تقدمت النائبة منى منير رزق، عضو مجلس النواب ببيان عاجل لمجلس النواب بشأن "ختان الإناث"، أكدت فيه أن هذه القضية هي ملف يطفوا من وقت لآخر على الساحة المجتمعية، في وقت نفقد فيه أطفالنا بسبب إجراء عمليات ختان لهن. وقالت النائبة في بيانها إن وزارة الصحة تبنت برنامجًا قوميًا لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003، مضيفة: "هناك انخفاض واضح في المؤشرات القومية الخاصة بممارسة ختان الإناث مع انخفاض معدل انتشار الممارسة وسط الفئات العمرية الأصغر، إلا أن هذا لم يحدث". وأوضحت أن مقرر المجلس القومي للسكان أشار إلى أن مصر صدقت في ديسمبر 2012 على وثيقة عمل منظمة الأممالمتحدة للتصدي لممارسة ختان الإناث، وتعهدت وزارة الخارجية بالاستمرار في تنفيذ برامج مناهضة ختان الإناث وتفعيل التشريعات الخاصة به. وتابعت: "يتم حاليًا تنفيذ البرنامج القومي لمكافحة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان من خلال برنامج تدريبي متكامل بالتعاون مع النيابة العامة حول قضية ختان الإناث وكيفية تفعيل التشريعات الخاصة بها بهدف توحيد الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل قضايا ختان الإناث. الا ان هذا لم يحدث أيضًا". وأضافت النائبة، أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أوصت في تقرير أعده المستشار محمد عبد العزيز سالمان، بتأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث، وذلك في القضية المحالة من محكمة القضاء الإداري بحكم أصدره المستشار محمد أحمد عطية عام 2008، الذي رأى في حينه أن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية. وأكدت أن التقرير أيد أن تنص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث. وأضافت أن التقرير أيد نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذي يتضمن في مادته الأولى أنه «يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى "الختان" سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن، ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفًا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب. ونددت النائبة منى رزق، بوفاة طفلة بمحافظة السويس عقب إجرائها عملية ختان بمستشفى خاص، دون أى رقابة من جانب وزارة الصحة على ذلك.