التعاون الدولي تعرض برنامج الوزارة أمام الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

عرضت د.سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، كل من برنامج الوزارة (2015-2018)، واتفاقية برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحى، صباح اليوم، الأحد 12 يونيو 2016، في إطار مناقشة اللجنة لبيانات وزراء المجموعة الاقتصادية في ضوء برنامج الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب، وحضر الاجتماع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وأحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، لتنمية سيناء. على أعضاء اللجنة، معربة عن سعادتها بإنه أول مشروع تعرضه على اللجنة هو مشروع تنمية سيناء، حيث حرصت الوزارة على البدء بالمناطق التى تعانى من قلة الخدمات مثل سيناء، مشيرة إلى أن حرصت على زيارة شمال وجنوب سيناء، وستزور خلال الفترة المقبلة أماكن أخرى تعانى من قلة الخدمات مثل العلمين.
وأوضحت الوزيرة، أنها حريصة على قياس الأثر التنموي فى كل مشروع، فالأهم هو مرحلة تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء يتضمن إنشاء مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة على الطراز البدوى وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء وجذب العمالة، لذلك تم توفير تمويل لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة.
وأكدت سحر نصر، أن وزارة التعاون الدولى حريصة على التواصل مع المواطنين لاختيار المشروعات ذات الأولوية لهم الخاصة بتنمية سيناء، موضحة أنها حريصة على التواصل مع الجمعيات لكى تتعاون مع الشباب والمرأة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الصندوق السعودي للتنمية دعم مشروع تنمية سيناء بتمويل 1.5 مليار دولار، كما هناك اتفاقيات تم توقيعها مع الصندوق الكويتى بقيمة 825 مليون دولار، والصندوق العربى للإنماء بقيمة 155 مليون دولار، موضحة أن هناك 4 صناديق عربية ستساهم فى مشروع تنمية سيناء، وكل صندوق سيساهم فى تخصصات مختلفة منهم الآبار.
وعرض العميد وائل نعيم، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، أهداف برنامج تنمية سيناء، وشبكه الطرق الرئيسية فى البرنامج، موضحة أن الهيئة الهندسية ستبدأ فى تنفيذ المشروع بعد توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية.
وأوضح الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن اختيار هذه المشروعات جاء بعناية شديدة، مشيرا إلى أن هناك مدن كاملة تنشئ بعد إقامة الجامعة، لذلك سيتم إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز فى سيناء، مؤكدا أنه تم توفير كثير من أراضى الدولة لإقامة مشروعات ومنها للصرف الصحى، إضافة إلى توجيه جزء كبير من مساهمات جمعيات المجتمع المدنى إلى سيناء.
واشتكى عدد من النواب، من عدم الاهتمام بتنمية وسط سيناء، وفى هذا الإطار، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك عدد من المشروعات الموجهة لتنمية وسط سيناء، ومنها إقامة تجمعات بدوية ومشروعات للرعاية الصحية.
وعقب ذلك عرضت وزيرة التعاون الدولي، برنامج الوزارة، مؤكدة أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية والإفصاح نهجاً تلتزم به الوزارة، انطلاقا من الحق فى المعرفة والمشاركة فى السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب، وذلك لإعمال الآليات الرقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية، مشددة على الاستمرار قدما فى تقديم كافة البيانات والتقارير التى تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات القروض والمنح بدء من ضمان دراسات الجدوى وقدرة المشروعات على السداد مرورا بالمتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات وإزالة العقبات التي تواجهها للإسراع بمعدلات السحب من التمويل، وكذلك إعداد اتفاقيات ومتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وإعداد اتفاقيات مبادلة وجدولة الديون، موضحة أن كافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعى، معربة عن سعادة الوزارة بتلقى أية تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أنه تم صياغة برنامج الوزارة، ليعكس أولويات المواطن وتنفيذ البرامج والسياسات الحكومية على نحو، تعزيز سيادة الدولة واستقلالية القرار السياسي وتوجيه الاتفاقيات الدولية نحو تنفيذ الأولويات الوطنية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية القومية، وتطوير القدرات التفاوضية للحصول على أفضل شروط تمويلية وأطول فترة سماح، وتطوير منظومة عمل التعاون الدولى، وإدارة العلاقات مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، و الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات من خلال وضع حلول تنموية شاملة ومستدامة، بالتنسيق مع كافة الوزارات والأطراف المعنية.
وركزت الوزيرة، فى عرضها على المبادئ العامة التى تحكم عمل الوزارة، ومؤشرات الأداء وإجراءات التطوير فى أربعة محاور أساسية يتضمنها برنامج الوزارة، وعرضت الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل دور وزارة التعاون الدولى لتنفيذ مهامها وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما جاء ببرنامج الحكومة، وذلك على نحو ترسيخ الحوكمة ومبدأ المسائلة، وإنشاء مركز معلومات ورقى وإلكتروني، وتحقيق الشفافية من خلال قاعدة بيانات متاحة للكافة، وموقع إلكتروني يضم كافة الاتفاقيات من خلال إطلاق مبادرة شارك، وإعادة التفاوض وإعادة هيكلة الاتفاقيات وأطر المساعدات التى تم التوقيع عليها فى الفترات السابقة، وإعادة هيكلة الوزارة وتقسيمها وفقاً للقطاعات ذات الأولوية وليس جغرافياً، وملء الأماكن الشاغرة، وتعيين كوادر شابة من مساعدين ومعاونين ومستشارين، وتأسيس وحدات جديدة مثل التقييم والمتابعة، وحدة تحليل مالى ودراسة العائد الاقتصادى، وحدة التخطيط الإستراتيجي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف إستراتيجي للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هم بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.
وفى سياق عرضها للتوجه المستقبلي لعمل الوزارة، أوضحت وزيرة التعاون الدولى أنه تم وضع إجراءات تتضمن دراسات الجدوى قبل الشروع في إبرام أي اتفاقيات للاقتراض، لضمان القدرة على السداد، ورفض أي اقتراض لا يحقق عائد وتنمية حقيقية وذى قدرة على السداد، وتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة هدف رئيسى، موضحة أن الاقتراض استثمار للمستقبل وليس تكلفة تتحملها الأجيال القادمة، وهو يساهم فى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ويمهد للبنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات.