اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب توافق على اتفاقية برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحى، على اتفاقية برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية سيناء، بالإجماع بعد عرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، للبرنامج أمام اللجنة، اليوم الأحد 12 يونيو 2016.
وردا على أسئلة عدد من أعضاء مجلس النواب، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنها لا تستطيع انتظار طفل مريض لمدة سنة حتى نوفر الاستثمارات، إضافة إلى أن هناك فجوة تمويلية نحو 30 مليار دولار على مدى 3 سنوات، لذلك يتم الاقتراض الميسر، ويتم إقامة مشاريع فى الصحة والمياه والطرق، وتمثل استثمار لأبنائنا، كما أنها توفر بنية تحتية للمستثمر من أجل الاستثمار فى مصر.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التنمية فى سيناء، والتى تساهم فى القضاء على الإرهاب.
وأشارت سحر نصر، إلى أهمية الاستثمار فى الشباب والتحرك سريعا من أجل إقامة مشروعات متكاملة تجعل المواطنين يشعرون سريعا بالتنمية، موضحة أنها ساهمت فى توفير مليار دولار للصرف الصحى فى الصعيد.
وأوضحت وجود معلومات مغلوطة عن مصر فى الخارج، لذلك من الأهمية المشاركة بقوة فى المؤتمرات والأحداث الدولية، وتصحيح كافة الأمور المغلوطة عن مصر، وتوضيح استكمال كافة مؤسسات الدولة وأخرها انتخاب مجلس النواب.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه يتم الذهاب إلى أكثر من مؤسسة تمويلية وليس واحدة فقط عند التفاوض حول تمويل لإحدى المشروعات، ولا يتم اختيار الأقل تكلفة فقط، ولكن وفق أمور أخرى منها فترة السماح والسداد، كما يتم الذهاب إلى المواطنين للتواصل معهم حول المشاريع ذات الأولوية، إضافة إلى الحصول على الموافقات الأمنية لكافة الاتفاقيات، ثم الحصول على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات التفاوض، يليها رئاسة الجمهورية، ثم لجنة الاتفاقيات فى وزارة الخارجية والتى يمثل فيها عدد من الوزارات منهم الوزارة المعنية بالمشروع، ثم يتم التوقيع وترفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء، وفى النهاية يناقشها مجلس النواب ويصدق عليها رئيس الجمهورية.
وتحدثت الوزيرة، عن جهود الوزارة فى تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، موضحة أنه تم عمل اتفاقيات مبادلة وجدولة للديون، والتى تهدف إلى تخفيف أعباء الديون.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم عمل وحدة لمراجعة كافة الاتفاقيات من الناحية القانونية، إضافة إلى وحدتي للتقييم والمتابعة، والأمم المتحدة، كما تم عمل قاعدة بيانات ومركز معلومات إلكتروني.