نائب رئيس «المحطات النووية»: لم نتعاقد مع «أتوم» الروسية على إنشاء محطة «الضبعة».. وهناك 15 «نقطة خلافية»

قال الدكتور عبدالحميد الدسوقى، نائب الرئيس التنفيذى للدراسات والشئون النووية بهيئة المحطات النووية، إن وزارة الكهرباء لم توقع بعدُ عقوداً مع شركة «روز أتوم» الروسية للمحطات النووية، موضحاً أنه خلال الفترة المقبلة ستوقع الوزارة 4 عقود مع الجانب الروسى لتنفيذ مشروع محطة «الضبعة»، وأن ما يقرب من 32 هيئة حكومية محلية تشارك حالياً فى أعمال المشروع النووى.
«الدسوقى»: الجانب المصرى أصر على أن يتحمل جسم المفاعل النووى اصطدام «طائرة» تزن 400 طن به
وأضاف «الدسوقى»، خلال كلمته أمس فى «الأسبوع النووى» الذى تنظمه جامعة الإسكندرية حالياً، أن «هذه العقود الأربعة تشمل عقد الهندسة والتوريد والبناء، وآخر لتوريد الوقود للمحطة النووية طيلة العمر الافتراضى لتشغيل المحطة والمقدر ب60 عاماً، وعقد التشغيل والصيانة الذى يتطلب الاستعانة بالجانب الروسى لفترة يمكن أن تمتد إلى 10 سنوات لصيانة المحطة النووية لحين تمكن الجانب المصرى من اكتساب الخبرات اللازمة فى هذا الشأن، أما العقد الأخير فيتعلق بتخزين الوقود».
وأوضح «الدسوقى» أن «ما يؤجل توقيع العقود مع الجانب الروسى هو بعض النقاط الخلافية فى النواحى الفنية والمالية والقانونية، وفى سبيل إنهاء أى خلافات أو ثغرات فى الشق القانونى تعاقدت وزارة الكهرباء مع مكتبين استشاريين أحدهما استرالى والآخر بريطانى للتعامل مع الشق القانونى فى المفاوضات».
وأشار «الدسوقى» إلى أن النقاط الخلافية مع الجانب الروسى تقلصت من آلاف النقاط وقت بداية المفاوضات منذ 9 أشهر إلى 10 أو 15 نقطة خلافية، ومن بين النقاط الخلافية التى أثيرت مع الجانب الروسى عامل أمن المحطة النووية، حيث أصر الجانب المصرى على أن يتحمل المفاعل النووى اصطدام طائرة تزن 400 طن به، بخلاف ما كان يريده الجانب الروسى من أن يتحمل الوعاء الخارجى للمفاعل بحد أقصى اصطدام طائرة تزن 6 أطنان فقط، إلا أن الجانب المصرى أوضح أن المنطقة التى سيقام بها المفاعل ذات حساسية عالية وتحتاج لمعايير أمان مرتفعة».
ولفت نائب الرئيس التنفيذى ل«المحطات النووية» إلى أن «الجانب الروسى يعمل حالياً على دراسة البنية التحتية لموقع الضبعة خاصة ما يتعلق بالزلازل والمياه الجوفية ليتأكد بنفسه من البنية التحتية التى ستقام عليها المفاعلات النووية الأربعة»، موضحاً أن «موقع الضبعة لن يكون الوحيد الذى ستقيم مصر عليه محطات نووية، بل يتم حالياً دراسة مواقع أخرى مثل النجيلة 1 و2، التى من الممكن أن تستوعب من بين أربعة إلى ثمانية مفاعلات».
ونفى «الدسوقى» تلقى الهيئة عروضاً فيما يتعلق بإنشاء محطات فى «النجيلة»، منوهاً إلى أن «الهيئة ما زالت فى مرحلة الدراسات الابتدائية، علماً أن موقع الضبعة يمكنه تحمل إنشاء 8 محطات نووية، وسيشهد تشغيل أولى الوحدات بقدرة ألف ومائتى ميجاوات بحلول 2024».
ونوه «الدسوقى» إلى أن «تكلفة الكيلووات/ ساعة كهرباء من المحطات النووية أصبحت أقل تكلفة من الطاقة المتجددة، خاصة المفاعلات ذات التكنولوجيا المتقدمة»، مشدداً على أن «التوافق الشعبى من الأمور المهمة لإنشاء المفاعل النووى، وأهالى منطقة الضبعة هم أول المستفيدين من المشروع من خلال فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى إنشاء المحطة النووية، بجانب الرواج الاقتصادى بالمنطقة المحيطة بالمحطة من خلال فتح أسواق جديدة أثناء عمليات الإنشاء والتشغيل لتدبير الاحتياجات المعيشية اليومية لما لا يقل عن 5 آلاف شخص يومياً، كما أن الضبعة ستكون على رأس قائمة المزارات السياحية وبيع المنتجات والهدايا التذكارية كما يحدث فى دول العالم».
وكشف عن أن «عدداً من الدول العربية بدأت تخطو خطواتها الأولى نحو الطاقة النووية، على رأسها الإمارات، كما بدأت السعودية مفاوضات مع الجانب الروسى لإنشاء عدد من المفاعلات»، لافتاً إلى أن «المشروع النووى يساهم فى خفض الدعم الموجه من الدولة لقطاع الطاقة، وتوفير 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء سنوياً».
وفيما يتعلق بتأثير المشروع على الدخل القومى المصرى، قال «الدسوقى» إن «حوالى 6 آلاف شخص سيستفيدون من مرحلة إنشاء المفاعل خلال ست سنوات، ويشارك فى تنفيذ وتشغيل الوحدات 4 آلاف شخص خلال العمر الافتراضى للمحطة وهو 60 عاماً، كما تساهم المحطات النووية فى إدخال صناعات جديدة للسوق المحلية، وترفع جودة الصناعة المصرية بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية، وبما يساهم فى طفرة كبيرة بإمكانيات الصناعة المحلية وقدرتها التنافسية على المستوى الدولى».
ووصف فلاديمير أرتسوك، مدير معهد التأهيل وإعداد الكوادر بشركة روز أتوم، المستوى التعليمى لطلاب قسم الهندسة النووية جامعة الإسكندرية ب«المشرّف للغاية»، موضحاً أن المعهد سيعمل على تأهيل الطلاب والخبراء المصريين للعمل بالمشروع النووى المرتقب، إلا أن بدء التعاون مرتبط بالتوقيع النهائى مع الشركة.
أضاف «أرتسوك»، خلال تصريحات صحفية على هامش الاشتراك فى الأسبوع النووى لجامعة الإسكندرية، أن الهدف من المشروع النووى المصرى ليس فقط توليد الكهرباء بل لتوطين التكنولوجيا النووية فى مصر، وهى الهدف الأول الذى بدأت روسيا فى أخذه من فى الاعتبار حتى أصبحت على رأس العالم فى مجال الطاقة النووية.