عضو ب«نواب»: «الإسكان الموحد» ساوى بين البناء بالقرى وجاردن سيتي

وافقت لجنة الإسكان في اجتماعها بمجلس النواب، الأربعاء 1 يونيو، على الموازنة الخاصة بكل من الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
ومن جانبه، قال عبد التواب جمعة سرحان، أمين عام هيئة التخطيط العمراني، إن الموازنة العامة التي تم اعتمادها للعام المالي الحالي تقضي باحتياجات الهيئة، موضحًا أنه تم تخصيص 29 مليون جنيه في الباب الأول وكانت الهيئة تطلب 33 مليونا، وفي الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات 2 مليون جنيه، وكان هناك مقترح بتوفير 2 مليون و700 ألف.
وأشار إلى أن الباب الثالث الخاص بالقروض غير موجود والدعم والمنح مطلوب 40 ألف تم اعتماد 30 ألف، موضحًا أن هناك مبالغ تم توفيرها في الموازنة العام الماضي.
بينما قال النائب يسرى المغازي إن التخطيط العمراني من المفترض أن يكون مسئول عن التخطيط الاستراتيجي للكافة ربوع الوطن وإلى الآن لم يصل إلى القرى والنجوع، مما أدى إلى وجود عشوائية الإسكان ومع تبادل الاتهامات بين هيئة التخطيط العمراني والمحافظات.
ولفت إلى أن حالة العشوائية الموجودة الآن وزيادة حالات التجاوزات والفساد الذي استشرى في الإدارات الهندسية بالقرى والإحياء بسبب غياب التخطيط العمراني واقتصار دوره فقط على القاهرة والمدن الجديدة وأن قانون الإسكان الموحد رقم 119 ساوى بين البناء في جاردن سيتي وبين القرى والنجوع مما أدى إلى حالة من عدم الانضباط ووجود مخالفات في البناء لا حصر لها.
وتطرق إلى أنه لابد من إعادة النظر في هذا القانون وطريقة عمل أجهزة التخطيط العمراني في مصر وصهرها في بوتقة واحدة لأن هناك تداخل بين التخطيط العمراني في القاهرة وباقي المحافظات.
ومن جانبها، ذكرت ممثلة هيئة التخطيط العمراني: «إننا غير مسئولين عن تنفيذ المخططات العمرانية داخل المحافظات لأن في كل محافظة بها إدارة للتخطيط العمراني تتبع المحافظ، وهو صاحب الولاية عليها، ونحن نراعى دائما في التخطيط للمحافظات التي لا تمتلك ظهير صحراوي، أن يكون التوسع رأسي بزيادة الارتفاعات لعدم الجور على الأراضي الزراعية وكذلك وأيضا لكي لا تتم الهجرة من القرى إلى المدن».
وقالت مي عبد الحميد ممثلة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري إنها تحتاج لزيادة الأجور لتعيين موظفين جدد نظرًا لقيام الصندوق بالأشراف على فحص طلبات التقديم لمشروع الإسكان الاجتماعي الذي تجاوز عدد المتقدمين له نصف مليون مواطن والذي يتطلب عددا كبيرا من الموظفين لفحصي تلك الطلبات.