كشف اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التكلفة الاقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة والتي تتحملها هي و الأسرة تقدر بنحو 1.49 مليار جنيه في العام من جراء عنف الزوج فقط وأوضح أن هذه التكلفة تقدر بنحو 831.236 مليون جنيه تكلفة مباشرة و 661.565 مليون تكلفة غير مباشر. وأوضح الجندي – في مؤتمر إعلان نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي مصر 2015 والذي يعقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأممالمتحدة للسكان اليوم الأربعاء بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي - أن التكلفة الاقتصادية مباشرة نتيجة التعدي عليها وانتقالها من مكان التعدي إلى مكان للعلاج وتغير مكان السكن أو غير مباشر من فقدها للموارد في حاله الامتناع عن العمل. وأضاف أن تكلفة العنف ضد المرأة في الأماكن العامة تقدر بنحو 571 مليون جنيه . ولفت إلى أن ضحايا العنف و أسرهن يتكلفوا نحو 548 مليون جنيه سنويا للوقت الإضافي الذي يقضونه في تغيير الطريق أو وسيلة المواصلات أو الاستعانة برفيق لتجنب التحرش في الأماكن العامة . وأشار إلى أن المسح يجرى لأول مرة في مصر لتوفير بيانات تفصيلية لظاهرة العنف ضد المرأة والتي تعاني بها كافة المجتمعات . ولفت إلى أن عينة المسح كانت على 20 ألف أسرة ممثلة في كل من الريف والحضر ممثلة لمحافظات الجمهورية ولم يتعرض المسح للمحافظات الحدودية الخمسة .. وتم المسح من ابريل إلى يونيو 2015 . ولفت إلى أن ظاهرة العنف ضد المرأة ترجع إلى عوامل اقتصادية واجتماعية إضافة إلى تراجع القيم والأخلاق وتكون المرأة هي الضحية الأولى لهذا العنف ويؤدى ذلك إلى تراجع الدور الهام لها مما يعوق جهود التنمية ،ولهذا أهتم المجتمع الدولي بمواجهة تلك الظاهرة لحماية المرأة .