قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور الهلالي الشربيني، الإثنين 16 مايو، إحالة جميع حالات محاولات تسريب الامتحانات بمحافظات «أسيوط، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، والغربية» التي تم ضبطها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها وتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) بشأن الغش، وتسريبات الامتحانات. وأوضح وزير التعليم أن القانون يقضي بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتصل إلى ثلاثة أعوام، وغرامة 50 ألف جنيه لمن يشارك في ذلك من داخل النظام التعليمي أو من خارجه. وأكد وزير التعليم على ضرورة التنبيه على الشئون القانونية بالوزارة و المديريات التعليمية التابعة لها بضرورة متابعة التحقيقات وتوفير كافة البيانات التي تطلبها النيابة العامة والجهات القضائية حتى يتم تطبيق القانون ومعاقبة هؤلاء المذنبين. وشدد على عدم عقد أي لجان سير امتحان للشهادات العامة بالمدارس التي شهدت تلك التجاوزات خلال السنوات القادمة، واستبعاد كل من له علاقة بهذه الوقائع من العاملين بالتربية والتعليم من أعمال الامتحانات هذا العام والأعوام القادمة مع إحالتهم أيضًا للنيابة. ولفت الوزير إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون، والمحافظة على هيبة الدولة، مشددًا على جميع الأطراف من داخل العملية التعليمية وخارجها الالتزام بالإجراءات والضوابط التي اتخذتها الوزارة لإعادة الانضباط للعملية الامتحانية، وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة بينهم. وذكر أن أي طالب سيتم ضبطه في حالة غش هذا العام ستطبق عليه العقوبات المقررة من الوزارة والتي تتمثل في الحرمان من الامتحانات لمدة عام أو عامين بالإضافة إلى العقوبة الجنائية والتي تطبق لأول مره هذا العام بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (101)، والذي يقضى بالحبس والغرامة.