تجري وزارة التأمينات حالياً حصرا شاملا لفئات المجتمع وشريحة المواطنين غير القادرين الذين ستتحمل الدولة سداد رسوم الاشتراك في نظام التأمين الصحي الجديد بالنيابة عنهم. قال وزير الصحة والسكان د.محمد مصطفي حامد، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن هناك 25 مليون مواطن ستتكفل الدولة سداد الرسوم الخاصة بهم. وأوضح أن اللجنة المسئولة عن إعداد ومراجعة مشروع قانون التأمين الصحي الإجتماعى الشامل، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ستضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة حتى يخرج مشروع القانون ولائحته التنفيذية للنور. وأوضح إن اللجنة ستضع رؤيتها لآليات ومراحل تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد وتوفير مصادر تمويل غير تقليدية تضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية للمرضى من جانب وعد تحميل الموازنة العامة للدولة. وأشار إلي أن اللجنة تناقش عددا من المقترحات في هذا الشأن من بينها إطلاق مبادرة "الصك التأميني " وهو الصك الذي يتيح للقادرين فرصة سداد رسوم الاشتراك السنوي بالنيابة عن غير القادرين بما يحقق التكافل الإجتماعى المطلوب.