قال محمد فاروق محامي متظاهري الأرض، أن رئيس محكمة مستأنف شمال الجيزة، رفض طلبات المتهمين بالتظاهر بمنطقتي الدقي والعجوزة، في الأحداث المعروفة إعلاميًا ب"مظاهرات تيران وصنافير"، في 25 أبريل، بتقسيط قيمة الغرامة بواقع 100 ألف جنيه لكل متهم . وأضاف المحامي أنه تقدم بطلبات لرئيس الدائرة التي ألغت حكم الحبس ٥ سنوات، وأبقت الغرامة ١٠٠ ألف جنية علي ٤٧ متهماً، وتقسيط المبلغ وتم رفضهما . وأشار المحامي أنه سوف يتقدم بطلب آخر لرئيس المحكمة بعد رفض تقسيط الغرامة وذلك لاستبدال الإكراه البدني "الحبس" في حالة الامتناع عن دفع الغرامة بتشغيل الصادر ضدهما الأحكام في مصالح وجهات حكومية وهذا جائز قانوناً .