رئيس «القابضة للصناعات الكيماوية»: مجهودات التطوير تنجح فى تحويل خسائر 6 شركات تابعة إلى أرباح

• دراسة لزيادة صادرات «الشرقية للدخان» إلى أفريقيا
• إعادة خطى إنتاج فى «القومية للأسمنت» للعمل بعد توقف أكثر من عام
• دفع غرامة «كيما» كان أفضل من لجوء «تكنومنت» إلى التحكيم الدولى أو أى بديل آخر
• خط إنتاج «سالشف» الإيطالية يعيد الحياة ل«سيجوارت»
• لمبات الليد التى تصنعها «نيازا» تنافس العالمية سعرًا وجودة
• «طنطا للكتان» تعمل وتستعد لإعادة عمال المعاش المبكر
• «المراجل» تحتاج إلى قرار سياسى لإعادة تشغيلها لأن منتجاتها ضرورية للسوق المصرية
• «مصر للكيماويات» رفعت رأس مالها لزيادة إنتاج الكلور
الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أكد أن المجلس الحالى برئاسته تعرض لحملات تشويه كبيرة، يسعى هو وزملاؤه إلى تجنب أى تأثير سلبى لها على المجهودات المبذولة من قبل الجميع كفريق عمل، ليعالج مشكلات الشركات الرابحة لتزيد ربحيتها، والخاسرة لتقف من جديد وتنضم إلى صفوف الشركات الناجحة، وهو ما يدعم اقتصادات الشركة القابضة على المستوى الأصغر، والاقتصاد المصرى على المستوى الأكبر.
العدل فى حواره مع «الشروق» يكشف عن الجهود المبذولة التى جاءت بثمارها، والخطط والطموحات التى تسعى الشركة إلى تحويلها لواقع يستفيد منه كل الأطراف المعنية.
• تردد أن مجلس إدارة الشركة، منذ أن توليت المنصب، لم يعالج أيا من مشكلات شركاتها التابعة.. ما تعليقك؟
هذا الكلام غير صحيح تماما، فقد مضى على تسلمى الشركة عام ونصف العام وقد تم بذل مجهود ضخم لعلاج مشكلاتها، «ليس من قبلى فقط ولكن كلنا كأعضاء مجلس إدارة وقيادات وعاملين نعمل كفريق عمل متناغم»، وتم تشكيل لجنة تقصى حقائق لتحديد مواطن الضعف فى إدارة العمل فى بعض الشركات التابعة وكان لها مجموعة من التوصيات لعلاج نقاط الضعف، ومن بينها تغيير قيادة أو عدد من القيادات فى بعض الشركات، وبدأ العمل بوضع خطة وكانت تتضمن تقديم حلول عاجلة لبعض المشكلات وأخرى طويلة الأجل.
وكانت نتيجة هذه المجهودات الحفاظ على 8 شركات تحقق ربحا بفضل أدائها الناجح، وانتقال 6 شركات خاسرة إلى طريق تحقيق الربح، وتبقى 4 شركات بها مشكلات كبيرة، «لكن نجاحنا فى الشركات الأخرى أعطانا الثقة فى إمكانية حل أزمات هذه الشركات حتى لو كانت كبيرة» حسب العدل، وأيضا منحنا إيمانا بأننا نستطيع أن نحيى الشركات العائدة من الخصخصة وهى 3 شركات لا تزال تخضع للقانون رقم 159 لعام 1981، وهى طنطا للكتان، والمراجل البخارية وسيمو.
«الشرقية للدخان» درة التاج
• تردد أن أداء شركة الشرقية للدخان تأثر سلبا بالضرائب المتكررة التى تفرض عليها.. ما حقيقة ذلك؟
هذا غير صحيح أيضا، فالشرقية تعد درة تاج القابضة والشركات الصناعية فى مصر عامة، وقد بلغ حجم إيراداتها العام المالى الماضى نحو 7 مليارات جنيه، وأرباحها 1.272 مليار جنيه، ونجحت الشركة فى نقل غالبية مصانعها فى مجمع 6 أكتوبر.
والحقيقة أن المشكلة الرئيسية التى تواجه الشرقية حاليا هى المنتجات المهربة، وكشفت دراسة أولية أجرتها القابضة عن أن حجم خسائر الشرقية بسبب منافسة السجائر وباقى المنتجات المهربة يصل إلى 200 مليون جنيه، وخسائر اقتصاد مصر تصل إلى 600 مليون جنيه سنويا، وخاطبنا وزارة الداخلية التى أظهرت تعاونا كبيرا أسفر عن تراجع الكميات المهربة، وأعتقد أن خسائر التهريب تتعدد ما بين ضياع إيرادات لكل من الشركة والدولة، إضافة إلى المخاطر الصحية على مستهلكى تلك المنتجات، فعلى الرغم من أن السجائر ومنتجات التبغ عادة ضارة بالصحة فإن أضرار تلك المنتجات المهربة تتجاوزها بمراحل بسبب عدم خضوعها لأى نوع من الرقابة.
وتسعى الشركة القابضة لتحويل الشرقية إلى شركة عالمية بزيادة الصادرات، بداية بالسوق الأفريقية عبر الاستفادة من اتفاقية الكوميسا. وأجرت الشركة دراسة لسوق دولة جنوب أفريقيا ووجدت أن هناك طلبا متزايدا على منتجاتها، كما تعمل الشركة على تصدير منتجاتها إلى الدول الأوروبية، التى يتناقص فيها تصنيع مثل هذه المنتجات لصالح الصناعات التكنولوجية «أى أن الشركة تستطيع أن تصل إلى العالمية». يذكر أن حجم صادرات الشركة فى العام المالى الماضى بلغ 73 مليون جنيه فقط.
حلول عاجلة
• ما هى الشركات التى كانت تتطلب حلولًا عاجلة؟
كان لدى شركة الدلتا للأسمدة مشكلتان، الأولى فنية وتتعلق بضرورة إتمام العمرة لخطوط إنتاجها للحفاظ عليها ككيان منتج.
وكان الإنتاج فى الشركة القومية للأسمنت قد توقف منذ أكثر من عام بسبب تهالك خطوط إنتاجها الأربعة، وسوء الإدارة، لذلك تم تعديل إدارة الشركة وتولى رئاستها الكميائى سعيد عبدالمعطى، وقد تم تطوير خطى 3 و4 بتكلفة استثمارية بلغت نحو 740 مليون جنيه، وينتج كل خط منهما 5200 طن يوميا، وجار تطوير الخطين 1 و2 وسيتم تحويل طريقة الإنتاج بهما من الرطبة إلى الجافة، ويبدأ العمل فيهما بعد إعداد الدراسة، وجار التفاوض حاليا مع كونسورتيوم من شركات صينية ورومانية للقيام بعملية التطوير.
دفع غرامة«كيما» كان ضرورة
• لماذا تأخر العمل فى إقامة مصنع كيما الجديد مما دفع إلى تغريمها نحو 65 مليون دولار لصالح المقاول الإيطالى الفائز بمناقصة إقامة مصنع تكنومنت؟
تتسم شركة كيما، بخصوصية كونها تقع فى جنوب البلاد، وتم إنشاؤها فى نهاية الخمسينيات من القرن الماضى، وتوفر عددا كبيرا من فرص العمل لأبناء محافظة أسوان والمدن والقرى المجاورة.
وكانت كيما قد قررت إنشاء مصنع جديد للأمونيا بدلا من القديم الذى أصبح غير قادر على الإنتاج، وطرحت مناقصة فى عام 2010 لاختيار مقاول، فازت فيها شركة تكنومونت الإيطالية. وكانت خطة تمويل المصنع الجديد تعتمد على البنوك، لكنها تأخرت فى الحصول على القرض، وأوشكت الشركة الايطالية على إقامة دعوى تحكيم دولى، فى ظل زيادة مطردة فى تكلفة المشروع والتأمين عليه بسبب الاضطرابات التى سادت مصر بعد عام 2010.
وبناء عليه وبعد أن تلقت القابضة الضوء الأخضر من الحكومة بدأت مفاوضات مع تكنومنت وكانت صعبة واستغرقت عاما كاملا، ونجحنا فى إقناعها ببدء العمل مجددا فى المشروع، ولكن اضطررنا لدفع مبلغ الغرامة والمقدر ب65 مليون دولار، تعويضا لها عن الخسائر التى لحقت بها بسبب تأخر تنفيذ المشروع، والحقيقة أن هذا المبلغ ليس غرامة بحتة بل يدخل فيه فروق أسعار وخلل فى التوازن الاقتصادى للعقد الذى أبرم فى 2011 وبدأ التنفيذ فى يناير 2016.
وتعانى الشركة حاليا من نقص إنتاج الأمونيا فى المصانع القديمة مما يضطرها إلى شراء الأمونيا من مصادر بعيدة، حيث تنقل بواسطة النقل البرى من دمياط إلى أسوان.
وتعد القابضة حاليا دراسة لمستويات الأمان التى يمكن أن يوفرها نقل الأمونيا عن طريق السكك الحديدية، إذ يحظر نقلها من قبل الجهات الأمنية، وهو ما يضطر كيما إلى نقلها حاليا بوسائل نقل برية ترفع تكلفتها بشدة، وبعد انتهاء الدراسة ستسعى للتفاوض مع الجهات الأمنية لفك هذا الحظر.
«سيجوارت» تولد من جديد
• كانت القابضة تبحث تصفية شركتى سيجوارت ونيازا.. فماذا حدث لهما؟
شركة سيجوارت، تنتج فلنكات السكك الحديدية، والمواسير والمنتجات الفخارية، وصلت خسائرها المرحلة خلال السنوات القليلة الماضية إلى نحو 330 مليون جنيه، حيث بلغت قيمة إيراداتها 10 ملايين جنيه عام 2013/2014، والأجور 90 مليون جنيه، وبسبب ذلك فكرت القابضة فى البداية فى تصفيتها، لكنها تراجعت عن ذلك وقررت إعادة إحيائها، واتخذ مجلس الإدارة عدة قرارات لتحقيق هذا الهدف، الأول هو تغيير إدارتها، ثم تقرر التخلص من الأنشطة التى تحقق خسائر مثل المنتجات الفخارية، والتركيز على الأنشطة الواعدة خصوصا فلنكات السكك الحديدية ومواسير الصرف الصحى والبلوكات الخرسانية.
وقد قررت الشركة شراء خط إنتاج الفلنكات من شركة «سالشف» الإيطالية، والموجود على أرض مملوكة لسيجورات منذ أن بدأت «سالشف» العمل فى مصر منذ عام 2009، وذلك بسعر 3,25 مليون يورو، فى ضوء تقرير لجنة من خبراء الهندسة جامعة القاهرة شكلتها الشركة القابضة لتقييم معدات المصنع خلصت إلى جودة المعدات وأن طريقة عملها تضاهى الأساليب العالمية، وتستطيع سيجورات أن تلبى 70% من احتياجات مصر من الفلنكات سواء لخطوط السكك الحديدة الجديدة أو مترو الأنفاق أو لأعمال الصيانة، وسيصل عدد الفلنكات عند بدء الإنتاج والمتوقع فور إتمام التعاقد مع «سالشف» إلى 30 ألف فلنكة شهريا.
ويتضمن العقد مع «سالشف» التى تخرج من مصر بعد انتهاء عقدها أيضا قيام الشركة بتدريب العمال المصريين فى سيجوارت، وتغطية أعمال الصيانة.
كما ستعمل سيجوارت فى مجال البلوكات الخرسانية بنظام الانتقال إلى مكان المستهلك أيا إن كان موقعه، بمعداتها وكل مستلزمات الإنتاج حتى تخفض تكلفة النقل.
«نيازا» تنير البيوت المصرية
بسبب تراكم خسائرها أيضا اتجه تفكير الشركة القابضة فى البداية إلى تصفية شركة نيازا للمبات الكهربائية، لكن بعد ثورة 30 يونيه ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ترشيد استخدام الكهرباء، بدأت القابضة فى تطوير الشركة وصناعة اللمبة الليد الموفرة للكهرباء، وتم افتتاح خط الإنتاج، وتباع اللمبة بسعر أقل من نظيرتها المستوردة وبجودة أعلى، لذلك زاد الإقبال عليها من قبل المستهلكين، خصوصا أن لها شهادة ضمان تشغيل 25 ألف ساعة، وقد انعكس ذلك إيجابا على المبيعات والأرباح بصفة عامة.
وعلى الرغم من أن مصر للكيماويات تعد من الشركات الرابحة فى محفظة القابضة الكيماوية حيث تمتلك حصة 53.2% من أسهمها، فإنها كانت تواجه تهديدا بالتوقف بسبب تكرار الأعطال نتيجة لتعطل خلايا الخط القائم الذى تم إنشاؤه فى منتصف التسعينيات. وتعد الشركة منتجا ومصدرا رئيسيا لتوفير الكلور الذى يستخدم فى معالجة مياه الشرب فى مصر، حيث لا يوجد إلا 3 شركات من بينها مصر للكيماويات تنتج الكلور للسوق المحلية.
وقد أدت مشكلة تآكل خلايا الخط القديم إلى انخفاض الإنتاج إلى النصف تقريبا، لذلك تم زيادة رأس المال من المساهمين القدامى الذين رحبوا بذلك بغرض تمويل عمليات إحلال وتجديد للخلايا القديمة واحلال خلايا جديدة محلها، ويبدأ الإنتاج بالطاقة الجديدة منتصف العام المقبل، لكنها ليست متوقفة حاليا، كما تعاقدت مصر للكيماويات مع شركة أودا الألمانية التى نفذت الخط القديم لإجراء أعمال الصيانة للمصنع بحيث تستمر عمليات الإنتاج أثناء عملية التطوير.
شركتان أثيرتان
• شركتا النصر للأسمدة وسيناء للمنجنيز تجدان رعاية خاصة.. لماذا؟
الشركتان تتخطيان أكثر من هدف تحقيق الربحية إلى الحفاظ على المعانى التى تبثها رمزية المكان والنشأة،. بحسب العدل، وهما النصر للأسمدة بمحافظة السويس، وسيناء للمنجنيز، فالأولى أسسها أحمد عبود باشا، والثانية تقع على أرض سيناء، وتعرضت إلى للتدمير التام أثناء الاحتلال الإسرائيلى لسيناء. أما بخصوص النصر للأسمدة فمجالس الإدارة المتعاقبة حتى مجلس الإدارة الحالى أجمعت على عدم غلق شركة أنشأها عبود باشا هكذا يقول العدل بل يجب تجديدها وازدهارها.
شركة النصر للأسمدة التى تتعدد منتجاتها، ما بين الأمونيا ونترات وسلفات النشادر وحامض الكبريتيك وأخرى، والتى كانت عبارة عن شركة واحدة مع الدلتا للأسمدة والتى تقع فى محافظة المنصورة قبل فصلهما فى عام 1998، تواجه مشكلة فنية قديمة تعود إلى بداية التسعينيات بسبب وحدة الأمونيا التى تقوم عليها كل عمليات الإنتاج لجميع منتجات الشركة، حيث تم تجديدها فى هذا الوقت ولكن بطريقة أعتمدت على استغلال المنشآت للخط القديم، مما حد من مستوى إنتاجيتها عن الحجم النمطى السائد حينها ووصل إلى 400 طن يوميا بدلا من 600 طن يوميا. وتوقفت وحدة الأمونيا تماما فى عام 2005 بعد معاناة من تكرار الأعطال وأعمال الصيانة مما أدى إلى توقف جميع عمليات الإنتاج الأخرى حيث تستخدم الأمونيا كخامة تدخل فى صناعتها، كما ساءت حالة خط المياه الواصل للشركة والذى يستخدم فى الصناعة بسبب التوسع المعمارى وإنشاء المساكن.
وقامت الشركة بشراء «كومبروسور» جديد لإعادة تشغيل خط الأمونيا، وجار حاليا علاج مشكلة تلوث خط المياه حتى تتجنب تدمير غلايات المصنع مجددا بسببها.
أما سيناء للمنجنيز والتى دمرتها إسرائيل وقت احتلالها لسيناء، والتى أدى نضوب الغاز الطبيعى فى حقل بلاعيم القريب منها إلى تحويل التوربينات فيها للعمل بالمازوت، وهو ما دمرها، وحاليا للشركة نشاطان: تعدينى وصناعى مثل الجبس وهو من أجود أنواع الجبس فى العالم وسبيكة الفيرومنجنيز التى تدخل فى صناعة الصلب، وتعاقدت أخيرا مع شركة باكين لتصنيع معجون جبسى يستخدم فى المبانى الحديثة، كما ندرس عمل خط لإنتاج الأسمنت بها واستخدام الطفلة الكربونية فى المنطقة المحيطة كوقود لتسخين الأفران بدلا من الفحم أو الغاز. كما يتم دراسة تصنيع الرمل لخلق قيمة مضافة بدلا من تصديره كمادة خام، وأيضا إنتاج أنواع محددة من الكاولين.
«المكس» تبحث عن ملاحتها الضائعة
• اتهمك البعض بإقالة بعض القيادات فى بعض الشركات التابعة على الرغم من كفاءتهم وزيادة أرباح الشركات تحت قيادتهم مثل ما حدث فى شركة المكس.. ما تعليقك؟
لم يتم إقالة الكيميائى أسامة عبدالعزيز، الرئيس السابق لشركة المكس، ولكن مدة رئاسته للشركة انتهت. وتم تعيينه مستشارا للشركة القابضة، التى أوكلت له مهام إجراء بحوث عن قطاع الملح لما يتمتع به من كفاءة فى هذا المجال. وخاطبت القابضة محافظة بورسعيد والفريق مهاب مميش لمساعدتها فى الحصول على بديل، وخاطب مميش بدوره الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس لمنحنا أرضا لإقامة ملاحة بديلة لتلك التى حصلت عليها المحافظة، وثمة نوايا طيبة تبعث على التفاؤل.
وتناشد القابضة الحكومة لعلاج أزمة ملاحة برج العرب والتى تأثرت مياهها بسبب الصرف الزراعى، وهو ما ينعكس سلبا على شركة الملح الثانية وهى النصر للملاحات، حيث توجد فيها واحدة من الملاحتين التى تعتمد عليهما الشركة. وحصلت النصر على هذه الملاحة بمساعدة فى صورة قرض من بنك الاستثمار القومى بقيمة 110 مليون جنيه، وقد تراكمت فوائده ووصل الآن إلى مليارى جنيه، وفشلت مفاوضات مع البنك لجدولة القرض. وطبيعى أن تعانى شركة النصر للملاحات من اضطرابات الأوضاع الأمنية فى سيناء حيث تحوز الشركة ملاحة ممتازة بالقرب من العريش، تسمى ملاحة سبيكة وقد نجحت رئيسة الشركة فى حل مشكلة الملاحة الثانية فى سيناء من خلال تسوية الأمور مع السكان المحيطين بالمكان من البدو.
• كنتم تعدون لتطوير شركة اليايات، كيف ذلك؟
شركة اليايات تعمل فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات مثل تيل الفرامل واليايات، وهى تنتج بمواصفات عالمية وتحقق أرباحا. ونخاطب حاليا شركات عالمية تعمل فى مصر لتوزيع منتجاتها لديهم بهدف التوسع فى إنتاجها.
وأيضا شركة ناروبين ولديها مصنعان، الأول فى طنطا للكاوتشوك وهو يحقق مكاسب والثانى فى شبرا الخيمة وينتج السيور الناقلة ويحقق خسائر، وحاليا الشركة بصدد عمل خط إنتاج جديد للسيور ويبدأ العمل فى 30 يونيه المقبل.
وبالمثل شركة باتا، التى لديها فرص جيدة بعد فوزها فى القضية التى أقامتها شركة باتا العالمية عليها لتغيير اسمها.
• وما الشركات صاحبة الصعوبات الكبيرة؟
النقل والهندسة وراكتا للورق ومطابع محرم، «هى تقلق نومى ولكن الآن هناك أمل فى دعمها».
شركات عائدة من الخصخصة
• ما الخطوات التى اتخذتها القابضة حتى الآن لإحياء الشركات العائدة من الخصخصة؟
بدأنا تشغيل طنطا للكتان، وتم خصخصتها فى عام 2003 حيث اشتراها رجل الأعمال السعودى عبدالإله الكعكى، وقد صدر حكم نهائى فى نهاية عام 2013 ببطلان بيعها، وتم ردها إلى حوزة الشركة الكيماوية، رغم أنها لم تنتقل إلى قانون 203 حتى الآن.
وظلت الشركة متوقفة عن العمل لمدة عامين حتى حملت المسئولية فى عام 2014 وقرر مجلس الإدارة تشغيلها حتى لا يفقد العمال مهارتهم أو تتهالك معدات الشركة. وأيضا خوفا من تعرضها للسرقة «بعد سرقة كابل نحاسى منها».
وتنتج الشركة الكتان والخشب والزيوت، ولديها حاليا ايرادات لتغطية أجور العمال. ولكن الشركة لديها معضلتان أساسيتان حاليا، وهما: عمال المعاش المبكر والاتفاق مع المستثمر السعودى على قيمة استرداد طنطا للكتان.
وبالنسبة للمعضلة الأولى، طلبت القابضة من مجلس الدولة تفسير الحكم وتوضيح الأمر بالنسبة لعمال المعاش المبكر، والذى أفاد أنه يمكن رجوعهم بشرط رد مبلغ المعاش المبكر والذى بلغ 50 ألف جنيه لكل عامل فى حالة الرجوع من خلال قسط يحصل من الأجر الشهرى. وأعلنت القابضة الشهر الماضى على الراغبين فى العودة للعمل بتقديم مستنداتهم المطلوبة، وتقدم 240 عاملا من أصل 400. ويتم فحص أوراقهم حاليا، وتحتاج طنطا إلى تعيين 50 منهم فورا. وتستعد لعمل بعض التوسعات منها إنتاج خيوط كتان بدلا من بيعه خاما، وهى تحتاج ماكينات لا يزيد سعرها على مليونى دولار، وستقوم حينها بإعادة توظيف العمال الباقين، وأيضا عمال جدد.
وعلى مستوى التفاوض مع المستثمر السعودى، فحقيقة ليس ثمة نزاع معه، وإنما الأمر يتمثل فى حكم محكمة نهائى وبات يتعين تنفيذه على الجميع وقد تعثر اللقاء مع سيادته على أرض الشقيقة المملكة العربية السعودية، وتجرى الاتصالات للإسراع باللقاء والتسوية، حتى تعود إلى مظلة القانون 203 لسنة 1991 كما يؤكد الحكم.
حلم عودة «المراجل»
صدر فى عام 2013 أيضا حكم نهائى ببطلان عقد بيع شركة المراجل البخارية، وبدأت الشركة القابضة استردادها. وقد عقدت ورشة عمل لبحث جدوى إعادة تشغيلها. وأوصت بضرورة إعادة تشغيلها حيث إنها تمثل صناعة ضرورية واساسية لكل المصانع.
باعت الحكومة المراجل فى عام 1993 لشركة بابكوك، ثم اشتراها مستثمرون مصريون وقاموا بتقسيمها، حيث آلت المعدات للشركة الوطنية للصلب والصناعات الحديدية، والأرض التى تصل مساحتها إلى 30 فدانا وتقع على كورنيش النيل فى منطقة منيل شيحة إلى شركة الخلود. وأعلنت الشركة الوطنية استعدادها لرد المعدات وقامت لجنة من القابضة بمعاينتها، وتستعد لنقلها. كما تسلمت الشركة القابضة الأرض إلا أن شركة الخلود أقامت دعوى تحكيم دولى فى لندن فور صدور الحكم، إلا أن القابضة فتحت بابا للتفاوض مع هذه الشركة، والمفاوضات جارية وتبعث على التفاؤل.
وعلى صعيد العمال، فقد عاد نحو 140 عاملا مما تبقى من عمال المراجل، وتم توظيفهم فى الشركات التابعة لعمل صيانة للغلايات فى المصانع التابعة لها. وسيكون هؤلاء العمال نواة لمصنع المراجل فى حالة إصدار الدولة قرارا سياسيا وسياديا بإنشائها، فهى صناعة ضرورية وهامة. ويحتاج إقامة مصنع جديد للمراجل إلى استثمارات لا تقل عن مليارى جنيه لبدء العمل.
مستشار قانونى
• أثيرت اتهامات بتعيين الشركة القابضة لعدد كبير من المستشارين بمبالغ ضخمة.. ما تعليقك؟
لا يوجد إلا مستشار واحد فى الشركة للشئون القانونية، ولا تحدد القابضة الأجر الذى يحصله ولكن طبقا لقواعد مجلس الدولة، وأنا شخصيا لم أحصل على مرتب من الشركة القابضة فى العام الأول لتحملى لمسئولية رئاسة مجلس الإدارة رغم أن القرار الصادر يخول لى الحصول عليه، إذ كنت أتقاضى راتبى من جامعة عين شمس بصفتى أستاذا بها. ويوجد لدينا مستشاران عمر كل منهما أقل من الستين يستفاد منهما فى دراسة متعلقة بالملح من جهة والأسمدة من جهة أخرى.
بنود مترابطة -