قال رئيس اللجنة المهندس فتح الله فوزي إنه يجب مناقشة جميع المعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع التشييد و سبل حلها ومناقشتها. وأكد على انه يجري الآن إعداد ورقة عمل لتنشيط قطاع التشييد للعرض على المسئولين والخبراء.
وذكر أنه تم تشكيل مجموعات عمل صغيرة لإعداد ورقة عمل، على أن تتضمن رأى المقاولين و المتطورين العقارين و الاستشاريين بالمشاكل و الحلول المقترحة و السياسات التي يمكن أن تتخذ لتطبيقها .
وكشف فوزي عن اتفاق أعضاء الجمعية على ضرورة تفعيل القوانين و القرارات الخاصة بقطاع التشييد و ليس فقط سنها و منها المادة رقم (7 ) بقانون نقابة المهندسين وقرار وزير الري رقم 1684 لعام 1972 وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء 2041 رقم لعام 2000 وقانون إتحاد المقاولين. وطالب رجال الأعمال بضرورة تفعيل المخططات التنموية المطلوبة والتأكيد على أهمية دور جمعية رجال الأعمال المصريين في التواصل مع الحكومة و البرلمان وتنظيم سوق صناعة التشييد و الإسكان.
وتطوير قانون إتحاد المقاولين لعام 1993 ليصبح مواكباً مع تطورات العصر و يسمح للإتحاد في القيام بدورة الرئيسي في تنظيم و تطوير المهنة وإعادة النظر في المشاكل الضريبية و التأمينات الاجتماعية الخاصة بقطاع المقولات . وشدد علي توحيد و تفعيل وسائل التحكيم و التقاضي بالنسبة للاستثمار العقاري ورصد أهم المواد القانونية المؤثرة سلباً على القطاع فيما يتعلق بقانون الإسكان، التحكيم، تخصيص الأراضي، المناقضات و المزايدات، الإدارة المحلية و التخطيط العمراني.
وطالب بضرورة إنشاء جهة مختصة بالهندسة الاستشارية مماثلة لإتحاد المقاولين وضرورة إنشاء إتحاد مطورين عقاريين. إلى جانب الاهتمام بالموارد البشرية من خلال استحداث ما يسمى بال professional engineer والاهتمام بالتدريب المهني .