البنك المركزي: 1.9 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 922. 1 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 2. 157 مليار جنيه بمعدل 9. 8% خلال الفترة يوليو - فبراير من العام المالي 2015/ 2016.
وأوضح التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 8ر133مليار جنيه بمعدل 6. 10% والمعروض النقدي بمقدار 4. 23 مليار جنيه بمعدل 7. 4%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4. 121 مليار جنيه، بمعدل 1. 12% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4. 12 مليار جنيه بمعدل 7. 4% أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار13 مليار جنيه بمعدل 5. 4% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 4. 10 مليار جنيه بمعدل 5%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو- فبراير خلال العام المالي 2015/ 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 6. 254 مليار جنيه بمعدل 9. 14% خلال نفس الفترة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 8. 284 مليار جنيه بمعدل 4. 14% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 2. 30 مليار جنيه بمعدل 4. 11 % من جهة أخرى .
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 7. 232 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 23.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار8. 15 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 1. 13مليار جنيه.
في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 4. 97 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - فبراير من العام المالي 2015/ 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 49.4 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 48 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 2. 356 مليار جنيه بمعدل 16.2% ليصل إلى 555. 2 تيرليون جنيه في نهاية فبراير الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 4. 86 مليار جنيه بمعدل 12% لتبلغ 4. 804 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضي، و استأثر قطاع الأعمال الخاص على 3. 59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية فبراير الماضي.
تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 6. 32 % تلاه قطاع الخدمات بنحو 26.3 % ثم قطاع التجارة بنحو 10.4 % والزراعة بنحو 1.3 % أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 29.4 % .