عبد الهادى يفتح النار على "النمنم " ويعلن الانعقاد الدائم لمجلس ادارة اتحاد الكتاب

اصدر الدكتور علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر السابق بيانا شديد اللهجة يطالب فيه بسحب الثقة من الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة بعد تصديق الوزير على قرار الجمعية العمومية الطارئة المنعقده يوم 8 ابريل الماضى والتى تم اتخاذ قرار خلالها بعزل الدكتور علاء عبد الهادى ومجلس الادارة.
وقال البيان انه في سابقة خطيرة، لا تخلو من سوء استعمال السلطة، ومن محاولة فرض السلطة التنفيذية لوصايتها على نقابة مستقلة هي نقابة اتحاد كتاب مصر، بالمخالفة لأحكام الدستور الذي نص في المادة (76) منه على كفالة الدولة لاستقلال النقابات والاتحادات، وأنه لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بأمر قضائي، وفي المادة (77) التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية وإدارتها يقوم على أساس ديمقراطي، وتكفل الدولة استقلالها وأنه لا يجوز فرض الحراسة عليها، أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، قام وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم باعتماد ما يشبه قرارًا بعزل رئيس نقابة، معتقدًا أنه قرار لجمعية عمومية للاتحاد، دون أن يتيقن من حقيقة أن هذا القرار لم يرد أصلاً في قراريّ هذه الجمعية العمومية المزعومة المطعون عليهما بالبطلان في القضاء الإداري، ودون انتظار نتيجة هذا الطعن، وجاء قراره عبر موظف غير ذي صفة أصلاً في مخاطبة الاتحاد، ومن خلال رسالة مجهلة، وكأنها صادرة للإعلام، غامضة العبارة، ملتوية الأسلوب، لا تخلو من انحراف، هذا بالرغم من علم مستشاره القانوني بأن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة العدم".
وأضاف البيان انه لم يعطِ قانون النقابة رقم 65 لسنة 75 أي ولاية للوزارة على قرارات الاتحاد، جمعيةً ومجلسًا، وكل ما منحه القانون للوزير هو ما ورد في المادة 30 منه وهو (أن يطعن الوزير في انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب)، هذه هي كل علاقة الوزارة بمجلس إدارة الاتحاد، دون أدنى حق في اعتماد قرار، أو عزل عضو، أو تحرير أو تحوير لقرارات مجلس أو جمعية على هوى وزير أو موظف بالوزارة أو غير ذلك".
واكد البيان انه ليس من حق الوزير -أو غيره- الموافقة على قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية صحيحة كانت أو فاسدة، وليس من واجبه اعتمادها، بل إن اعتماد أي قرار نقابي من السلطة التنفيذية يعد عيبًا في حق النقابة، ويشوب قراراتها بالتبعية والنقص، فضلاً عن شبهة الإساءة إلى استقلالها عن السلطة التنفيذية التي يمثلها الوزير، فليس للوزير علينا سوى إخطاره فحسب وفق القانون واللائحة، لكن الوزير جاوز كل ذلك إلى شبهة جريمة عزل رئيس نقابة لا ولاية له عليه من جهة، ولم تأخذ هذه الجمعية المزعومة أي قرار منفرد بشأنه كي يعتمده من جهة أخرى.
واضاف البيان إن ما حدث يوم الجمعة 8- 4- 2016، قد حدث باتفاق تم فيه اقتحام الاتحاد، وكسر أقفالِ أبوابه، في حادثة تعد وصمة عار لطخت جبين هذه النقابة المحترمة التي التزم أعضاؤها في كل مراحل تاريخها بحدود الحوار المحترم الراقي، وبمواد القانون، وأن سكوت مجلس الإدارة الحالي عليه يعني المشاركة بتزوير إرادة الجمعية العمومية، ذلك لأن أي اجتماع للأعضاء للتشاور في أمر يهمهم، هو عمل نقابي محترم ومقدر، ولكن اجتماع الأعضاء أنفسهم في جمعية عمومية صحيحة أمر آخر، لما له من ترتيبات قانونية ولائحية لايمكن تجاوزها، وتبعات، وقرارات ملزمة حدد الشارع سياقها القانوني وإجراءاتها. وهو انعقاد باطل لم يخل من تزوير لإرادة الجمعية العمومية، وسرقة لإرادتها، واستهانة بها.
أما على مستوى الموضوع؛ - وكما جاء بالبيان - فقد جاءت طلبات الجمعية جميعها مخالفة على نحو صريح ومباشر لنصوص قانون الاتحاد رقم 65 لسنة 1975، ولائحته الداخلية، وللأعراف النقابية الراسخة، خصوصًا ما سمي ب"لجنة تسيير أعمال"، في ضوء خلو قانون الاتحاد من أي نص يبيح تشكيل هذه اللجنة، وذلك بعد إيهام الحاضرين بصحة عزل "مجلس" تم انتخابه من خلال قواعد قانونية صحيحة، أشرف على إجراءاتها القضاء، وفي جمعية عمومية صحيحة لم يحضرها إلا أعضاؤها. وهي بدعة جديدة اخترعتها مجموعة من الطامعين إلى ما ليس لهم إليه من سبيل، إلا الزيف، والمؤامرة، وانتهاك القانون. وفي كل هذا ما يدل على تنامي خطر داهم، ومطامع خبيثة يتربص أصحابها بالنقابة مخالفين بذلك القانون واللائحة".
وذكر البيان فى نهايته : بسبب تغول وزير الثقافة -بقرار خالف أحكام الدستور والقانون- على نقابة فكرية وثقافية كبيرة ومستقلة تشهد الآن حراكًا جديدًا بصرف النظر عن وسائل التعبير عنه، وهو حراك ستحدد اتجاهه الصحيح قريبًا أحكام القضاء، وعلى نحو سيحسم هذا الاختلاف ليكون في النهاية لمصلحة الاتحاد، ومستقبله، قرر مجلس إدارة الاتحاد بأغلبية الحضور سحب الثقة من وزير الثقافة حلمي النمنم بسبب مخالفته لقسمه الدستوري، وتغوله دون سند من قانون أو لائحة على نقابة مستقلة تعد أهم نقابة فكرية في مصر، كما قرر المجلس الطعن -على هذا القرار الفاسد- في مجلس الدولة، وسيظل مجلس إدارة الاتحاد في حالة انعقاد دائم، مصعدًا إجراءاته على نحو تدريجي حتى إلغاء هذا القرار المشين في حق نقابة كبيرة كاتحاد كتاب مصر .