أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة بلاغات اتهام الفريق أحمد شفيق بإخفاء أدلة قتل الثوار أثناء توليه رئاسة الوزراء أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك إلى وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق في البلاغات . وكان كل من الداعية الإسلامى صفوت حجازى، والدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق قد تقدما ببلاغين للنائب العام يحملان رقم 1700 و1701 بلاغات النائب العام يتهمان فيه الفريق شفيق بالتواطؤ في اخفاء أدلة ثبتوت قضية قتل المتظاهرين وأضاف هو الأمر المجرم فى قانون العقوبات، حيث ينص القانون أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لدية ما يحمله على العاتق بوقعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرارمن وجه القضاء أو بإيواء الجاني أو بإخفاء أدلة الجريمة وهو يعلم بعدم صحتها يعاقب بالحبس سنتين اذا كانت الجريمة التي يعاقب عليها بإعدام، كما اتهم البلاغ شفيق ببث أخبار وبيانات كاذبة وإثارة الفزع بين الناس ، كما ذكر البلاغين أن المشكو فى حقه قد قام بسبهم وقذفهم وهو ما سبب لهم ضررا بالغا لاسيما وأن الشاكين من الرموز الوطنية التي شاركت بالغالي والنفيس فى ثورة 25 يناير. وطالب الشاكيان في بلاغيهما النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو ضده وتحريك الدعوى الجنائية ضده عن الجرائم الواردة بحق فى البلاغين.