إشكاليات التقسيم والتصويت "2:2".. تطبيق الضوابط الدستورية وعدم تجاوز الفروق بين المواطنين.. 9 مرشحين يحسمون الصراع مبكرًا بالمرحلة الثانية.. المسيحيون في الصورة والمرأة تعيد كتابة تاريخها

عند تقسيم الدوائر الانتخابية وتخصيص مقاعد لها، تم تحديد الوزن النسبي للمقعد الانتخابي بجمع عدد السكان ( 87963276) على عدد الناخبين المقيدين (55015248) وقسمتهم على عدد المقاعد الفردية (448) مقعدا ليصبح الوزن النسبي للمقعد (159574) مواطنا.
ولما كان من المستحيل طبقا للتقسيم الإداري للدولة وكثافة المواطنين في المحافظات المختلفة، أن يتم التطبيق العددي المنضبط لكل مقعد فقد جري تطبيق الضوابط الدستورية التي طالبت بأن يكون الفارق بين الأعداد الحقيقية، وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوي الدولة في حدود المعقول، لذا فقد تم مراعاة عدم السماح بأن تتجاوز الفروق العددية بين عدد المواطنين في كل دائرة انتخابية داخل المحافظة الواحدة (25 %) زيادة أو نقصان بمعني (39894) مواطنا وهو ما يعني أن الحد الأقصى للمقعد يصبح (199468) مواطنا وأن الحد الأدنى (119681) مواطنا، ويطبق ذلك على جميع المحافظات إلا في المحافظات الحدودية.
وقد جري التراضي حول تلك النسب باعتبارها (المتاح زمنيا) للوصول للعدالة والسرعة في تقسيم الدوائر وإجراء العملية الانتخابية، لكن نسب المشاركة ومقارنتها بأعداد الناخبين المقيدين أو بعدد المقاعد المخصصة يمكن أن يحيلنا إلى اشكالية كبري سببها أن بعض الدوائر (بعدد ناخبيها) حصلت على عدد من المقاعد لا يتناسب مطلقا مع من ذهبوا (فعليا) للإدلاء بأصواتهم، فعلى سبيل المثال فدائرة حلوان مخصص لها (4 مقاعد) بينما شارك في التصويت بها (83550) بمتوسط تصويتي (20887) صوتا للمقعد الواحد ودائرة عين شمس مخصص لها (3 مقاعد)، بينما شارك بالتصويت بها (66790) بمتوسط تصويتي (22263) صوتا للمقعد الواحد وأيضا دائرة المرج مخصص لها (3 مقاعد) بينما شارك في التصويت بها ( 49759 ) بمتوسط تصويتي (16586) صوتا للمقعد الواحد وأخيرا دائرة مدينة السلام مخصص لها (3 مقاعد) بينما شارك في التصويت بها (43740) بمتوسط تصويتي (14580) صوتا للمقعد الواحد.
بل وتتبدي مشكلة ليست ببعيدة عما سبق وهي ما يتعلق بتخصيص المقاعد ذاته فبينما نجد دائرة مثل دائرة الخصوص والخانكة والعبور بعدد ناخبين ( 380234 ) ناخب قد خصص لها (4) مقاعد نجد دوائر ذات كثافات أعلي وخصص لها مقاعد أقل مثل دائرة (قطور محافظة الغربية) بعدد ناخبين (404798) ناخبا خصص لها (3) مقاعد فقط ودائرة ( الزاوية والشرابية محافظة القاهرة) بعدد ناخبين (452102) ناخبا قد خصص لها (3) مقاعد وأخيرا دائرة ( المطرية محافظة القاهرة) بعدد ناخبين ( 468380) ناخبا قد خصص لها (3) مقاعد.
الفائزون من ضربة البداية
استطاع (9) مرشحين حسم الصراع الانتخابي مبكرا والفوز بمقاعدهم البرلمانية دون خوض جولات الإعادة بحسابات التحالف والتساند بين المتنافسين، وإن كان من بينهم دائرة كان محسوما أنها ستحسم دون إعادة (دائرة وسط سيناء ) لأن المنافسة اقتصرت بين (2) مرشحين فقط بينما كان نصيب محافظة الشرقية هو الأعلي في فوز المرشحين من الجولة الأولى ( 3) نواب تليها محافظة القليوبية (2) نواب ومحافظة شمال سيناء (2) نواب ومحافظة القاهرة (نائب) ومحافظة الإسماعيلية (نائب) وحسم التنافس نهائيا في تلك الجولة بعدد (3) دوائر انتخابية كان المخصص لكل منها ( مقعد واحد ) هي دائرة كفر شكر ودائرة وسط سيناء ودائرة رفح.
وجاء صاحب أعلي الأصوات من بين الفائرين لصالح النائب/ محمود خميس الذي يمثل دائرة بلبيس بإجمالي ( 82619) صوتا أما أقل عدد من الأصوات حصل عليها فائز فكان للنائب/ جازي سعد عايد الذي يمثل دائرة وسط سيناء (2046) صوتا وبالمقابل كان صاحب أعلي نسبة في الفائزين للنائب محمود عثمان بدائرة مدينة الإسماعيلية ( 77، 8 % ) والأقل كان النائب أحمد بدوي بدائرة طوخ ( 50،2%
وتكرر في تلك المرحلة ما شهدته المرحلة الأولى من استحواذ (المستقلين) على أغلبية مقاعد الفوز من الجولة التصويتية الأولى وان اختلفت الأعداد ففي حين كان حزب مستقبل وطن صاحب ( المقعد الوحيد) للأحزاب من بين ( 4 ) مقاعد حسمتها المرحلة الأولى في جولتها الأولى فقد كان حزب الوفد صاحب ( المقعد الوحيد ) للأحزاب من بين ( 9) مقاعد حسمتها المرحلة الثانية في جولتها الأولى.
وبحسم المقاعد التسعة يتبقي للمنافسة عدد ( 213) مقعدا عن عدد (99) دائرة انتخابية يتنافس عليهم (426) مرشحا بينهم ( 233) مرشحا مستقلا و(193) مرشحا حزبيا.
الأحزاب وتأكيد الانتصار
مع بدء العملية الانتخابية راهن البعض على أنه بنهايتها سيكون موت الأحزاب مسألة وقت لا أكثر خصوصا في ظل نظام انتخابي فردي يعادي الحزبية، ويعلي من شأن العشائرية والقبلية بصورة غير مسبوقة يضاف لما سبق الانفاق المالي غير المحدود وغير المقنن من قبل مجموعات المصالح ورجال الأعمال.
إلا إن التجربة أثبتت العكس فمع مرور كل عملية انتخابية تكتسب الأحزاب أرضا جديدة وتحقق نجاحات غير منتظرة أو متوقعة رغم شراسة حملات الهجوم وظهور مجموعات من (الباحثين) الذين تحمل تجاربهم الذاتية مشكلات عضوية مع الأحزاب السياسية في صدارة انتهاك الدعاية السوداء ضد الأحزاب والقوي السياسية فخلال الجولة الأولى تقدم للترشح (901) مرشح حزبي من بين ( 2548 ) مرشح يمثلون (44) حزبا سياسيا نجحوا في الفوز بغالبية مقاعد الفردي خلال تلك الجولة ( 108) مقاعد مقابل (105) للمستقلين ولولا مقاعد القوائم الانتخابية التي يهيمن عليها المستقلون لتحققت الأغلبية المطلقة للأحزاب.
أما في المرحلة الثانية فقد تقدم للترشح ( 909 ) مرشحين حزبيين من جملة ( 2884 ) مرشحا بنسبة ( 31، 5 % ) يمثلون (43) حزبا بمتوسط تنافسي ( 4 ) مرشحين على كل مقعد وقد جاء حزب المصريين الأحرار في المركز الأول ( 111 ) مرشح يليه حزب الوفد ( 110 ) مرشحين يليه حزب مستقبل وطن ( 89 ) مرشحا وحزب النور ( 73 ) مرشحا وحزب حماة الوطن ( 73 ) مرشحا وحزب الحركة الوطنية ( 63 ) فيما قدمت ( 7 ) أحزاب مرشح ( واحد ) فقط خلال العملية التنافسية.
وبإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية استطاع ( 193 ) مرشحا حزبيا الوصول لجولة الإعادة مقابل ( 233 ) مرشح مستقل بنسبة ( 45، 3 % ) يمثلون ( 22 ) حزبا يتقدمهم المصريون الأحرار ( 54 ) مرشحا يليه حزب مستقبل وطن ( 47 ) مرشحا ثم حزب الوفد ( 31 ) مرشحا بينما وصل حزب النور لجولة الإعادة بعدد ( 8 ) مرشحين فقط في انهيار متسارع لحزب تقدم بعدد ( 73) مرشحا خلال تلك الجولة.
الأقباط وعودة المواطنة
عندما أعلنت نتيجة المرحلة الأولى وظهر نجاح ( 23) مرشح من المسيحيين في الوصول لجولة الإعادة رأي البعض أنه نتيجة صوت مسيحي ظهر واضحا أمام صناديق الاقتراع بل وهاجمه البعض باعتباره صوتا طائفيا يماثل ذات الصوت الذي يتحكم به تيار التأسلم السياسي حتى أن البعض لم ير في فوز ( 4) من المسيحيين بمقاعد فردية إضافة لعدد ( 12 ) مقعدا للمسيحيين على القوائم في المرحلة الأولى إنجاز يستحق الاحتفاء (رغم أنه يستحق ذلك وأكثر) بقدر ما تحدثوا عن استقطاب ديني وتصويتي مقابل ظهر ( أيضا ) أمام صناديق الاقتراع أعاد المشهد لسابق عهده بل وأضاع مقاعد برلمانية على مرشحين كانوا هم الأجدر بالوصول لها.
وزاد البعض على ما سبق بالقول بأن ما تحقق في المرحلة الأولى سيستثير أصوات وستستغله أصوات كي لا يتكرر ما اعتقد البعض أنه قابل للتحقق لذا فقد ترقب البعض نتائج الجولة الأولى وما يمكن أن (115) مرشحا مسيحي ترشحوا في (10) محافظات تقدمتهم القاهرة (66) مرشحا والغربية (17) مرشح والقليوبية (8) مرشحين.
ومع بداية ظهور المؤشرات الأولىة تهادي الجميع نبأ فوز واكتساح المرشح سمير غطاس لدائرة مدينة نصر من الجولة الأولى بعدد ( 55532) صوتا وبنسبة ( 57، 06 %) باعتباره ردا قاطعا على كل الشائعات التي سبق ترويجها بل وتمهيد لنجاح ( 21 ) مرشحا مسيحيا في الوصول لجولة الاعادة بينهم (3) مرشحين في المركز الأول و(8) مرشحين في المركز الثاني بل وشهدت (5) دوائر انتخابية وصول أكثر من مرشح مسيحي للإعادة في ذات الدائرة وكان للمستقلون نصيب الأسد من بين المرشحين (11) مرشحا في رد واضح على شائعات الاحتماء بفصيل سياسي معين، بينما جاء حزب المصريين الأحرار في المركز الثاني بعدد (6) مرشحين وتوزع الباقين على أحزاب (مستقبل وطن المحافظين الحركة الوطنية حراس الثورة) بواقع مرشح لكل حزب.
المرأة وعقود من التهميش
في يوم من الأيام قررت الدولة المصرية ادخال تعديل على قانون مجلس الشعب بالقانون 21 لسنة 1979 لتخصيص ( 30 ) مقعدا برلمانيا للنساء إلا إن المحكمة الدستورية رأت فيه تمييز بين المواطنين فأصدرت حكمها بعدم دستورية التعديل لتكرر الدولة المحاولة بعد تعديل دستوري يسمح بمنح النساء (64) مقعدا وفق نص القانون 149 لسنة 2009، قبل أن تقوم الثورة التي تجمد العمل به ليتعايش البعض مع تهميش للنساء يتبدي كواقع معاش حتى أتت فرصة تمييز إيجابي للمرأة عبر الفئات الأولى بالرعاية وفق قانون منحها (56) مقعدا عبر القوائم الانتخابية إضافة لعدد ( 14 ) مقعدا يعينهم رئيس الجمهورية ليتحدث البعض عن إنجاز عددي غير مسبوق وان كان في نظرهم غير قابل للزيادة باعتبار الثقافة التصويتية للناخب المصري تنظر بريبة وعداء للمرأة وتراها وفق مقولات لبعض التيارات (غير أهل) لمقاعد القيادة الأولى.
وخلال المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية تبدي للبعض أننا ازاء تاريخ تعاد كتابته بوصول (13) سيدة للإعادة على المقاعد الفردية بل ونجاح ( 5 ) منهم في الفوز بمقاعدهم لترتفع حصة المرأة في المرحلة الأولى إلى (33) نائبة ترقب البعض ممكنات زيادتهن أو احتمالية تكرارهن لتأكيد أو نفي المتغير التصويتي للناخب المصري وانحيازه للنساء.
ومع إعلان نتائج المرحلة الثانية تثبت البعض من أن المرأة المصرية تعيد كتابة تاريخها بوصول ( 18) مرشحات لجولة الإعادة من بين (171) مرشحة خضن المرحلة الأولى في جميع المحافظات تقدمتهن القاهرة (69) مرشحة تليها الغربية (19) مرشحة ثم الدقهلية (18) مرشحة ثم الشرقية (10) مرشحين.
وفي تأكيد على أن التصويت يمثل انحياز للمرأة وليس بدعم أو مساندة لقوي سياسية مسيطرة على تكتلات تصويتية هيمنة صفة (مستقل) على المرشحات لجولة الاعادة (14) مرشحة تلاها حزب المصريين الأحرار (2) وحزب الوفد وحزب السلام الديمقراطي (مرشحة) لكل حزب.