ضريبة «راديو السيارات» بين الموافقة والرفض

المؤيدون: ليست من اختراعنا ومطلوب خطط لزيادة الموارد
المعارضون: عبء جديد على المواطن ودعم لفشل ماسبيرو
أثار مقترح الحكومة للبرلمان بفرض ضريبة تقدر ب100 جنيه على مالك كل سيارة بها جهاز راديو يقدر سنويا سخط وسخرية العديد من الأوساط الشعبية والسياسية، وتساءل البعض: هل ستكون هذه الضريبة هى السبيل لانتشال ماسبيرو من أزماته الاقتصادية؟ وهل الحل ان يكون هناك ضريبة يدفعها المواطنون لسداد ديون هذا المبنى العريق التى تجاوزت ال20 مليار جنيه؟.
وأجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مناقشة هذه الاقتراح لمدة 3 أشهر وأوصى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بوضع خطة كاملة لحل أزمته، ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل القانون رقم 77 لسنة 68 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، أن يدفع المبلغ مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتحصل الرسوم إدارات المرور لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع إعفاء السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من الرسوم.
و كشف البيان الأخير الذى اصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نوفمبر الماضي أن عدد السيارات المرخصة فى مصر بلغ 4.8 مليون مركبة، مما يعني أنه في حالة تطبيق هذا الضريبة سوف يصل ما يتم تحصيله إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه مصرى وهو ما يعادل راتب شهرين فقط للعاملين فى ماسبيرو ، ويعادل 1على40 من قيمة المديونية .
«بوابة أخبار اليوم» استطلعت آراء خبراء الإعلام والاقتصاد حول المقترح
يقول د. محمود علم الدين أستاذ الإعلام جامعة القاهرة، إن هذا القانون جزء من رؤية لتوفير موارد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وأظن أن 100 جنيه رسوم ليست بالكثيرة وكان هناك تفكير لفرض رسوم على الكهرباء مثل بريطانيا التى تفرض ما يقارب ال 145 جنيها استرلينىا على كل فاتورة كهرباء فى العام تذهب كرسوم عن استخدام التليفزيون والراديو.. ولكن الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها المبنى تحتاج إلى رؤية أوسع وأشمل ولابد من وجود مشاريع اخرى لتمويل إعلام الدولة.
كما يقول عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة السابق، إن هذا القانون خطوة جيدة نحو المساهمه فى اصلاح المنظومة الاقتصادية لماسبيرو لكن قبل هذا لا بد ان يظهر إلى الوجود اذاعة المرور التى كانت من المقترح ان تضمها اذاعة راديو النيل والتى ستساهم فى توجيه قائدى السيارات وإصلاح منظومة المرور ووجودها سيكون مبررا لفرض هذه الرسوم كما يجب تكوين شراكات اقتصادية مع عدد من الكيانات تحت مظلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتوفير موارد جديدة لماسبيرو.
ويرى د. سامى الشريف رئيس اتحد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أن هذا القانون جاء فى غير موضعه ويؤدى إلى المزيد من العبء على كاهل المواطن العادى، فراديو السيارة موجود من اكثر من ٧٠ عاما وليس امراً ترفيهيا حديثاً لكى يدفع عليه المواطن ضريبة من اجل علاج ميزانية مبنى الإذاعة والتليفزيون وأرى أنه قانون مخزٍ اذا تم تنفيذه وغير مستخدم اطلاقا فى دول العالم، لابد ان نجد طرقا اخرى لعلاج ازمات ماسبيرو بعيدا عن أموال المواطن الذى يتحمل ارتفاع الأسعار والخدمات.
ويقول حمدي الكنيسى، "أرى أن هذا المطلب ليس بالأمر الجديد وتم تنفيذه على مدار أعوام سابقة بأموال بسيطة وأعتقد انه من الطبيعى أن يقف الشعب المصرى لدعم الإعلام الرسمى للدولة حتى يعود إلى ريادته مره اخرى وواجب عليه ذلك فمبلغ 100 جنيه سنويًا هو مبلغ بسيط ولن يكون بالعبء الكبير على المواطن والمطلب بالتأكيد لن يكون دعما كاملا لماسبيرو ولكن سيساعده ويعالج بعض الأزمات التى يعانى منها بشكل كبير".
فيما يقول د.رشاد عبده الخبير الاقتصادي إنه ضد فرض اى رسوم او ضرائب جديدة تحت أي مسمى ولابد من ان نفكر في بدائل خارج الصندوق فلابد من تعظيم الإيرادات وزيادة الإنتاج وفتح الباب للإبداع والمبدعين فهذا المبنى يستطيع ان يدر دخلا بالملايين على نفسه وعلى الدولة اذا احسنا اختيار قياداته واستطعنا القضاء على الفساد بداخله.
وتابع: "ما أسهل ان نفرض ضرائب وللأسف هذا دليل على الفشل فهذه الحكومة تسير عكس توجهات الرئيس الذى طالما يضع محدود الدخل نصب عينيه ودائما ما يوجه حكومته لإنصاف هذه المواطن.. كما ان مسألة فرض رسوم على راديو السيارة يمكن التحايل عليها عن طريق الاستغناء عن الراديو او الاستعانة بكاسيت فقط ويوجد عدد كبير من البدائل التى سيلجأ اليها المواطن المصرى للتحايل على دفع هذه الضريبة".
ويرى د. خالد عبد الفتاح الخبير الدولى فى التمويل، ان قرار فرض رسوم على راديو السيارات ما هو إلا إفلاس ونظام جباية لتحقيق اي عائد مادي فى ظل هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة، فلابد ان تبتكر الدولة حلولا اقتصادية جديدة بعيدًا عن فكرة فرض أعباء على المواطن فهناك طرق اخرى تحقق عائدا اكبر دون أن يتحمل المواطن تكلفة هذا العائد.