تحقيق | أصحاب المعاشات: الشكوى للحكومة «مذلة»

◄ 9 ملايين يتقاضون معاشا أقل من 400 جنيه
◄ البدري فرغلي: 620 مليار جنيه حولت لصكوك بالخزانة العامة
◄ أهم المطالب: إقرار الحد الأدني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات وتطهير الهيئة القومية للتأمينات من الفساد
من أهم المشاكل التي تركتها الحكومات عالقة دون حلول ناجحة هي مشكلة 9 ملايين "أصحاب المعاشات" ظلوا يخدمون وطنهم طيلة حياتهم ليفيقوا على واقع مؤلم تمثل في حرمانهم من أبسط حقوقهم من قبل حكومات متعاقبة مما أدى إلى تصاعد الأزمة في الفترة الحالية متسائلين عن:
مصير أموال التأمينات التي اتخذتها الحكومة أين ذهبت؟ ولماذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ الاحكام الدستورية والقانونية الخاصة بالفروق المالية للعلاوات "2005-2006-2007"؟ مطالبين بإقرار الحد الأدني للمعاشات 1200 جنيه ، وإنشاء هيئة مستقلة بعيدًا عن الحكومة لإدارة أموال التأمينات، وتطهير الهيئة القومية للتأمينات من الفساد الموجود بها، وإقالة وزيرة التضامن.
التقت "بوابة أخبار اليوم" أصحاب المعاشات لسماع شكواهم فكانت البداية مع عبده ابو زيد:
كنت أعمل في ديوان عام المحافظة ببورسعيد وكان مرتبي يكفيني انا واسرتي بالكاد لان وقتها الاسعار لم تكن مرتفعة بهذا الشكل وعندما خرجت علي المعاش عام 2007 فوجئت بأن ما اتقاضاه 600 جنيه معاشا شهريا ولدي ولد وبنت في مراحل التعليم العالي مما اضطرني للعمل في مهنة أخري رغم كبر سني حتي استطيع مواصلة الحياة.
إبراهيم الديب على المعاش يقول: العدالة الاجتماعية لا تزال غائبة والانحياز الآن أصبح لذوي الطبقات العليا من رجال الاعمال واصحاب المراكز الرفيعة وليس للفقراء واصحاب المعاشات, فالكل يعاملناعلي إننا خرجنا من الحياة وليس علي المعاش فدائما ما تحاول الحكومة تجاهلنا علي الرغم من اننا نملك اكبر مبلغ ضائع في مصر وهو 620 مليار جنيه لا احد يعلم شيئا عنها حتي اصبحنا نتسول العلاج والاموال مع انها حق مكتسب لنا ,لم نترك بابا إلا وتركناه للمطالبة بتطبيق الخمس علاوات التي حصلنا علي ثلاثة احكام من المحكمة الادارية والادارية العليا والمحكمة الدستورية تثبت احقيتنا في صرفها, تطبيق الحد الادني المنصوص عليه في المواد الدستورية.
وتقول فريدة أحمد أرملة تعاني من ضآلة معاش زوجها الذي لا يتجاوز ال600 جنيه ولديها ثلاثة أولاد وبنت: "رضيت بالهم والهم مش راضي بيا.. يعني مش كفاية المعاش قليل ده أنا بدوخ السبع دوخات عشان أصرفه ومش عارفة اعمل بيهم إيه.. الأسعار نار.. أنا عايشة في خرابة بدفع لها ايجار 200 جنيه شهريا, بيتبقي معايا 400 جنيه دول بقى يكفوا أكل ولا شرب ولا علاج ولا مواصلات وطبعا تعليم لحد من الولاد محرم علينا, اشتكيت كتير ونفسي حد من المسئولين يسمعني ويزود المعاش ده شوية أو حتي يناسب الغلا اللي بقينا فيه.
عبر المواطنون عن غضبهم تجاه ردود أفعال موظفي التأمينات والمعاشات كما عبروا عن استيائهم تجاه الفترات التي يستغرقها المواطن في الحصول علي معاشه أو حتي حصوله علي ايصال تأمين، يقول "م.ع" كان موظفا بالحكومة وعلي المعاش: بعد الزيادة وصل معاشي 900 جنيه بدفع منها 700 جنيه إيجار قانون جديد ويتبقي لي 200 جنيه, متسائلًا: هل المبلغ المتبقي يكفي كي تحيا أسرة بأكملها حياة كريمة؟ هذا فضلا عن التعقيدات والعراقيل التي دائما ما يضعها موظفو التأمينات في طريقي كلما اتيت كي انجز أوراقا خاصة بي ومازالت عالقة منذ 25 يناير وحتي يومنا هذا والعذاب الذي أراه في كل مرة.
وتابع: يمكن أنا قادر أتحمل وقفة الطوابير وتحكمات الموظفين لكن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة اللي المشي بالنسبة لهم حاجة شبه مستحيلة يعملوا ايه,مطالبا بتسهيل الاجراءات والقضاء علي السلبيات التي قمنا بثورتين من أجلها, ومراعاة كبار السن.
"موظف التأمينات ممكن يطفشك ويوزعك علي مكتب تأميني تاني عشان تمشي من قدامه"، هذا ما أكده بدوي محمد علي المعاش, شاكيًا من التعامل غير الآدمي من قبل موظفي التأمينات معهم في أكثر من مكتب بمناطق مختلفة سواء بامبابة أو وسط البلد, ومن وقوفه في طابور مليء عن آخره بأعداد لا حصر لها على الرغم من مجيئه الساعة الرابعة فجرا حتي يتمكن من صرف معاشه, مرجعًا ذلك إلى انعدام الرقابة على مثل هؤلاء.
وتقول سمية صالح: "احنا واقفين من 9 صباحا الي 3 عصرا عشان نعمل ورقة تأمينات,ده غير ان بسطة امبابة بتصرف المعاش ناقص 3 جنيه من عشر سنين ولما رحت التأمينات لقيتهم بيخصموا برضوا 3 جنيه"
بين غلاء الأسعار وظروف المعيشة اليومية وتصريحات مسئولي الحكومة برفع الدعم يبقي الألم الأكبر وهو المبلغ الذي يتقاضاه الفرد كمعاش نظير خدمته للدولة.
أكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لاصحاب المعاشات أنهم طرقوا جميع الأبواب دون مجيب حتي منظمات حقوق الانسان فلم تفيدهم بشيء, وبعدما اعتصموا ليومين متتاليين، على الرغم من أنهم جميعا في سن حرجة لا تسمح لهم بالاعتصام في الميادين العامة، توصلوا إلي اتفاق مع عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التأمينات بالبرلمان الذي أكد أنه بصدد عقد جلسة اجتماع باللجنة لعرض كافة مشاكلنا عليها لايجاد حلول لنا وابدينا موافقتنا على ذلك, ونقوم حاليا بعمل حصر للمستندات بكل الجرائم التي ارتكبت ضد اموال التأمينات وكل الحقوق الخاصة بأصحاب المعاشات لعرضها علي اللجنة.
وعن دور وزارة التضامن، أضاف: إن غادة والى رفضت الاستجابة لمطالبنا ولم تساعدنا لأن اموال التأمينات وهي 620 مليارا ليس لها وجود بل توجد علي شكل صكوك في الخزانة العامة وبالتالي تلبية الحقوق لم تتحقق لعدم وجود تمويل, وأنهم يصرفون معاشهم من ايرادات التأمينات, حيث أنه يوجد 18 مليونا مؤمنا عليها بالمؤسسات العامة والخاصة, مبديا استياءه من رد فعل الوزيرة تجاههم واصفا إياه بالتعنت إلى اقصي درجة معهم حيث أنها ردت على الأحكام التي حصلنا عليها بخصوص الخمس علاوات.
قالت «والي»: هذه الأحكام شخصية, مطالبة 9 ملايين فرد من ذوي المعاشات برفع قضية بمفرده امام المحاكم وهذا بالطبع شيء تعجيزي بالنسبة لنا لان هناك 5 ملايين يتقاضون معاشا أقل من 400 جنيه مما اضطرنا للذهاب للمحكمة الدستورية لاخذ حكم منها بأن هذه الاحكام عامة وليست شخصية.
واختتم كلامه بأن أزمتهم لن تحل إلا إذا تم تطهير هيئة التأمينات من كل الفسدة بداية من أصغر موظف في الدولة.