قانون مجلس النواب غير دستوري والتصويت الإجباري يبطل انتخاباته

«المصريين الأحرار»:

فجر منتصر العمدة، مساعد أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مجلس النواب بعدم دستورية المادتين 22 و23 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.
وأوضح العمدة أن المادتين في تنفيذهما إخلال بمبادئ دستورية منها المساواة وتكافؤ الفرص وأنهما شملتا خللاً دستورياً كبيراً، وبتطبيقهما مجتمعتين يظهر العوار الدستوري.
وأضاف العمدة في تصريحات صحفية له، اليوم، أن سبب هذا العوار هو التصويت الإجباري للعدد المخصص لمقاعد الدائرة مع وجود جولة إعادة، حيث نصت المادة 23 من القرار بقانون بنجاح المرشح الحاصل على 50 % + صوت، وبتطبيق قانون مجلس النواب سيكون هناك إمكانية واردة جداً بنجاح عدد أكبر من العدد المخصص للدائرة مثل نجاح 3 مرشحين لتخطيهم ال 50% من الجولة الأولى لدائرة مخصص لها مقعدان فقط.
وأشار إلى أن هذا العوار يكون الحل الوحيد له إلغاء الإعادة أو التصويت المفرد لمرشح واحد فقط في جميع الدوائر دون التقيد بالعدد المخصص للدائرة، أي إلزام الناخب بالتصويت لمرشح واحد فقط في دائرة بها 4 مقاعد، مشددًا على أن وجود الإعادة مع إلزام الناخب بالتصويت للعدد المخصص للدائرة يكون صورة لتعارض قانوني ودستوري يترتب عليها عدم دستورية القانون.
وناشد العمدة مجلس النواب بسرعة تدارك هذا العوار بتعديل قانون مجلس النواب الجاري إقراره حتى لا يكون تصميم البرلمان بإقرار قانون به عوار دستوري رغم علم المجلس بهذا العوار، مشيرًا إلى أن تدارك العوار لا يمنع صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم الدستورية وحل البرلمان، لأن العبرة بوقت إجراء الانتخابات والتي تمت بقانون باطل دستورياً.