تعكف وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية حالياً علي عمل حصر شامل لفئات المجتمع وشريحة المواطنين غير القادرين والذين ستتحمل الدولة سداد رسوم الاشتراك في نظام التأمين الصحي الجديد بالنيابة عنهم وصرح الدكتور وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفي حامد أن التقديرات الأولية تشير إلي أن هناك 25 مليون مواطن ستتكفل الدولة بسداد الرسوم الخاصة بهم وقال إن اللجنة المسئولة عن إعداد ومراجعة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية ستضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة حتي يخرج مشروع القانون ولائحته التنفيذية للنور وستضع رؤيتها لآليات ومراحل تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد وكذا رؤيتها لتوفير مصادر تمويل غير تقليدية تضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية للمرضي من جانب وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة من جانب آخر.