد والصلب» خلال أسابيع وعروض عالمية للتطوير
* منع التجديد للمستشارين بعد الستين ..
* وهدفنا خلق القيادات الشابة
* محطة حاويات غرب بور سعيد جاهزة للافتتاح.. وفندق التحرير الشهر القادم
وزارة مستقلة، مجرد قرار عابر يتم تناوله بسطحية مجرد خبر فى صحيفة أو فى نشرة إخبارية تليفزيونية.. فى مارس الماضى أدى أستاذ المحاسبة د. أشرف الشرقاوى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرا لقطاع الأعمال العام، ليتولى مهام وزارة تحت عباءتها 8 شركات قابضة كبرى تسيطر على 125 شركة تابعة.
واجه القطاع إهمالا جسيما وتراخيا جعله مترهلا عن مساندة اقتصاد الدولة التى عانت خلال أكثر من 30 عاما مضت وانهكتها المعاناة الأكبر بعد ثورة 25 يناير، بل وينعكس الحال ويكون القطاع عبئا على الدولة.. بعيدا عن الخوض فى تحديات أجور زادت ومعدات وآلات تهالكت وانهكت وخسائر بالمليارات وكذلك ديون لبنوك وجهات أخرى، وبعيدا عن العمالة المكدسة والبطالة المقنعة والأيدى المرتعشة والفكر المحدود وعجائز المعاشات فضلا عن أصول غير مستغلة؛ بعيدا عن كل ذلك وبالرغم منه تحدث د. الشرقاوى ل «بوابة أخبار اليوم » فى أول حواراته الصحفية، والثقة فى الله والعمل الجاد تملاً وجهة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد يكسو حديثه، والدعم المتواصل والمتابعة من الرئيس تحفزه أكثر لمزيد من العمل.. الوزير قالها صريحة: بدأنا جنى الأرباح والخطط العاجلة ستشمل جميع.
أعتقد أنه إجراء كان لازما وجاء فى وقته حتى لا يطغى ملف على آخر، فقد كانت وزارة مستقلة حتى عام 2004 بعدها تم الدمج مع الاستثمار، وتلافيا للتشتت بين مشاكل الاستثمار وقطاع الأعمال فكان من الضرورى أن يتم الفصل بينهما، فملف قطاع الأعمال يحتاج إلى تفرغ فهى استثمارات الدولة والشعب التى يجب مراعاتها بعناية فائقة وتحتاج إلى تفرغ وإلى وزارة مستقلة شريطة أن تحقق الهدف الذى أنشئت من أجله برعاية مصالح القطاع وحل جميع المشاكل وكجهة مسئولة يلجأ إليها كل ذى حاجة وأمر يخص القطاع.
حدثنا عن أبرز التحديات التى اكتشفتها بمجرد توليكم المسئولية؟
التحديات كانت ظاهرة جدا للجميع، والملف ظل سنوات مهملاً، وبعد 25 يناير تدهور الوضع أكثر، نتيجة فترة الإضرابات والاضطرابات فى البلد، وبعض خطط الإصلاح فى شركات كثيرة توقفت وهو ما أدى إلى ما آلت إليه الأوضاع فى معظم الشركات، فهناك مجموعة من الشركات تملك استثمارات كبيرة ولكن لم يحدث بها أى تطوير، وبالتالى العائد الذى تحققه هذه الاستثمارات ليس مرضيا، الأمر الثانى كأبرز التحديات هو تكدس العمالة، فعدد من الشركات يمكنها النجاح ولكن بعدد أقل، إضافة إلى الأجور التى ارتفعت من 9.7 مليار جنيه إلى حوالى 13 مليار جنيه، وهى أجور العاملين بشركات قطاع الأعمال وعددهم 236 ألف عامل، وبالتالى قدرة هذه الشركات على تحقيق أرباح قلت.
كما أن هناك بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات ظلوا سنين طويلة جدا فى أماكنهم وتعودوا على المشاكل ولم يعد بإمكانهم رؤية الحلول التى قد تكون بسيطة جدا، كما أنه حدث خلط بين الجهاز الإدارى للدولة وبين الشركات، فأصبح البعض يتعامل مع الشركات وكأنها وزارت ومصالح «نروح الصبح نقعد شويه وبعدين نروح» أما العمل والإنتاج وكيفية زيادته وربطه بالأجر والحوافز فلا شيء، وقد فوجئت بجهل بعض المسئولين فى شركات قطاع الأعمال العام بقانون القطاع رقم 203 لسنة 1991، كثيرون جدا لم يقرأوه، القانون صدر حتى يغير قصة المؤسسات الفنية وهيئات القطاع العام بالرؤية القديمة ويحولها إلى شركات منظمة هدفها الربحية، ويكون لها مجلس إدارة يحاسب.
وقد بلغ إجمالى أصول القطاع 131 مليار جنيه، وبلغت الخسائر 323 مليون جنيه، عن العام المالى الماضى وبلغت إيرادات النشاط 55 مليار جنيه، وبلغت الأرباح 5.7 مليار جنيه ل53 شركة، مقابل خسائر 6.1 مليار جنيه ل 68 شركة أخرى.
وماذا عن خطط التطوير وإشكالية التمويل لدى بعض الشركات؟
التكنولوجيا وتوفير التمويل تحد كبير، فالتكنولوجيا فى شركات كثيرة تقادمت بشكل كبير، ويوجد شركات تسعى لتطوير نفسها ولكن لا تجد تمويلا ومثل هذه الشركات تستحق عناية خاصة، وهنا تبرز أهمية أدوات التمويل غير المصرفية، وقد وجهنا بضرورة عمل دورات تدريبية وورش عمل لشركات قطاع الأعمال العام بهدف توعية رؤساء الشركات والإدارات المالية ومتخذى القرار بالشركات بالأدوات التمويلية غير المصرفية بهدف إتاحة أدوات مالية جديدة، والتى تأتى من ضمن خطة الوزارة وأحد محاورها لإمكانية تطوير أصول الشركات دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
إقالة المستشارين
علمنا بإقالة مئات المستشارين ممن تجاوزوا السن وكانوا يكلفون الدولة ملايين.. ما حقيقة ذلك؟
ينبغى هنا أن أوضح شيئا قد يختلط عند كثيرين، أعضاء مجلس الإدارة ليسوا من العاملين بالشركة بالتالى لا ينطبق عليهم السن القانونية وهذا بنص القانون، وقد يأتى مرة واحدة فى الشهر بمعنى أنه ليس موظفا وكذلك الحال بالنسبة لرئيس المجلس لا ينطبق عليه السن، وهنا أقول أن السن ليس بعائق ولكن أن تكون السن كبيرة وفترة شغل المنصب كبيرة أيضا فتلك هى المشكلة، والتقيد بالستين هنا ليس شرطا للإقالة.
أما بخصوص المستشارين والموظفين فينطبق عليهم سن الستين، وهذه الإقالات تمت تلقائيا دون تحديد لأشخاص بعد قرار أصدرته منذ شهر تقريبا ضمن أربعة قرارات مهمة أصدرتها، الأول والثانى بشأن البيانات وتوافرها سواء من الشركة التابعة أو القابضة ودورية هذه البيانات، وقد طلبت من كل شركة تابعة عمل اجتماع مجلس إدارة بحد أقصى يوم 7 فى الشهر ويكون الملف أمام الأعضاء يحتوى على المشاكل التى تواجههم وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، وحصر الأصول غير المستغلة وبحث كيفية استغلالها والمخاطر التى تواجهها الشركة وماذا سيتم بشأنها ثم ترفع الشركات التابعة الملف للشركة القابضة، التى تجمع الملفات على مستوى الشركات التابعة وتكتب تقريرا بحد أقصى يوم 21 فى الشهر، وذلك بعد أن فوجئت بملفات ضخمة ووجهت بأننى لا أحتاج هذا الكم من الملفات فقط بيانات تحتوى على ملخص ما أحتاج إليه، وفوجئت أن هناك أعضاء مجلس إدارة يقولون: «إحنا أول مرة يتعرض علينا الكلام ده فى مجالس الإدارة».
إضافة إلى القرار الأهم بشأن تنمية الموارد البشرية، ومع صدوره تم منع التجديد بعد سن الستين، وفوجئت بأعداد كبيرة ومحترمة خرجت ولكن لم أحصرها فهذا لا يعنينى المهم أنهم غادروا فالعمل لا يحتاجهم، لم أقصد أحدا ولكن القرار جاء لخدمة القطاع والشركات كى لا تكون مكدسة بالعمالة وحتى لا يأتى ذلك على حساب الشباب الصغار فهدفنا خلق قيادات شابة وجيل من قيادات الصف الثانى والثالث قادر على تحمل المسئولية وضخ دماء جديدة وأؤكد أن معيارنا هو العمل فقط والاجتهاد، وقد واجهنا انتقادات حول ذلك بأننا نفرغ الشركات من الخبرات وهذا ليس صحيحا هناك من تخطوا السن، ولا نمانع فى استقدام أى شخص أو مد خدمته ولكن وفق خطة احتياجات مدروسة ومؤهلات، الأمر الثانى حال عدم توافر الوظيفة المطلوبة يرفع للشركة القابضة وقد يكون بالشركات التابعة والشقيقة ما تطلبه وعمالة زائدة ونوفر أموالا ومنذ اتخاذ القرار لم أتلق أى طلب بشأن ذلك.
أما الفنيون فهو موضوع مختلف، فالمشكلة فى الوظائف التكرارية الإداريين والماليين والخدمات.
53 شركة خاسرة فى قطاع الأعمال العام ما السبب وراء ذلك؟
الخسائر ناتجة عن أمرين، فهناك فوائد قروض قديمة، وديون متراكمة بقيمة 5 مليارات جنيه للبنوك، فضلا عن ديون أخرى لجهات مختلفة منها المالية وبنك الاستثمار القومي، إضافة إلى ارتفاع فى الأجور لم تواجهه زيادة فى الإيرادات، فضلا عن تقادم تكنولوجى للماكينات، فجودة المنتج لا تجعله قادرا على المنافسة، وارتفاع أسعار المدخلات، ولكن ذلك ليس مبررا فالأسعار زادت على شركات قطاع الأعمال العام والخاص ولكن الفرق فى نوعية الماكينات فالقديمة تستهلك طاقة أكبر كهرباء وغاز وتحتاج صيانات كثيرة وبالتالى النسبة بين المدخلات والمخرجات عالية على العكس من الماكينات الحديثة تستهلك اقل وإنتاج أعلى، وهذا ما نسعى لتطويره دون مساس بالعمالة الزائدة وسنعيد هيكلتها للقدرة على المنافسة سعرا وجودة.
إنقاذ الشركات الخاسرة
الكهرباء وضعت خطة عاجلة للتغلب على أزمة انقطاع التيار فى وقت محدد ونجحت.. أين خطتكم العاجلة لإنقاذ الشركات الخاسرة والانتقال للأرباح؟
خ طتنا العاجلة تبدأ بالبنية الأساسية، ونسير فى اتجاهات متوازية، فخطتنا فى الحديد والصلب تختلف عن القومية للأسمنت عن النصر لصناعة السيارات تختلف عن نيازا والمطابع، والمثال الذى ذكرته قياس مع الفارق، فمحطات الكهرباء نمطية تحتاج تمويلا وعزيمة وطبعا أخذت مجهوداً من وزير الكهرباء غير عادى والدولة كلها دعمت بالتمويل، ولكن نحن نتحدث هنا مثلا عن الغزل والنسيج خطته العاجلة تختلف تماما عن الحديد وغيره، بلغت خسائر الغزل والنسيج 2.7 مليار جنيه، وهناك دراسة لعمل خطة لبحث التشكيلة المثلى من المنتجات فى ضوء المتغيرات ومنها التكاليف والماكينات وغير ذلك وستنتهى هذه الدراسة قريبا وتتولاها شركة عالمية، والشهر القادم سيكون لدينا مصنع كنموذج نبدأ به للقماش الجينز، إضافة إلى خطط الماكينات الحديثة وبحث الشراكة لاستقدام الخبرة الفنية وسنوفر الغزول والعمالة ويكون هذا نموذجاً يعاد تكراره.
وماذا عن شركة الحديد والصلب المصرية؟
شركة الحديد والصلب مقيدة فى البورصة وبها حصة أقلية من القطاع الخاص، وتنفيذ أى من مشروعات الإحلال والتجديد أو التطوير الشامل لابد وأن يتم وفقا لدراسات جدوى مالية وفنية وتسويقية دقيقة ، فهى تملك ميزات تنافسية وقد التقينا خبراء ووفودا روسية وإيطالية ويابانية لبحث تطوير مصانع وخطوط وأفران الشركة وقد أعجبنى جدا عرض الوفد اليابانى بالشراكة مع مجموعة من الألمان والذى أكد عدم الحديث عن أى خطط تطوير إلا بعد دراسة وافية قد تستغرق عشرة أسابيع، نحن قادرون على التطوير السريع ولكن دون دراسة سيكلفنا الكثير ونحن فى غنى عن ذلك ولن نهدر أموال الدولة والمساهمين، لذلك أقول أن الخطط العاجلة بدأناها بالفعل لمطابع محرم بك والقومية للاسمنت وغيرها.
ومتى يتم طرح مناقصة تطوير الحديد والصلب؟
خلال عشرة أسابيع، والفوز سيكون من نصيب أحسن عرض فنى ومالى وسرعة فى التطوير وهى شروط ثلاثة وضعتها، العرض الفنى الأقوى المقترن بسرعة الانجاز والتمويل الجيد مع تحمل المخاطر.
النصر للأسمدة تقول إن مكاسبها العام الماضى 37 مليون جنيه فى الوقت الذى أكدت فيه معالجات حسابية غير مفهومة- أنها حققت خسائر 25 مليون جنيه عن نفس العام.. ما تعليقك؟
الشركة تعتبر نفسها رابحة، فالبعض يعتقد أن ما يبيعه فقط هو المكسب، وهذا كان شيئا مهما للغاية بصرف النظر عن أى شركة، وكان هذا أساسا لقرار أصدرته أيضا بشأن تشكيل مجالس الإدارة، فقد فوجئت أن تشكيلة مجلس الإدارة لم تكن تحتوى على بعض الخبرات الضرورية بوجود عضو مالى ومحاسبى وقانونى وغير ذلك لحسن سير العمل، وبشأن خسائر النصر للأسمدة فقد كان هناك توقف جزئى فى المصنع ما سبب هذه الخسائر، وستتحول للربحية العام المقبل، وهناك من يخشى بيع المخزون وطالبت بعملية حصر لحساب قيمته السوقية وتكلفته وبعدها سنأخذ قرارا معلناً للناس ومكتوباً بالأرقام الحقيقية مكسب أو خسارة.
ما صحة تحقيق القومية للأسمنت للربحية العام المقبل؟
الشركة القومية للأسمنت تحتاج أمرين لتحقق انطلاقة كبيرة، الأولى فى دراسة البيئة للتحول إلى الفحم بما لا يضر بالبيئة وخفض التكلفة، والثانية تطوير الماكينات ووحدة تخفيض استهلاك الطاقة، وهو ما يتم حاليا وهذا ما سيحولها للربحية، فالقومية للأسمنت شركة مقيدة فى البورصة ولو تم عمل دراسة مضبوطة وطلبوا 500 مليون جنيه سيجدوها وسيكون هناك زيادة فى رأس المال وهو ما لم يكن يدركه البعض بل الاستسهال بطلب الدعم من الحكومة.
الشرقية للدخان تطلب ضوءآ أخضر لدراسة زراعة التبغ بدلا من الاستيراد ب 200 مليون دولار سنويا؟
لا أمانع الفكرة وقد طالبت الشركة القابضة الكيماوية بدراسة وافية، لمعرفة مدى إمكانية زراعته فى مصر، ورأى الجهات المختلفة فى الدولة ومنها وزارتا الزراعة والصحة ودراسة تأثير ذلك على التربة والمحاصيل الأخرى، ولكن كل شىء يخضع للدراسة الجيدة يمكن تنفيذه بعد الموافقات اللازمة وما قد يكون اليوم مرفوض بعد مرور عام أو عامين قد يكون مقبولا أو العكس.
ما توقعاتك لأرباح وخسائر القطاع للعام المالى الحالي؟
العدد ليس القضية فهناك شركات خسرانة نصف مليون ومليون جنيه، أشياء بسيطة و10 شركات منهم قد تتحول للربح أو أكثر، والأهم هو مشكلة الشركات كثيفة الطاقة فخسارتها كبيرة مثل الألومنيوم بسبب الاستهلاك الكثيف للكهرباء، ونبحث عن حلول واقعية بعيدا عن التحجج بارتفاع الأسعار ولكن المؤشرات ستكون أفضل بعد حصر بيانات الشركات نهاية الشهر الجاري، والعام المالى المقبل سيكون أفضل بكثير جدا.
مسميات كثيرة لشركات تابعة توحى وكأننا نصنع سيارات.. ما تعليقك وما هى خطة الوزارة؟
لا نصنع سيارات.. ولكن ندخل فى مكونات السيارات وأشياء أخرى كثيرة بخلاف الإنتاج، وتصنيع السيارات أمر تمت دراسته أكثر من مرة، و»النصر للسيارات» كانت فى وضع التصفية، ولكن يتم عمل دراسة فعلية بالشراكة مع خبراء وشركة عالمية لعمل اتفاقية ومشروع مشترك، فلدينا العنابر والأرض وبعض الأجهزة وهو يأتى بباقى الأجهزة والتكنولوجيا خاصته للتنفيذ، وهذا ما طلبنا سرعة العمل عليه.
كما وجهت بسرعة البحث عن علامة تجارية لإنتاج كاوتش السيارات بتكنولوجيا جديدة، وأقول أن التفكير فى صنع سيارة كاملة لم يعد اتجاها فى دول كثيرة ولكن قد تكون بمشروع مشترك بسبب التكاليف والوقت فالصناعات المغذية كثيرة، وأضيف أيضا أن هذا دور مجالس إدارات الشركات للبحث والتفاوض والتطوير ونحن دورنا فتح المجالات وآليات التمويل وإحاطتهم بالإطار السياسى والموافقات اللازمة، ولكن السؤال من سيعمل؟ فإذا لم يستطع مجلس إدارة الشركة فهذه ليست وظيفة الوزارة.
وماذا عن آليات تطوير الشركات العائدة إلى الدولة؟
الشركات العائدة إلى الدولة تواجه ثلاث مشاكل، على رأسها التشغيل ومشكلة نقل الملكيات والعمالة التى خرجت معاش، وهناك أشياء تغلبنا عليها ومشكلات عالقة وبالتالى ليست المسألة قضية تطوير بل التخلص أولا من المشاكل لعودة الشركات واستلام الأصول وتشغيلها مرة أخرى بالإضافة إلى ضبط أوضاع العمالة الحالية والتى خرجت، بعد ذلك نستطيع تنفيذ عملية تطوير، فهناك أحكام منذ 2011 وظلت دون أى تقدم فى الأوضاع حتى تاريخه.
وأيا منها سيتم البدء بتطويره، المراجل البخارية، طنطا للكتان أم غيرها؟
ننتهى من الإجراءات الشكلية أولا وتعود الحقوق للعمال وتحسب الأصول ثم تنفيذ الحكم، بعد ذلك دورى كوزير عمل باقى الخطوات.
خطة الوزارة لتطوير عمر أفندي؟
التقى خلال الأسبوع الجارى رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، وأتمنى أن أسمع أفكاراً جيدة لتطوير الشركة من جديد حتى تعود «أسطورة» كما كانت.
وماذا عن القابضة الدوائية ورفع الأسعار مؤخرا؟
الشركات التابعة للقابضة توفر أكبر قدر من المستحضرات بالأسعار المدعمة، رغم زيادة التكاليف، وقد اجتمعت بمجلس الإدارة، وسألتهم عن شركات الأدوية الأخرى وأرباحها، فوجدنا المكسب من الأدوية وأشياء أخرى مثل الفيتامينات الشامبوهات وغيرها، وتم التوجيه باستغلال العنابر الموجودة وعمل مثل هذه المنتجات لتحقق هامش ربح يعوض عن الباقي.
موقف القابضة الدوائية جيد فلديها شركات تربح وأخرى تخسر، وتمتلك سلسلة أجزخانات يتم البحث فى استغلالها على النحو الأفضل وعلى أعلى مستوى ينافس القطاع الخاص لتسهم فى تغطية التكاليف، فلديهم خطة تطوير بشكل مختلف، أما الأسعار فتحددها وزارة الصحة وليست بأيدينا.
وماذا عن المشروعات الجارى تنفيذها والمتوقفة بقطاع الأعمال؟
مشروع فندق التحرير سيتم افتتاحه الشهر القادم، فضلا عن محطة حاويات غرب بور سعيد نجهزها للافتتاح، وهدفنا الإسراع فى استكمال بعض المشروعات التى كانت قد شارفت على الانتهاء وتوقفت لسبب أو لآخر وهذا هو توجه الحكومة.
هل يتم قريبا طرح شركات فى البورصة؟
جميع بدائل التمويل مسموح بها لزيادة رؤوس الأموال وكذلك التأجير التمويلى متاح والتمويل العقارى كل أدوات التمويل متاحة شريطة أن تكون المشروعات مجدية.
معرض «القابضة للغزل» بدائية فى التسويق والعرض.. ما تعليقك؟
لا نجاح بدون التسويق الجيد والعرض المميز، وقد وجهت بوضع خطة تسويق مناسبة ودراسة السوق لتلبية احتياجاته والوصول للجمهور فالسياسة التسويقية الواضحة والخطة المدروسة لا بديل عنها.
وماذا عن تطوير أسطول النقل؟
جار حاليا تطوير الأسطول بنظام التأجير التمويلى وخطوة خطوة سيتم تحديث الأسطول بالكامل.
رسالتك للمصريين؟
شركاتكم فى أيد أمينة وسنعظم إيراداتها ونستبشر خيرا وقد بدأنا فى تقليل الخسائر وتحقيق الأرباح.
ما هى طقوسك فى شهر الصيام؟
رمضان شهر الروحانيات وصلة الأرحام والتقارب والتراحم، وأعتقد أننى أعمل أكثر فى شهر رمضان المبارك خاصة عن غيره من الشهور، فاليوم محدد وأوقات العمل مفتوحة حتى ميعاد الإفطار، أما الجو الأسرى فقد تأثر بسبب المشاغل الكثيرة، وهناك أشياء طغت على أخرى لكن أولادى كبروا والجو الأسرى الرمضانى يوم الجمعة فقط.
أما قصة المسلسلات وغيرها من الدراما والأعمال التليفزيونية والبرامج «الحاجات دى مليش فيها» والطقوس الغذائية أهمها لدى شرب القهوة بكثرة فأكون مشتاقا جدا لكوب نسكافيه أو شاى لكن بعد الأكل طبعا، كلنا نكون جوعانين ولكن أنا أكون مشتاقا أكثر للقهوة بمعنى أن ترابيزة الإفطار لا تعنينى كثيرا بقدر أن اكسر إفطارى على بلحتين وأصلى وبعدها اشرب نسكافيه..أما طقوسى الدينية فكأى مواطن مصرى فى شهر الصيام، الصلاة وبالليل قراءة القرآن، ولكنى أتمنى صلاة الجمعة قريبا فى السيدة نفيسة للإحساس بالجو الرمضانى الأصيل.