كشف نائب رئيس هيئة الطاقة النووية المهندس عبد الحميد الدسوقى عن طلب الهيئة توفير 700 مليون في الموزانة الجديدة لتغطية احتياجات مشروع المحطة النووية الجديدة في الضبعة ، إلا أن المالية وضعت 80 مليون جنيه فقط استثمارات أي 11% فقط من المطلوب. وقال بسيونى أمام اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد السويدي خلال مناقشة الموازنة الجديدة لقطاع الكهرباء في حضور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء أن مشروع المحطة النووية بالضبعة ليس مجرد مشروعا عاديا ، ولذلك يتطلب بناء منشأت جديدة وضخ استثمارات لتلبية كل الاحتياجات . وأضاف أن هناك 25 مجموعة عمل تجرى مفاوضات مكثفة مع الجانب الروسي حاليا ، في ضوء العقود الأربعة التي تن توقيعها ، وهى عقد الإنشاء الرئيسي للمحطات الأربع بقدرة 4200 ميجاوات والعقد الثانى مرتبط بالصيانة والعقد الثالث مرتبط بتوريد الوقود النووي لمدة 60 عاما هي فترة العمر التشغيلي للمحطة ، أما العقد الرابع فهو مرتبط بتخزين الوقود المستنفذ . وقال أن الهيئة تعانى من عجز كبير ، وطلبت دعما من وزارة المالية من 3 شهور وبالفعل قدمت الوزارة دعما بقيمة 644 مليون جنيه ، منها 500 مليون جنيه تم توجيهها لإنشاء المدينة السكنية في الضبعة لاستيعاب العاملين والفنيين والاستشاريين من الجانبين المصري والروسي في الضبعة ، فيما تم توجيه ال 144 مليون المتبقية كدفعة مقدمة لإنشاء سور المحطة الذي سيكلف مليار جنيه بارتفاع 6 أمتار وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة . وأوضح الدسوقى أن الهيئة طلبت زيادة بند الأجور في الموازنة إلى 58 مليون جنيه لتغطية نفقات العمالة الجديدة المقدرة ب 120 وظيفة ، إلا أن المالية اعتمدت 32 مليون جنيه فقط ، وفى بند شراء السلع والخدمات تم اعتماد 1.5 مليون جنيه في حين طلبت الهيئة 2.3 مليون جنيه . من جانب أخر كشف محمد أسامة رئيس هيئة الطاقة المائية عن 4 مشروعات جديدة يتم العمل بها حاليا ، وهى استكمال محطة أسيوط بتكلفة تصل إلى 590 مليون جنيه ، وستوفر المحطة بعد الانتهاء منها في سبتمبر 2017 ، حوالي 100 مليون جنيه ، ثم استكمال مواقع الضخ والتخزين في ارمنت والأقصر وأسوان ، والمشروع الثالث للضخ والتخزين في جبل عتاقة بتكلفة تقدر ب 2,3 مليار دولار مع شركة صينية ، وأخيرا إنشاء محطات غير تقليدية في بعض مناطق الدلتا . وقال أن المالية اعتمدت مبلغ 3 مليارات لمشروعات الضخ والتخزين ، فيما بلغ إجمالي موازنة الهيئة 3.554 مليار جنيه منها 27 مليون جنيه للأجور ، وبلغت الإيرادات 30.660 مليون جنيه .