حيثيات الحكم على "منى العراقي": المتهمة انتهكت حرمة الحياة الخاصة

قالت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، في حيثيات حكمها بتخفيف حكم حبس الإعلامية منى عراقي من ٦ أشهر إلى أسبوع، إنه ثبت لديها ارتكاب المتهمة واقعة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
وتم إثبات ذلك عن طريق تفريغ مقاطع الفيديو بمعرفة الإذاعة والتلفزيون، والتي تضمنت وجود المدعي داخل مكتبه، وقالت المدعى عليها نصا "الحلقة دي هتشوف فيها، أزاي الخلايا الجذعية بتتباع وتشترى، وبيتنصب بيها وبتتسرق"، وقالت خلال الفيديو: "أحنا هندخل كأننا زباين عشان نكشف المستور ورا النصباية".
وأضافت المحكمة أن هذه العبارات تخص الشاكي، ولو ثبتت في حقه لأدت إلى احتقاره والحط من كرامته، لأنها اتهمته بالنصب والسرقة والغش، وأنه يدير مكتبه بدون ترخيص، وكان ذلك علنا من خلال قناة "القاهرة والناس" فتوافر ركن العلانية في الجريمة..
أشارت المحكمة إلى أن المتهمة انتهكت حرمة الحياة الخاصة للشاكي، واسترقت السمع، وكذلك إذاعة تسجيلا بغير الطرق التي حددها القانون.
وأنهت المحكمة حيثياتها بأنها غير مختصة في الدعوى المدنية، حيث لا يجوز استئنافها إلا عن طريق النقض، حيث سبق وأحالت محكمة أول درجة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، قد فضت بتخفيف حكم إدانة الإعلامية مني عراقي من الحبس 6 أشهر لأسبوع واحد، لاتهامها بسب وقذف مواطن وتصويره دون علمه، وإذاعة ذلك خلال حلقات برنامجها "المستخبي".
يأتي ذلك بعد أن قبلت المحكمة الاستئناف المقدم منها على حكم محكمة أول درجة بحبسها ٦ أشهر.
كانت محكمة جنح أول أكتوبر، قضت بتأييد معاقبة منى عراقي بالحبس 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، بعد أن نسب إليها "سب وقذف مواطن وتصويره دون علمه، وإذاعة ذلك خلال حلقات برنامجها "المستخبى".
تعود أحداث القضية عندما تقدم أحد المواطنين ويدعى إيهاب أبو العلا ببلاغ للنيابة العامة بدعوى أن "عراقي" "صورته دون علمه أو رضاه، ووجهت له ألفاظًا بذيئة واتهمته بالنصب"، وأذاعت ذلك من خلال برنامجها "المستخبي".
أضاف المدعي في بلاغه أن مقدمة البرنامج اعترفت خلال إذاعة حلقتها باستخدامها كاميرات سرية أثناء التصوير، بما يستوجب معاقبتها بنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.