اتحاد «كتاب مصر» يهاجم حلمي النمنم

أصدر مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، الأحد 12 يونيو، بيانًا هاجم فيه وزير الثقافة حلمي النمنم، مؤكدًا أنه يتغول داخل اتحاد الكتاب ويقضي على نقابة فكرية وثقافية كبيرة عن طريق قرارات مخالفة للدستور والقانون.
وأشار اتحاد الكتاب، إلى إنصاف قضاء مجلس الدولة د. علاء عبدالهادي رئيس مجلس إدارة نقابة اتحاد الكتاب، موضحًا أنه يقر مستقبلا جديدا لاتحاد كتاب لا تغول لوزير أو لأية سلطة تنفيذية عليه.
وتابع: "بعد تغول وزير الثقافة حلمي النمنم بقرارين مخالفين للدستور والقانون على نقابة فكرية وثقافية كبيرة ومستقلة تشهد الآن حراكًا جديدًا بصرف النظر عن وسائل التعبير عنه، وهو حراك سيحدد اتجاهه الصحيح قريبًا الدستور والقانون والعرف النقابي المستقر، وأحكام القضاء العادلة، وعلى نحو سيحسم هذا الاختلاف ليكون في النهاية لمصلحة الاتحاد، ومستقبله، أتى حكم مجلس الدولة في دائرة القاضي أحمد الشاذلي منصفا الإجراءات القانونية التي اتخذها رئيس الاتحاد الدكتور علاء عبدالهادي ضد مجموعة من المتآمرين على الاتحاد والمقامرين بمصيره، الذين تربطهم علاقات عمل مع الوزير الثقافة ومدير مكتبه، في محاولة للاستيلاء على المكان، ساعدهم في ذلك حلمي النمنم دون سند من قانون أو لائحة" - على حد قولهم.
وأضاف: "في سابقة نقابية خطيرة، لا تخلوا من سوء استعمال السلطة، وإلى محاولة فرض وزير الثقافة وصايته على نقابة مستقلة هي نقابة اتحاد كتاب مصر، المنشأة بالقانون رقم 65 لسنة 75، والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978، وبالمخالفة لأحكام الدستور الذي نص في المادة 76 منه على كفالة الدولة لاستقلال النقابات والاتحادات، وأنه لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بأمر قضائي، وفي المادة 77 التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية وإدارتها يقوم على أساس ديمقراطي، وتكفل الدولة استقلالها، وأنه لا يجوز فرض الحراسة عليها، أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها اعتمد النمنم ما يشبه قرارًا بعزل رئيس نقابة، معتقدًا أنه قرار لجمعية عمومية للاتحاد".
وأشار الاتحاد إلى أن قانون النقابة رقم 65 لسنة 75 لم يعط أية ولاية للوزارة على قرارات الاتحاد جمعية ومجلسًا، قائلا: "كل ما منحه القانون للوزير هو ما ورد في المادة 30 منه وهو (أن يطعن الوزير في انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب)".
وحذر اتحاد كتاب مصر من أية أعمال بلطجة على الاتحاد أو مكاتبه مثل التي شهدها من قبل، وأنه سيتم مواجهتها من خلال إجراءات حازمة على كل الأصعدة، معلنين التقدم باستجواب في ضد الوزير في مجلس النواب بسبب الأوضاع الكارثية والسيئة على المستوى التنفيذي التي تسبب فيها النمنم بقرارات مخالفة للدستور وقانون الاتحاد ولائحته وللأعراف النقابية - على حد قولهم.