أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء لجلسة 15 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس. وتعتبر تلك الجلسة الأولى التي تنعقد بعد رفض طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين بالجلسة حيث استمعت المحكمة لعدد من دفاع المتهمين في القضية والذين قدموا عدد من الدفوع الشكلية والإجرائية وصمموا على طلب البراء. ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.