اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب توافق على اتفاقية برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحى، على إتفاقية برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية سيناء، بالاجماع بعد عرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، للبرنامج أمام اللجنة، ظهر اليوم الأحد، بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، و الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية.

وأكدت الوزيرة، أن هناك فجوة تمويلية نحو 30 مليار دولار على مدى 3 سنوات، لذلك يتم الاقتراض الميسر بحيث يتم إقامة مشاريع فى الصحة والمياه والطرق، وتمثل إستثمار لأبنائنا، كما أنها توفر بنية تحتية للمستثمر من أجل الاستثمار فى مصر.

وشددت، على أهمية التنمية فى سيناء، والتى تساهم فى القضاء على الإرهاب، وأشارت، إلى أهمية الاستثمار فى الشباب والتحرك سريعا من أجل إقامة مشروعات متكاملة تجعل المواطنين يشعرون سريعا بالتنمية، موضحة أنها ساهمت فى توفير مليار دولار للصرف الصحى فى الصعيد.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك معلومات مغلوطة عن مصر فى الخارج، لذلك من الأهمية المشاركة بقوة فى المؤتمرات والأحداث الدولية، وتصحيح كافة الأمور المغلوطة عن مصر، وتوضيح إستكمال كافة مؤسسات الدولة وآخرها إنتخاب مجلس النواب.

وأشارت، إلى أنه يتم الذهاب إلى أكثر من مؤسسة تمويلية وليس واحدة فقط عند التفاوض حول تمويل لاحدى المشروعات، ولا يتم إختيار الأقل تكلفة فقط، ولكن وفق أمور أخرى منها فترة السماح والسداد، كما يتم الذهاب إلى المواطنين للتواصل معهم حول المشاريع ذات الأولوية، إضافة إلى الحصول على الموافقات الأمنية لكافة الاتفاقيات، ثم الحصول على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات التفاوض، يليها رئاسة الجمهورية، ثم لجنة الاتفاقيات فى وزارة الخارجية والتى يمثل فيها عدد من الوزارات منهم الوزارة المعنية بالمشروع، ثم يتم التوقيع وترفع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء، وفى النهاية يناقشها مجلس النواب ويصدق عليها رئيس الجمهورية.
وتحدثت الوزيرة، عن جهود الوزارة فى تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى الاشراف على تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج الانمائى للأمم المتحدة، موضحة أنه تم عمل إتفاقيات مبادلة وجدولة للديون، والتى تهدف إلى تخفيف أعباء الديون.

وأشارت، إلى أنه تم عمل وحدة لمراجعة كافة الاتفاقيات من الناحية القانونية، إضافة إلى وحدتى للتقييم والمتابعة، والأمم المتحدة، كما تم عمل قاعدة بيانات ومركز معلومات إليكترونى.