كشف اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التكلفة الاقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة والتى تتحملها هي و الاسرة تقدر بنحو 1.49 مليار جنيه رئيس جهاز الإحصاء : نحو 1.49 مليار جنيه تكلفة اقتصادية ناتجة عن العنف ضد المرأة من جراء عنف الزوج ضدها فى العام من جراء عنف الزوج فقط تبلغ نحو مليون مرأة سنويا ،منهم 831.236 مليون جنيه تكلفة مباشرة و 661.565 مليون تكلفة غير مباشر. وأوضح الجندى – فى مؤتمر اعلان نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي مصر 2015 والذى يعقده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الاممالمتحدة للسكان اليوم الاربعاء بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي - أن التكلفة الاقتصادية مباشرة نتيجة التعدى عليها وانتقلها من مكان التعدى الى مكان للعلاج وتغير مكان السكن أوغير مباشر من فقدها للموارد فى حاله الامتناع عن العمل او ممارسة حياتها. واضاف أن تكلفة العنف ضد المرأة فى الاماكن العامة تقدر بنحو 571 مليون جنيه ولفت إلى أن ضحايا العنف و أسرهن يتكلفوا نحو 548 مليون جنيه سنويا للوقت الاضافى الذى يقضونه فى تغيير الطريق أو وسيلة المواصلات أو الاستعانة برفيق لتجنب التحرش فى الأماكن العامة . وأشار إلى أن المسح يجرى لاول مرة فى مصر لتوفير بيانات تفصيلية لظاهرة العنف ضد المرأة والتى تعاني بها كافة المجتمعات . ولفت إلى أن عينة المسح كانت على 20 الف اسرة ممثلة فى كل من الريف والحضر ممثلة لمحافظات الجمهورية ولم يتعرض المسح للمحافظات الحدودية الخمسة .. وتم المسح من ابريل الى يونيو 2015 . ولفت إلى أن ظاهرة العنف ضد المرأة ترجع الى عوامل اقتصادية واجتماعية اضافة الى تراجع القيم والاخلاق وتكون المرأة هى الضحية الاولي لهذا العنف ويؤدى ذلك الى تراجع الدور الهام لها مما يعوق جهود التنمية ،ولهذا أهتم المجتمع الدولي بمواجهة تلك الظاهرة لحماية المرأة .