تعكف وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية حاليا على حصر شامل لفئات المجتمع وشريحة المواطنين غير القادرين، لتتحمل الدولة سداد رسوم الاشتراك فى نظام التأمين الصحى الجديد بالنيابة عنهم. وصرح د. محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن هناك 25 مليون مواطن ستتكفل الدولة بسداد الرسوم الخاصة بهم. وقال ل"الحرية والعدالة": إن اللجنة المسئولة عن إعداد ومراجعة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية ستضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة حتى يخرج مشروع القانون ولائحته التنفيذية للنور. كما ستضع اللجنة رؤيتها لآليات ومراحل تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، ورؤيتها لتوفير مصادر تمويل غير تقليدية تضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية للمرضى من جانب، وعن تحميل الموازنة العامة للدولة من جانب آخر. وأشار إلى أن اللجنة تناقش عددا من المقترحات، من بينها إطلاق مبادرة "الصك التأمينى"، وهو الصك الذى يتيح للقادرين فرصة سداد رسوم الاشتراك السنوى بالنيابة عن غير القادرين، وهو الأمر الذى يحقق التكافل الاجتماعى المطلوب.