مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر يسحب الثقة من وزير الثقافة

حلمي النمنم: أنا حريص علي الاتحاد كوني مثقفا قبل أن أكون وزيرا

أعلن مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ¢المعزول¢ سحب الثقة من وزير الثقافة بعدما وافق الأخير علي اعتماد قرارات الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مؤخرا ومنها عزل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة لتسيير الأعمال والاعداد لانتخاب مجلس إدارة جديد. بينما أكد الوزير حلمي النمنم أن اعتماد المحضر جاء بناء علي توصية قانونية. وأنه حريص علي الا يدخل طرفا في الصراع. وما يهمه الحفاظ علي الاتحاد كونه مثقفا قبل أن يكون وزيرا.
بيان مجلس الإدارة ينذر بالتصعيد وجاء فيه: في سابقة خطيرة. لا تخلو من سوء استعمال السلطة. ومن محاولة فرض السلطة التنفيذية لوصايتها علي نقابة مستقلة هي نقابة اتحاد كتاب مصر. بالمخالفة لأحكام الدستور الذي نص في المادة "76" منه علي كفالة الدولة لاستقلال النقابات والاتحادات. وأنه لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بأمر قضائي. وفي المادة "77" التي تنص علي أن إنشاء النقابات المهنية وإدارتها يقوم علي أساس ديمقراطي. وتكفل الدولة استقلالها وأنه لا يجوز فرض الحراسة عليها. أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها قام وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم باعتماد ما يشبه قرار بعزل رئيس نقابة. معتقدًا أنه قرار لجمعية عمومية للاتحاد. دون أن يتيقن من حقيقة أن هذا القرار لم يرد أصلاً في قراريّ هذه الجمعية العمومية المزعزمة المطعون عليهما بالبطلان في القضاء الإداري! ودون انتظار نتيجة هذا الطعن!!
أضاف البيان: وقد جاء قراره عبر موظف غير ذي صفة أصلاً في مخاطبة الاتحاد. ومن خلال رسالة مجهلة. وكأنها صادرة للإعلام. غامضة العبارة. ملتوية الأسلوب. لا تخلو من انحراف. هذا بالرغم من علم مستشاره القانوني بأن ¢صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلي درجة العدم¢.
أكد البيان أن قانون النقابة رقم 65 لسنة 75 لم يعط أية ولاية للوزارة علي قرارات الاتحاد. جمعيةً ومجلسًا. وكل ما منحه القانون للوزير هو ما ورد في المادة 30 منه وهو ¢أن يطعن الوزير في انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب¢. هذه هي كل علاقة الوزارة بمجلس إدارة الاتحاد. دون أدني حق في اعتماد قرار. أو عزل عضو. أو تحرير أو تحوير لقرارات مجلس أو جمعية علي هوي وزير أو موظف بالوزارة أو غير ذلك!
تابع: فليس من حق الوزير -أو غيره- الموافقة علي قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية صحيحة كانت أو فاسدة. وليس من واجبه اعتمادها. بل إن اعتماد أي قرار نقابي من السلطة التنفيذية يعد عيبًا في حق النقابة. ويشوب قراراتها بالتبعية والنقص. فضلاً عن شبهة الإساءة إلي استقلالها عن السلطة التنفيذية التي يمثلها الوزير. فليس للوزير علينا سوي إخطاره فحسب وفق القانون واللائحة. لكن الوزير جاوز كل ذلك إلي شبهة جريمة عزل رئيس نقابة لا ولاية له عليه من جهة. ولم تأخذ هذه الجمعية المزعومة أي قرار منفرد بشأنه كي يعتمده من جهة أخري. متغولاً علي استقلال العمل النقابي. وهو ما كان يجب أن يترفع عنه بدلاً من أن يتنكب طريق الحق إليه.
ثالثًا: أنهت رسالة موظف الوزير متنها بهذه العبارة الملتوية سيئة التعبير والغاية "الموافقة علي محضر الاجتماع "..." ¢فقط¢ فيما تضمنه من صدور قرار بعزل السيد الدكتور رئيس الاتحاد ...إلخ". ويتضح مباشرة من صياغة ما أسماه مستشار الوزير "الموافقة علي محضر الجمعية العمومية" أن الحقيقة هو رفض كل قرارات هذه الجمعية. باستثناء قرار ¢دبجته¢ الوزارة من خيالها. فلم يرد في قراريّ هذه الجمعية المزعومة الاثنين. والمطعون عليهما في مجلس الدولة. ما يفيد أي عزل ¢فردي¢ لعضو من أعضاء المجلس. وهذا لا يتعدي كونه وهمًا في ذهن موظفي الوزير وبطانته فحسب! وكأن بين هذا الذي أعطي الرأي باعتماد ما لم يرد بشأنه نصّى في قرارات جمعية مطعون علي صحتها. ورئيس الاتحاد. عداءى شخصي. فأساء الوزير بذلك استعمال السلطة. وانحرف بها.
وبسبب تغول وزير الثقافة -بقرار خالف أحكام الدستور والقانون- علي نقابة فكرية وثقافية كبيرة ومستقلة تشهد الآن حراكًا جديدًا بصرف النظر عن وسائل التعبير عنه. وهو حراك ستحدد اتجاهه الصحيح قريبًا أحكام القضاء. وعلي نحو سيحسم هذا الاختلاف ليكون في النهاية لمصلحة الاتحاد. ومستقبله.. قرر مجلس إدارة الاتحاد بأغلبية الحضور سحب الثقة من وزير الثقافة حلمي النمنم بسبب مخالفته لقسمه الدستوري. وتغوله دون سند من قانون أو لائحة علي نقابة مستقلة تعد أهم نقابة فكرية في مصر. كما قرر المجلس الطعن -علي هذا القرار الفاسد- في مجلس الدولة. وسيظل مجلس إدارة الاتحاد في حالة انعقاد دائم. مصعدًا إجراءاته علي نحو تدريجي حتي إلغاء هذا القرار المشين في حق نقابة كبيرة كاتحاد كتاب مصر. والله ولي التوفيق..
في الوقت نفسه أكد وزير الثقافة حلمي النمنم أن وزارة الثقافة حرصت كل الحرص علي أن تكون بعيدة تماما عن الأزمة المندلعة في اتحاد الكتاب. نافيا أن يكون قد أصدر قرارا بعزل رئيس اتحاد الكتاب.
وقال النمنم: ¢منذ بداية الأزمة وأنا كوزير للثقافة حرصت كل الحرص علي أن أكون أنا والوزارة بعيدين تماما عن الأزمة وأكدنا مرارا أننا لسنا طرفا فيها¢.
وأضاف النمنم ¢لم أعزل رئيس اتحاد الكتاب "الدكتور علاء عبد الهادي" إنما الذي عزلته هي الجمعية العمومية للاتحاد¢. وعقد اتحاد الكتاب جمعية عمومية طارئة اتخذت عدة قرارات كان أبرزها عزل الدكتور علاء عبدالهادي من رئاسة مجلس الاتحاد وتشكيل لجنة لتسيير أعمال الاتحاد.
وأوضح النمنم:¢ جاء محضر الجمعية العمومية إلي كي اعتمده حتي تصبح قرارات الجمعية نافذة لأن قرارات الجمعية العمومية لن تكون نافذة إلا باعتماد الوزير¢. وتابع:¢حين جاء محضر الجمعية تلقيت مذكرة من الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد يطعن فيها علي صحة الجمعية وعلي صحة انعقادها. بدوري أحلت محضر الجمعية والمذكرة الخاصة بالدكتور علاء إلي المستشار القانوني الذي انتهي إلي أن الجمعية العمومية صحيحة قانونيا¢.
وأردف ¢اتخذت الجمعية ثلاثة قرارات من بينها عزل رئيس الاتحاد الذي رأي المستشار القانوني أنه صحيح من الناحية القانونية. وقرار الوزير جاء كاشفا وليس منشأ ¢.
وقال وزير الثقافة: "لم استجب لأي من الفريقين في اتحاد الكتاب. وأنا حريص علي الاتحاد كوني مثقفا قبل أن أكون وزيرا".