تمكن بنك التنمية الصناعية والعمال من تحقيق نتائج مالية متميزة وأرقام غير مسبوقة خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام. أظهرت نتائج أعمال البنك في نهاية شهر أغسطس ارتفاعا كبيرا في مؤشرات الأداء و معدلات النمو فاقت المعدلات المستهدفة في الخطة الاستراتيجية للبنك والمعتمدة من البنك المركزي. بلغ معدل نمو صافي الربح 700% مقارنة بأرقام البنك في نهاية شهر أغسطس من العام الماضي، و بلغ صافي الربح 36 مليون جنيه، و تعتبر هذه هي المرة الأولي التي يحقق فيها البنك صافي ربح منذ إجراء عملية الدمج بين بنكي التنمية الصناعية و العمال في شهر أكتوبر عام 2008. أوضح السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك أن الطفرة التي تحققت في صافي أرباح البنك ترجع بصفة أساسية إلي زيادة العائد من الأعمال الأساسية للبنك حيث ارتفع صافي الدخل في نهاية شهر أغسطس ليصل إلى97 مليون جنيه بزيادة قدرها 155% عن نفس الفترة من العام السابق ، كما قام البنك بتعزيز حصته السوقية من الودائع بنسبة نمو قدرها 6% . وأرجع القصير ذلك بصفة أساسية إلي تحسن مستوي الخدمة المقدمة وتقديم منتجات تنافسية جديدة فضلا عن التعاون مع البنك الأهلي بإصدار كروت وتركيب ماكينات الصارف الوالي، بالإضافة إلى حصول البنك على خط تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 180 مليون جنيه وذلك من منطلق إيجاد مصادر تمويل تتناسب مع احتياجات قطاع عريض من العملاء، أما محفظة القروض والتسهيلات المنتظمة فتشير الأرقام إلي ارتفاع معدل نموها في نهاية شهر أغسطس لعام بنحو 44% مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق، حيث بلغ حجم التمويل المصرفي الجديد الذي ضخه البنك منذ سبتمبر الماضي نحو 637 مليون جنيه، و بلغ معدل النمو في محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 112% تقابلها زيادة في معدل نمو عدد العملاء بنحو 130% ، حيث تم ضخ تمويل جديد في هذا القطاع بنحو 160 مليون جنيه، وبالنسبة لمعالجة القروض والتسهيلات الغير منتظمة قام البنك بأجراء تسويات ومعالجات فعلية لمديونيات قدرها 478 مليون جنيه وبما يمثل نحو 28% من هذه المحفظة وقد بلغت المتحصلات النقدية منها نحو80 مليون جنيه . يذكر أن البنك المركزي قام خلال شهر يوليو الماضي بتقديم تسهيلات للبنك قدرها مليار جنيه وذلك تدعيما للمركز المالي ومساندة البنك في تحقيق خطته الاستراتيجية و من المتوقع أن يظهر أثر تلك التسهيلات خلال الفترة القادمة