القضاة يردون على تساؤلات «العدالة الناجزة» في قضايا التظاهر

لاوقت معين للفصل فى القضايا ..والأحكام تصدر بعد ثبوت أدلة الإدانة

أكد القضاة أنه لا يوجد في القانون ما يحدد وقت معين للفصل في القضايا، مشيرين إلى أن القاضي يصدر حكمه بعد التأكد من الأدلة والبراهين المقدمة إليه، ولا يعتمد فقط على تحريات الشرطة.
وقال المستشار جمال الدين صفوت، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن مبدأ العدالة الناجزة تم تطبيقه في قضيتي أحداث تظاهر جمعة الأرض بالدقي، وقصر النيل تطبيقًا سليمًا وفعالًا للقانون مشيرًا إلى أنه ليس الوقت والمدة الزمنية هما اللذان يحددان عدالة المحاكمة أو عدم عدالتها .
وأضاف أن الوقائع تكون ظاهرة في أوراق كل قضية، والمحكمة راجعت على النيابة كل ما ورد وجاء من وقائع منسوبة للمتهمين، وأعملت ضميرها وأصدرت تلك الأحكام .
وشدد المستشار جمال صفوت على أنه لا يوجد مصلحة في محراب العدالة لكي يكيل القاضي بمكيالين، فإن القاضي إذا شعر بأنه يتعين عليه أن يسير في اتجاه معين فإنه يتنحى في الحال، كما أن القاضي في حيثيات حكمه التي سيقوم بإيداعها سيذكر كل متهم والفعل الإجرامي الذي ارتكبه والمنسوب إليه وشروط توافر الجريمة في حقه.
وأشار رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إلى أن الحل الوحيد لمحو العقوبة من سجل المتهمين الجنائي خاصة وأن معظمهم شباب يتمثل في صدور قرار جمهوري بالعفو عنهم وهذا أمر يقدره ولي الأمر، أما فيما يتعلق بتقدير العقوبة فإنه يرجع إلى الوقائع الثابتة في حق كل متهم لأن القاضي ليس له أي ميول أو تقدير جزافي، لأن القاضي إذا زاغ قلمه فإن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل ستقوم بسؤاله في الحال، وقد يكلفه الأمر ترك وظيفته .
ونفى المستشار جمال الدين صفوت وجود نموذج محدد للجرائم لدى النيابة العامة، مؤكدًا أن هناك نصوص في قانون العقوبات أقرها المشرع تنطبق على تلك التصرفات الجنائية.
لا تعليق على الأحكام
وأكد مصدر قضائي مسئول رفض نشر اسمه، إنه لا تعليق على الأحكام بصفة عامة، والتعليق يكون على المسالة والمبدأ القانوني فقط، حيث أن الحكم بالإدانة يرتبط بما يستقر في يقين القاضي وعقيدته، وهو ما يختلف من شخص لآخر ومن واقعة لأخرى ومن جريمة لآخرى، بل وقد يختلف في القضية الواحدة، حسب مركز كل متهم وفعله وهو ما جعل المشرع يضع حد أدنى وأقصى لكل جريمة ويطبق القاضي ما يراه متوافقا مع الواقعة، أعمالًا لسلطة المحكمة في المواءمة بين الجرم والعقوبة، فمثلًا تختلف عقوبة التظاهر بسلمية عن عقوبتها بغير سلمية، أو ترديد هتافات أو التعدي على قوات الأمن .
وأضاف المصدر القضائي أن ما يراه القاضي مناسبًا في نفس الواقعة قد يختلف مع قاض آخر، وعندما يتم الطعن أو الاستئناف يكون أمام أكثر من قاضي بدائرة ثلاثية أو خماسية حتى لا يكون هناك انفرادية بالحكم، مؤكدًا أنه لا يجوز القول على أن حكم الدرجة الأولى خطأ في حال مخالفته في الدرجة الثانية لأنها قائمة على تحريات وأدلة ومستندات وشهادة شهود على الرغم من أن التحريات لا تعدو أن تكون قرينة تحتمل الصواب والخطأ وتعبر عن رأي مجريها والعبرة لما يستقر في يقين القاضي .
وأكد أنه لا أحد يتدخل في عمل القضاء ولا سلطان عليه إلا ضميره وربه، والدعوى ما دامت صالحة أوجب القانون الفصل فيها وليس لها علاقة بالمدة الزمنية فالجنح طبيعتها الإنجاز فيها يكون سريعًا، لأنها تحال من النيابة ولابد أن يكون الدفاع جاهز بدفاعه وطلباته، فالقانون حذّر من التظاهر بدون تصريح أو إخطار مسبق، فالقاضي لا يحكم من تلقاء نفسه.
وقال أنه إذا كان قانون التظاهر يتنافى مع الحق الدستوري، فأنه ستوجب التقدم لمجلس النواب لتعديله أو إلغاؤه .
وقال مصدر مسئول بوزارة العدل، أنه لا تعليق على أحكام القضاء، وأن القاضي يحكمه ضميره ولا تدخل لأحد مهما بلغت مكانته في شئون القضاء، مشيرًا إلى أن التفتيش القضائي بوزارة العدل يقوم بدوره، ولكن كل هذه الأمور تتم بسرية .
2 مليون قضية
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، أن هناك ١٣ ألف قاضي بما فيهم أعضاء النيابة العامة، في وقت تزيد فيه القضايا المتداولة عن ٢ مليون قضيه نظراً لكثرة الأحداث، ويترتب علي عدم التنسيق بين عدد القضاة وعدد القضايا بطىء في إجراءات التقاضي والإحالة إلى المحاكم، ومن ثم يكون الفصل علي مدى طويل .
وأشار الجمل إلى أن قضايا التظاهر تهمتها بسيطة ولا تحتاج إلى أدلة أو شواهد فهي قضايا لا يوجد بها فروع عديدة فمجرد التجمهر بدون تصريح يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا يؤدي إلى سرعة إحالة القضية إلى محاكمة عاجلة، ومن ثم سرعة الفصل فيها وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى أن قضايا التظاهر لها أولوية خاصة في التعامل وسرعة إحالتها لمحاكمات عاجلة، وتحقيق العدالة الناجزة نظراً لأنها تشكل خطر علي الدولة ومؤسساتها .
وأضاف أن الشباب عقب خروجهم من السجن لابد أن يُرد لهم الاعتبار كشرط أساسي لمباشرة الحقوق السياسية، مقترحًا أن يكون رد الاعتبار من خلال فترة معينه تمنحها الدولة للمتهم بعد الحكم عليه، وإذا لم يثبت ارتكابه أي أعمال عدائية أو يصدر بحقه أي أحكام قضائية خلال هذه الفترة فترد له اعتباره ويعاود مباشرة الحقوق السياسية من خلال إبراز آراءه ولكن بشكل سلمي ومقنن .
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا يوجد نموذج محدد للتهم، وإنما وضع القانون لكل اتهام معين صيغة معينة أو وصف معين، وهو ما تستند إليه النيابة العامة أثناء التحقيق .