قال مساعد أمين اللجان النوعية، وعضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، منتصر العمدة مالك، إن قانون الانتخابات البرلمانية التي أجريت الانتخابات الأخيرة بموجبه يشوبه الكثير من العوار القانوني والدستوري. وأضاف العمدة، في تصريحات صحفية، الخميس 28 إبريل، أن قانون الانتخابات البرلمانية الحالي جعل التصويت لصالح المرشحين في كل دائرة انتخابية إجباري حتى لا يُبطل الصوت الانتخابي، وهو ما يتعارض مع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية . وشدد على أن قانون الانتخاب بشكله الحالي يُجبر الناخب على اختيار عدد مساوي للعدد المخصص للدائرة في المادة 47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمادة 22 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 . وأشار العمدة إلى، أن القانون بشكله الحالي يسمح بنجاح المرشح الحاصل على أكثر من 50 %، ويؤدي ذلك إلى نجاح عدد أكبر من نواب الدائرة، موضحًا أن آلية التصويت الحالية تسمح بنجاح 3 مرشحين في دائرة مخصص لها مقعدان فقط من الجولة الأولى، وهذا عوار قانوني "على حد قوله". وتابع: "لا ينجح بالضرورة من يحصل على الأغلبية المطلقة في جولة الإعادة وكذلك قد يحصل على 50 % بالجولة الأولى ولا ينجح".