القمح والفلاح المطحون

القمح المصري أعلي جودة من أي قمح في العالم

القمح هو عمود وصلب محور غذاء الشعب المصري نستورد منه ما يزيد علي 75٪ حيث أننا بكل الأسف أكبر مستورد للقمح في العالم ماذا لو حدث أن قامت حرب عالمية بسبب سوريا وليبيا وهذا احتمال ليس ببعيد بل قد يكون قريبا فسوف يتوقف شحن وتفريغ القمح فالمتوقع أن يؤدي إلي ثورة الجياع التي تأكل وتأتي علي اليابس والأخضر عندما يأتي اليوم الذي ننتج القمح ونقترب من سد فجوة القمح وتقليل الاستيراد منه وقد تقترب من 50٪ من الاستهلاك في الموسم الزراعي 2015/2016 فجاء دور مافيا وحيتان استيراد القمح بالمرصاد لإهدار وإفساد فرحة فلاحي مصر فتم فرض سعر القمح 420 جنيها وهذا لا يغطي مجرد إيجار الارض ومستلزمات الانتاج فهل ندعم القمح المستورد ونذل ونقهر فلاحي مصر الذين يمثلون 70٪ من الشعب المصري فإن أقل سعر من القمح المصري الفائق الجودة الذي لا يقدر بثمن يجب ان يكون 600 700 جنيه/ أردب ماذا لو أعلنت الحكومة أن سعر توريد القمح الموسم الزراعي القادم 2016/2017 القادم 700 جنيه اتحدي بأننا لا نستورد طنا واحدا وسوف يكون مربحا ومجديا للمزارع سيقول كثير من الفاسدين الذين لهم مصالح ومافيا وحيتان استيراد القمح ان الاستيراد أرخص وهذا غير حقيقي لأننا ندعم منتجي ومزارعي القمح الخارجي بالاضافة الي الدعم الذي تقدمه له دولهم ونقضي وندمر زراعة القمح المصري.
وان القمح المصري أعلي جودة من أي قمح في العالم ونسبة الاستخراج منه تزيد عن 70٪ من الاقماح المستوردة التي لا تزيد نسبة استخراجه عن 50٪ بالاضافة الي ناولون القمح المرتفع وكذلك عمليات الشحن والتفريغ بالاضافة الي جودته الرديئة وحيث ان القمح ليس مجرد محصول حبوب رئيسي ومحور غذاء الشعب المصري الكادح وان الاكتفاء من القمح أمن قومي هام للغاية ومثال علي ذلك أن أعلي تكلفة انتاج وحدة منتج زراعي في العالم هي بريطانيا ومع ذلك لا تستورد بل إنها تزرع كل احتياجاتها من أجل الحفاظ علي الأمن القومي علي أسوأ الظروف لو قامت حرب وأثرت علي حركة الملاحة والشحن ومن هنا جاء دور الفاسدين لعرقلة استلام القمح عن طريق عدم فتح كل شون البنك والجمعيات الزراعية والمطاحن مما أدي الي احداث تكدس امام بعض الجهات التي تستلم القمح لايام وأسابيع امام بوابات الاستلام فهذا يرفع تكلفة النقل للإردب أكثر من 30 جنيها عن كل يوم انتظار والبطء في الاستلام والتعسف يكون المزارع حائرا ومظلوما وماذا عن معظم المزارعين وهم مستأجرو الاراضي وليس لديهم حيازات فان شرط وجود الحيازة الزراعية أمر تعسفي وكذلك تأخير صرف ثمن القمح خاصة ان المزارع الفقير مديون وفي أمس الحاجة الي أن يستلم ويحصل علي مستحقاته ويسدد ديونه وما أدراك ما يقوم المفسدون بخلط الاقماح المستوردة التالفة بالقمح المحلي لتحقيق أرباح طائلة لا حصر لها فيجب ايقاف استيراد القمح الخارجي بشهرين قبل وبعد موسم القمح المحلي ولماذا نضع العراقيل امام القمح المحلي الذي هو أساس الخبز المصري من اجل الحفاظ علي الأمن القومي المصري ورفع مستوي معيشة الفلاح المصري وتوفير العملات الاجنبية التي اكتوي كل الشعب من اثار التهام الدولار للجنيه المصري مهما اشترينا من الفلاح المصري بأسعار أعلي أو حتي ضعف أسعار القمح المستورد فالكل كسبان الفلاح والدولة وسوف يرجع القمح المصري الي عهده الذهبي ونتجه نحو الاكتفاء الذاتي وكم وفرنا من مليارات الدولارات التي تستخدم في استيراد القمح ويجب ان تقف الحكومة بجوار الفلاح الضعيف المطحون المديون المكتوي بنار الأسعار من أجل الحفاظ علي الأمن القومي ومن اجل مصر حتي يعود للذهب الاصفر بريقه كما كان فلكم الله يافلاحي مصر من الكل الذي يعمل ضدكم من التاجر الفاسد والمحتكر والدولة التي تتخلي عنكم.
باحث زراعي