حوار| المهندس طارق الحديدي رئيس هيئة البترول: اطمئنوا.. الوقود متوفر

جاء تعيين المهندس طارق الحديدي رئيسا لهيئة البترول، في فترة تتطلب دفعة قوية للعمل، وتفعيل محاور متعددة لمواكبة الطفرة في الاكتشافات، والتوسعات في البنية التحتية. ويحمل طارق الحديدي تاريخ طويل من الخبرة والعمل.. طاف وتدرج في عدة مناصب.. يعرف خبايا القطاع ويغوص في عقول الجميع الذي تربطه بهم علاقات وروابط..
يجيد صنع العلاقات الإنسانية، ويعرف قدر الناس، يتعامل بهدوء ويمد يده للجميع لصالح العمل.. فكر متجدد.. وثقة تؤكد أننا بدأنا خطوات جيدة لنهضة قطاع البترول ..بشياكة وثقة يتعامل، ويمتلك من الخبرة ما يؤهله لتحقيق نجاحات بدأت تظهر في الأفق، ويحظى بصداقات مع الجميع.
اختلفت منظومة الإدارة بهيئة البترول، وبدأ الحديدي رسم سياسات هادفة بتعاون واضح مع الجميع، واتصالات لا تنقطع مع رؤساء الشركات بروح طيبة وتواضع.. يمتلك كاريزما وكفاءة تتناغم مع الخبرة التي جمعها طوال سنين.. التفاؤل واضح .. والمقدمات مبشرة بأمل مشرق لقطاع البترول والعاملين فيه الذي يفخر بهم طارق الحديدي ويعتبرهم ثروة البترول الحقيقية.. والى نص الحوار:
ماذا عن تطوير معامل التكرير؟
نعمل على تطوير معامل التكرير بخطة تسير كما يجب أن يكون، وهذا التطوير يشمل البنية الأساسية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث النشاط، ليصب ذلك كله في صالح المواطن، كما أننا نريد أن نطمئن المواطن على توفير البنزين والسولار وأنه لا يوجد أزمة، بالإضافة إلى أن كل المحاور تعمل لخدمة المواطنين ونتمنى أن نستطيع أن نكمل هذا.
ما هي آخر أخبار التوسعات في معامل التكرير؟
بفضل الله كل المشروعات دخلت في حيز التنفيذ بالنسبة لأعمال التصميمات الهندسية وأعمال الإنشاءات والتي تسير بشكل جيد، بالإضافة إلى مساهمة الشركات المصرية في أعمال التنفيذ سواءً في التصميمات أو الإنشاءات وهى تعطي الشركات المصرية خبرة جديدة وتوسع مجال أعمال الشركة، وهذا ما نحرص عليه لتفعيل دور الشركات الوطنية بخبرتها وكفاءتها، والتوسعات تتم في شركات أسيوط لتكرير البترول وميدور وإنربك.
ودوما يؤكد المهندس طارق الملا وزير البترول على الهدف الاستراتيجي لتطوير وتوسعة معامل التكرير من خلال زيادة طاقة التكرير إلى 41 مليون طن بزيادة نسبتها 10% وتنفيذ 9 مشروعات جارية ومخططة باستثمارات حوالي 2ر8 مليار دولار، فضلاً عن إضافة وحدات تحويلية جديدة لتوفير منتجات بترولية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلى، ليتم تغطية حوالي 90% من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية الرئيسية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة معامل تكرير جديدة ، كما أن مجمعي التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط ومسطرد ووحدتي إصلاح النافتا لإنتاج البنزين والبوتاجاز بشركتي أسيوط وأنربك ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور تعد من أهم مشروعات التكرير الجاري حالياً تنفيذها .
ماذا عن مشروع المصرية للتكرير؟
مشروع المصرية للتكرير مشروع كبير جداً وسوف يكون إضافة ممتازة للسوق المصرية وهو من المشروعات الضخمة والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عام بإذن الله، وتم الانتهاء من البنية التحتية مع مراعاة قوانين البيئة وذلك من خلال دراسة بيئية تراعى كافة شروط السلامة البيئة، وأعتقد أن ذلك أحد الإضافات الأولية في مجال التكرير.
بالنسبة لانخفاض أسعار البترول هل تراه سيستمر طويلا؟
انخفاض أسعار البترول لن يستمر كثيراً، وظهر ذلك خلال الأسابيع السابقة بارتفاع سعر البرميل بحوالي 20 دولار ليصل 49 دولار وزيادة، وهذا له شقين بالنسبة للأسعار والشق المهم بالنسبة لنا أنه يقلل فاتورة الاستيراد ويعود على اقتصاد الدولة بشكل إيجابي، ولكنه يؤثر على حجم الاستثمارات، بالإضافة إلى وجود تخوف في مجال الإنتاج، ولكن السعر الحالي به توازن.
هل أثر الانخفاض في أسعار الخام بالسلب علي مصر؟
الحمد.. لم نصل إلى هذا الحد من التراجع لأنه مازال بالنسبة لمصر سواء في الحقول البرية أو الحقول البحرية، تكلفة البرميل بالنسبة للسعر الحالي تعطي جدوى اقتصادية للبرميل ولكن يوجد تخوف من المستقبل .
وماذا عن الشركاء؟
هناك ثقة متزايدة من الشركاء في مصر واقتصادها وفى قطاع البترول وهناك تعاون مثمر، وتفعيل الشراكة والتعاون، وتعمل وزارة البترول على تطوير منظومة البحث والاستكشاف، وأكبر مؤشر ايجابي الاتفاقيات الجديدة والمناطق والبلوكات التي يتم عرضها حاليا للاستثمار، وخلال العامين الماضيين تم إبرام 66 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 3ر14 مليار دولار، ويشهد هدا العام طرح 3 مزايدات عالمية لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول في 28 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط والدلتا، وهناك مردودات إيجابية أهمها تنفيذ أكبر مشروعين للغاز في البحر المتوسط (ظهر وشمال الإسكندرية) وزيادة ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر بالإضافة إلى تكثيف أنشطة البحث وسرعة وضع اكتشافات الغاز والبترول على خريطة الإنتاج، وتم الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات.
هل يوجد اكتشافات جديدة بمنطقة شروق؟
بالنسبة للمناطق المجاورة لاكتشاف شروق كلها تحت تصرف شركات عالمية آخرى، وأعتقد أنها انتهت من البحث وبدأ العمل في استخلاص البيانات وكل هذا سيظهر بعد ظهور النتائج، ويوجد الآن مزايدة بها 11 بلوكا تنتهي أغسطس القادم، ولا يزال العملاء يدرسون المزايدة، والتي تتضمن 11 بلوكا 6 في الصحراء الغربية و 5 في خليج السويس وكلها مناطق واعدة.
وأؤكد على أن حقل ظهر اكتشاف واعد ويعد أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمي باحتياطي 30 تريليون قدم مكعب ومن المخطط بدء الإنتاج المبكر في ديسمبر 2017 بمتوسط إنتاج مليار قدم مكعب يتزايد تدريجياً ليصل إلى 7ر2 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2019 باستثمارات 12 مليار دولار تصل إلى 16 مليار دولار على مدى عمر المشروع، وتم تحقيق الكشف بعد حوالي عام ونصف فقط من توقيع الاتفاقية و6 شهور من تحقيق الكشف إلى توقيع عقود التنمية و28 شهراً من تحقيق الكشف إلى بدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من 6 – 8 سنوات على المستوى العالمي.
وهذا يؤكد ما قاله المهندس طارق الملا وزير البترول في أننا نسير بخطوات جيدة تزيد ثقة الشركاء وتضيف احتياطات واعدة، تعزز احتياجات الطاقة في مصر لمواجهة الاستهلاك المتزايد لمحطات الكهرباء وتلبى حاجة المشروعات القومية والطفرة التي تشهدها مصر .
ماذا عن التعاون العربي في محالات البترول ونقل الخبرة المصرية للخارج؟
هذا الموضوع لا يمثل نقل خبرة فقط هو أيضاً تدعيم العلاقات مع هذه الدول وكلها دول شقيقة ودول عربية وهناك أيضا اهتمام بالتعاون المصري الإفريقي وهذا يتيح لنا مجال للعمل للشركات سواءً كانت شركات المشروعات أو شركات الخدمات وشركات الحفر تستطيع أيضا المساهمة في هذه المشروعات.
أما بالنسبة للمساعدات الخارجية فلدينا عقد مع أرامكو السعودية بشروط ميسرة، ويعتبر ذلك ميزة إضافية في هذا التوقيت.
وماذا عن الشركات التي كان يوجد لها قرار بالدمج أو توزيع العمالة منها ؟
لم أفتح هذا الملف بعد، ولكننا بصدد دراسة هذا الموضوع قريبا لأنه نتج عن ترهل العمالة بشكل كبير.
هل هناك خطة للانتهاء من المستودعات الكروية للبوتاجاز في الإسكندرية وأسيوط؟
إن شاء الله قبل بداية الشتاء سوف يتم الانتهاء من هذه المشروعات، وهي تعطي مساحة تخزينية أكبر لتغطى الاحتياجات خاصة في موسم الشتاء في أوقات النوات في حالة إغلاق الموانئ، حتى لا نقع تحت رحمة نوات الشتاء، لكي تكون قادرة علي تغطية الاحتياجات السوقية ولا تؤثر على السوق واحتياجات المواطن.
هل الهيئة لها دور في إعداد قيادات للقطاع؟
بالتأكيد حيث عقد سيادة الوزير طارق الملا اجتماع ووجه فيه بالاهتمام إلى إعداد قيادات جديدة والقيادات الشابة بالإضافة إلى أنه طلب عمل لجنة لاختيار القيادات وتم تفعيلها حاليا، وهذا على مستوى القيادات، بالإضافة إلى إعداد لجنة أخرى للاختيار من القيادات الوسطى، بمعنى الصف الثاني والثالث وهى القيادات الشابة، ويوجد محورين هامين لتنمية مهارات القيادات الحالية وأيضا تجهيز قيادات من الجيل الثاني والثالث بالإضافة إلى دور ال o g s الهام جداً .
هل سيطبق بالفعل قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة باعتبارها هيئة اقتصادية؟
هذا الموضوع ليس له أي علاقة بقانون الخدمة المدنية ولكن له علاقة بقانون الموازنة العامة للدولة ومدى تطابق القواعد به على هيئة البترول، وهذا هو التفسير الوحيد ولا يوجد به أي علاقة بالخدمة المدنية كما يفهم، وعندما توليت رئاسة الهيئة كان الموضوع مطروح على مجلس الدولة، وهو خلاف الرأي في تفسير مدى انطباق أحد بنود قانون الموازنة العامة على هيئة البترول كهيئة اقتصادية، ولكن في النهاية الهيئة سوف تنفذ القانون وهى ليست فوق أي قانون، ولو الجمعية العمومية رأت أن القانون ينطبق على الهيئة سوف يطبق لأننا قطاع ملتزم ومنضبط، ونحن يحكمنا قانون 20 لسنة 76 وهذا هو وجه الخلاف في التفسير، حيث أن هذا البند لا ينطبق علينا، ووجهة نظر وزارة المالية أنه ينطبق ونحن نحترم وجهة نظرهم، وفى أخر الخلاف لجأنا للجهة التي تفصل في هذه الأمور وهى الجمعية العمومية للتشريع، وهو سوء فهم من بعض الناس وعند توضيحه للعاملين سوف يكون هناك التزام منهم.
ما هي رؤيتك المستقبلية لوضع البترول في مصر؟
أنا متفائل.. ودائماً القادم أحسن والمعطيات مازالت قائمة سواء معطيات بشرية أو معطيات فنية بناءاً على خبرة مصر الطويلة. وقطاع البترول يثبت أنه العمود الفقري برجاله وكفاءاته، والمشروعات القائمة واعدة، ولدينا ثقة في مصر ونعمل بإخلاص لأن هذا دورنا، والاكتشافات الجديدة تبشر بالخير، وثقتنا في الله كبيرة، بسواعد رجال البترول والمتابعة المستمرة للوزير طارق الملا، فالقادم مبشر وواعد بإذن الله.