أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بلاغي الداعية الإسلامي د. صفوت حجازي والقيادي الإخواني د. محمد البلتاجي ضد الفريق أحمد شفيق إلى وزير العدل لانتداب قاضى للتحقيق. وكان الشاكيان قد تقدما ببلاغين للنائب العام يتهمان فيه شفيق بإخفاء أدلة الاعتداء على ثوار التحرير في فترة تولية رئاسة الوزراء وهو الأمر المجرم في قانون العقوبات حيث ينص القانون على أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بوقعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء أو بإيواء الجاني أو بإخفاء أدلة الجريمة وهو يعلم بعدم صحتها يعاقب بالحبس سنتين إذا كانت الجريمة التي يعاقب عليها بالإعدام . كما اتهم البلاغ شفيق ببث أخبار وبيانات كاذبة وإثارة الفزع بين الناس وذكر البلاغين أن المشكو في حقه قد قام بسبهم وقذفهم وهو ما سبب لهم ضررا بالغا لاسيما وان الشاكين من الرموز الوطنية التي شاركت في ثورة 25 يناير.